“الفجيرة الوطني” يطلق وحدة الأعمال الناشئة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعلن بنك الفجيرة الوطني، المدرج فى سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن إطلاق وحدة الأعمال الناشئة لتقديم الدعم اللازم لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق أهدافها.
وقال البنك، في بيان صحفي، إن إطلاق وحدة الأعمال الناشئة يعزز التزامه طويل الأجل بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم منتجات وخدمات مالية مخصصة، وبناء شراكات طويلة الأمد مع العملاء تقوم على الثقة والخبرة العميقة في القطاع، مع التركيز على توفير حلول مصرفية تساعد على نمو الشركات الناشئة، والمكاتب المرنة والشركات القائمة، لتلبية متطلباتهم في بيئة أعمال ديناميكية.
وقال ريحان علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الفجيرة الوطني: “إن إطلاق وحدة الأعمال الناشئة هو دليل على التزامنا الراسخ بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعتبر مساهماً أساسياً في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة وحدة الأعمال الناشئة
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 6 مزايا ضريبية للمشروعات الصغيرة في القانون الجديد
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار و تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام و توفير مزيد من فرص العمل للشباب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إنه لأول مرة يتم تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال بالإضافة إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
وأكد أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
وأوضح أن لدينا ما يزيد على 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6 % من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص و تستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوي العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
وأشار عبدالغني إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في مكافحة البطالة و تعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي و زيادة الصادرات و تحسين القوة التنافسية و سد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال إن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلي 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
وأوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة و رسوم الشهر و التوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية و ضريبة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم و الدفعات المقدمة.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الميزة الثالثة السماح للمشروعات الصغيرة و الشركات الناشئة بتقديم أربعة اقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا ويكتفي بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور و المرتبات.
وأشار إلى أن النظام الضريبي الجديد يتضمن أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات و الميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل.
وأشار إلى أن الميزة السادسة أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون