تعاون بين “نتورك إنترناشيونال”و “بنك زاند” لتعزيز الخدمات المالية لشركات التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعلنت “نتورك إنترناشيونال” اليوم، عن توقيع اتفاقية مع “زاند”، أول بنك رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز وتوسيع الخدمات المالية لشركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة في المنطقة.
وقالت الشركة، في بيان صحفي، “من خلال هذه الاتفاقية سيتسنى لـ “زاند” تحقيق هدفه المتمثل في العمل كمسرع اقتصادي رقمي لشركات التكنولوجيا المالية، ما يتيح وصولا سلسا إلى شبكات المدفوعات والخدمات المالية الرقمية المتقدمة”.
وقال مايكل تشان، الرئيس التنفيذي في “زاند”،“يعكس التعاون مع ’نتورك إنترناشيونال‘ حرصنا على مواصلة حفز مشهد الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وتعزيز الشمول المالي عبر الشراكات الاستراتيجية، إذ تمثّل هذه الشراكة علامة فارقة في رحلتنا لإحداث نقلة نوعية في مشهد الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
بدوره، قال نافنيت ديف، المدير الإداري والرئيس المشارك لعمليات المعالجة للمجموعة في الشرق الأوسط في “نتورك انترناشيونال” “نتطلع قدما لهذه الشراكة مع ’زاند‘ والعمل سوياً للارتقاء بمشهد التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التکنولوجیا المالیة
إقرأ أيضاً:
الحسيني: الشفافية المالية وكفاءة بيئة الأعمال دعامتا اقتصادنا الوطني
أبوظبي: «الخليج»
شارك محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في أعمال الدورة التاسعة عشرة لملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، الذي تنظمه وزارة الخارجية سنوياً، حيث سلط الضوء على جهود وزارة المالية لتعزيز الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي.
وأكد خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان: «الإمارات كمركز مالي وتجاري واستثماري.. تحقيق التوازن بين التنمية والتشريعات»، أن الملتقى يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية وممثلي الدولة في الخارج لدعم السياسات المالية والاقتصادية لدولة الإمارات.
وأضاف: «يساهم الملتقى في تسليط الضوء على المبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، مما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري ديناميكي يتمتع بالكفاءة والتنافسية. كما أن الابتكار المالي والمراقبة الدقيقة يشكلان عنصرين أساسيين في الحفاظ على استدامة البيئة الاستثمارية بالدولة».
وأوضح في رده على بعض تساؤلات المشاركين في الملتقى، أن البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات تتميز بجاذبيتها العالية، بفضل السياسات الاقتصادية المرنة والإصلاحات التشريعية التي تعزز تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل تطوير منظومة الأعمال من خلال تحديث الأطر القانونية وتبني استراتيجيات مبتكرة تدعم الاستدامة وتعزز مناخ الاستثمار. وأضاف: «نركز على تعزيز كفاءة بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية ودعم مسيرة النمو الاقتصادي».