“الأوراق المالية” تعتبر الموافقة المسبقة شرطاً لممارسة نشاط تسويق خدمات التداول عبر الهاتف
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن تسويق الخدمات والمنتجات الخاضعة لرقابتها والمتعلقة بخدمات تداول الأوراق المالية والسلع في الدولة عبر المكالمات الهاتفية يعتبر مخالفاً إذا لم تحصل الشركة على الموافقة المسبقة من الهيئة لممارسة نشاط التسويق.
وأضافت الهيئة، في تعميم حديث صدر اليوم، أنها تدعو جميع متلقي المكالمات الهاتفية التسويقية المتعلقة بخدمات تداول الأوراق المالية والسلع في الدولة إلى ضرورة إبلاغها في حال رصد مكالمات تتم بخلاف الأحكام والضوابط الواردة في القرار.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار حرصها على التزام الشركات بالأحكام والضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وسعياً منها في ضبط المخالفات والممارسات التي تقع بالمخالفة لأحكام القرار.
وأشارت إلى أنه يمكن للجمهور التحقق من حصول الشركات على ترخيص الهيئة من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، للتأكد من أن الشركة تقع ضمن قائمة الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط، وأنه يمكن للجمهور الإبلاغ عن الشركات المخالفة من خلال خدمة “الإبلاغ عن مخالفات أسواق المال” الموجودة في موقعها الإلكتروني.
وأشارت الهيئة إلى أنه من ضمن الممارسات المخالفة استخدام الشركات أيّ وسائل تسويقية تشّكل ضغوط غير مبررّة بغرض الإقناع بالمنتج أو الخدمة المقدّمة، أو الخداع والتضليل عند تسويق المنتج أو الخدمة، إلى جانب إجراء المكالمات الهاتفية بغرض التسويق في غير الفترة المصرح بها (من 9:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً).
كما يعد من ضمن المخالفات كذلك عدم استخدام الشركة لأرقام محلية صادرة من قبل شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة وعدم تسجيل تلك الأرقام تحت الرخصة التجارية الخاصة بالشركة عند اجراء المكالمات التسويقية، بالإضافة إلى تلقي المكالمات التسويقية من الشركة رغم التسجيل في سجل عدم الاتصال (DNCR).
وكانت الهيئة قد أصدرت تعميماً لكافة الشركات بخصوص ضوابط وإجراءات التسويق عبر المكالمات الهاتفية لخدمات تداول الأوراق المالية والسلع في الدولة، والتي جاءت بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية.
وأوضحت أن القرار أناط بالهيئة جميع ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية التسويقية للخدمات المالية المنظمة من قبلها، ونوهت بضرورة قيام الشركات كافة بالالتزام التام بقرار مجلس الوزراء، إلى جانب الحصول على الموافقة المسبقة منها في كل ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية التسويقية لخدمات تداول الأوراق المالية والسلع في الدولة، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالتسويق المنصوص عليها في تشريعات الهيئة.
وأشارت إلى ضرورة أن تلتزم الشركات المرخصة من قبلها بالإيعاز للجهات التي يتم التعاقد معها لتقديم خدمات التسويق عبر المكالمات الهاتفية نيابة عن الشركة (الطرف الثالث الحاصل على رخصة من الهيئة) بالامتثال التام بقرار مجلس الوزراء والأحكام الأخرى كافة، على أن يتم النص على ذلك في الاتفاقيات المبرمة مع الطرف الثالث، ومراعاة التحقق من حصوله على موافقة مسبقة من الهيئة.
وأعربت الهيئة عن ثقتها في تعاون الشركات بما يحقق الأهداف المرجوة من القرار، كما نوهت بأن مجلس الوزراء قد حدد الجزاءات التي سيتم فرضها على الشركات وعلى الأشخاص الطبيعيين حال مخالفة الأحكام والضوابط، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرارها الصادر بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التسویق عبر المکالمات الهاتفیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مهنة غريبة أوجدتها الأوراق المالية التالفة بغزة
على بسطة صغيرة في سوق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، يجلس الشاب عبده أبو علوان يوميا، لترميم وإصلاح الأوراق النقدية الممزقة، في محاولة لإبقائها قيد التداول بين المواطنين، مقابل رسوم رمزية.
ولم يتخيل الشاب عبده طوال حياته أن يؤول به الحال إلى هذه المهنة الغريبة، لولا أنه مرَّ بعدة مواقف شخصية قاسية، جعلته يشعر باليأس، بعدما رفض التجار قبول أوراق نقدية "قالوا إنها تالفة" منه، مقابل احتياجات أطفاله وأسرته.
ومع استمرار الحرب الإسرائيلية منذ ما يقارب 18 شهرا، ومنع الاحتلال تدفق العملة الجديدة إلى القطاع، إضافة إلى الإغلاق المطول لفروع البنوك، اضطر السكان لاستخدام نفس الأوراق النقدية البالية، وهذا زاد من تعقيد النشاط التجاري الهش أصلا، وأسهم في انتشار العملات المزيفة.
مهنة اضطرارية لسد الحاجةيقول الشاب عبده أبو علوان في حديثه للجزيرة نت:"هذه مش شغلتي، بس اضطريت لها عشان أمشي أموري الحياتية، بعدما رأيت كل المواطنين في غزة يحملون أوراقا نقدية مهترئة وممزقة، والتجار يرفضون التعامل بها".
يوضّح أبو علوان أن جميع التجار وأصحاب البسطات، عند الشراء منهم، يطلبون عملة جديدة بدل القديمة، الأمر الذي دفع إلى التوجه لإصلاح العملة، حتى تبقى قابلة للتداول، لأنه لا يوجد بديل لها في غزة.
إعلانوأشار إلى أن أكثر فئتين نقديتين يُطلب إصلاحهما هما ورقة الـ20 شيكلا، وورقة الـ100 شيكل القديمة، بسبب تهالك حالتهما.
وأضاف أن التجار باتوا يرفضون التعامل بورقة الـ20 شيكلا بشكل خاص، نتيجة اهترائها الشديد، على غرار عملة الـ10 شواكل المعدنية التي اختفت من السوق قبل نحو 5 أشهر، بعدما رفض التجار التعامل بها.
ويروي أبو علوان في حديثة للجزيرة نت أن عمله يعتمد على استخدام مادتين: الأولى: مادة سريعة الجفاف، تُشترى بالسنتيمتر من أحد الأشخاص في مدينة غزة، وتتيح للمواطنين استخدام العملة بعد 5 دقائق فقط من إصلاحها.
الثانية: مادة تشكل طبقة زجاجية على الورقة النقدية، بحيث يغطي اللون على التلف، مع ضرورة إعادة التلوين على الجروح في الورقة لإخفاء نحو 70% من العيوب، وهذا يسهل إعادة تداولها.
يقول عبده: "آخذ الحد الأدنى من الأجر مقابل تصليح الأوراق النقدية: شيكلان لإصلاح ورقة الـ20 شيكلا، وإذا كانت الورقة تحتاج إلى إصلاح أكبر مثل أوراق الـ100 شيكل أو الدينار أو الدولار، قد يصل الأجر إلى 5 شواكل".
بداية فكرة تصليح العملاتبدوره، يوضح المواطن أبو الجود، الذي لا يبعد كثيرا عن بسطة زميله عبده، أن فكرة تصليح العملة بدأت تتبلور منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، حينما تفاقمت أزمة العملات الورقية بين المواطنين والتجار.
ويشرح أبو الجود في حديثة للجزيرة نت: "العملة كانت في السابق تعاني من تلف بسيط جدا، لكن مع الحرب واستخدامها المكثف في الأسواق من دون استبدال أو تجديد، تفاقم الوضع كثيرا مع استمرار إغلاق البنوك".
ويضيف أن السوق اليوم يعجّ بجميع أنواع الأوراق: "الجيدة، والمتوسطة، وحتى السيئة"، أما التالفة جدا، فيتم ركنها جانبا، ويعمد المواطنون إلى استثنائها من التداول إلا للضرورة.
وعن أدوات العمل، يوضح أبو الجود أنه يعتمد على" مقص، وغراء، ومادة مثبتة، بالإضافة إلى خبرته الشخصية ونظرته الدقيقة في تقييم حالة الورقة النقدية وطريقة إصلاحها.
وأشار إلى أن أكثر الأوراق التي يتم إصلاحها بشكل متكرر هي ورقة 20 شيكلا، نظرا لكثرة تداولها، متوقعا أن يتم التوقف عن استخدامها قريبا نتيجة اهترائها الشديد ورفض التجار التعامل بها، تماما كما حصل مع عملة 10 شواكل المعدنية.
إعلان تدهور العملة الورقيةمن بين من يعانون من أزمة تهالك العملة الورقية في غزة، المواطن هاني أبو نحل، الذي وصف الواقع المالي في القطاع بأنه "معاناة حقيقية يومية" بسبب تدهور جودة الأوراق النقدية المتداولة منذ أكثر من 18 شهرا، من دون أي عملية تجديد.
يقول أبو نحل في حديثه لـ"الجزيرة نت": "بدك تشتري أي شي، بتتفاجأ إنو كل المصاري تالفة، هالمصاري إلها سنة ونص بتلف بالسوق بين الناس والتجار، وما في بديل".
ويُوضح أن المشكلة تبدأ منذ لحظة استلامه للراتب: "لما بدي أروح أسحب راتبي من تجار العمولة، بيعطيني 80% من الراتب بورق تالف، و20% بس بحالة كويسة"، متسائلا: "طيب الـ20% بدها تغطيلي كل متطلبات حياتي؟!".
ويُضيف بنبرة استياء: "هو مش بس بيشاركك براتبك بأخذ نسبة، كمان بيشاركك بالمصاري التالفة اللي هو أصلا استفاد منها قبلك، وبيرجعلك إياها عشان ترجع تصلحها وتدورها بالسوق من جديد".
تكلفة الإصلاح عبء إضافييتحدث أبو نحل عن تفاصيل تصليح الأوراق النقدية قائلا: "كل ورقة إلها تسعيرة… مثلا ورقة الـ20 شيكلا ممكن تصلحها بـ1 شيكل، وفي أوراق توصل لـ4 شواكل، وفي أوراق أصلا ما بتنفع تتصلح".
ويشير إلى أن إصلاح العملة بحد ذاته قد لا يكون حلا مثاليا: "أني أصلّح ورق وأنزل فيه للسوق، هاي معاناة ثانية، لأنه ممكن تاجر ثاني يمسكها ويرفضها، رغم إنك دافع على إصلاحها".
ويختم بالإشارة إلى أصحاب البسطات الذين يصلحون العملة قائلا: "نيّتهم طيبة وبيحاولوا يساعدوا، بس الواقع أكبر من هيك، الأزمة بدها حل جذري، مش ترقيع".
يرى عدد من المغردين أن التداول الرقمي البنكي في غزة يمكن أن يساهم بشكل كبير في حل عدة أزمات في ظل الحرب الإسرائيلية، خاصة مع شح السيولة وصعوبة التعامل النقدي، ولكنهم أشاروا أيضا إلى أن جشع بعض التجار، الذين يستغلون الحاجة للسيولة عبر بيعها في السوق السوداء، يعيق هذا الحل ويزيد من تعقيد الأوضاع.
إعلانواقترح بعض المغردين أن الحل الأنسب يتمثل في اعتماد المحفظة الإلكترونية في جميع التعاملات، بدون عمولة تُذكر، مع ضرورة أن يتم ذلك بشكل إجباري ومن دون تمييز؛ حيث يمكن لكل مواطن إنشاء محفظته الإلكترونية بسهولة ومن دون مشقة.
وأشار آخرون إلى أن اعتماد التداول الرقمي يمكن أن يُساهم في حل عدة أزمات متراكمة في قطاع غزة.
وأكدوا أن تعزيز ثقافة التداول الرقمي، واستخدامه في جميع عمليات البيع والشراء، سيُمكن المجتمع من تجاوز كل هذه المشكلات بسهولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة