دائرة الصحة – أبوظبي تشكِّل لجنة الأطباء الإماراتيين الاستشارية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
شكَّلت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، أول لجنة استشارية من الأطباء الإماراتيين تضمُّ مجموعة من القادة التنفيذيين في الدائرة و14 شخصية إماراتية بارزة من الباحثين والمتخصِّصين السريريين العاملين لدى نخبة من مزوِّدي الرعاية الصحية في أبوظبي.
يترأَّس لجنة الأطباء الإماراتيين الاستشارية معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، وتهدف اللجنة إلى تأسيس منصة للحوار بين دائرة الصحة – أبوظبي وممارسي الرعاية الصحية، سعياً لإجراء تقييم شامل لمشهد الرعاية الصحية الديناميكي، وتحديد فرص التحسين في المجالات الطبية الرئيسية من علم الأورام والسكري والرعاية الصحية الأولية وأمراض النساء، وصحة الأطفال، والصحة النفسية، وأمراض القلب، وأمراض الكلى، وجراحة العظام، وطب الطوارئ، والأمراض الباطنية، وطب الوراثة والجينوم، وجراحات التجميل.
ومن خلال تأسيس قناة للتواصل المتبادل بين الجانبين، تمكِّن اللجنةُ دائرةَ الصحة – أبوظبي من الحصول على معلومات قيِّمة عن التحديات التي تواجه مزوّدي الرعاية الصحية، وتتيح لممارسي المهنة الإدلاء بآرائهم بشأن المعايير والإرشادات التوجيهية الجديدة. ويقدِّم أعضاء اللجنة، بصفتهم باحثين وخبراء متمرِّسين في مجالات عملهم، رؤاهم الاستراتيجية حول البحوث والابتكار وتوجُّهات القطاع التي تستشرف مستقبل الرعاية الصحية في الإمارة، وترتقي بمعايير رعاية وعلاج المرضى، ما يرسِّخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً في مجال بحوث الرعاية الصحية والابتكار.
وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري: «يشكِّل تأسيس لجنة الأطباء الإماراتيين الاستشارية خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في بناء مجتمع أكثر صحة في أبوظبي، ومواصلة جهودنا الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للرعاية الصحية على مستوى العالم. ومن خلال مد جسور التواصل الدائم مع ألمع العقول ضمن مرافق الرعاية الصحية العالمية في أبوظبي، نضمن مواءمة إرشاداتنا التوجيهية ومعاييرنا مع أحدث البحوث والمعلومات المستمَدَّة من بيئات الرعاية الفعلية، للتقدُّم في جهود تحسين المخرجات العلاجية للمرضى، والارتقاء بمعايير وجودة الرعاية المقدَّمة لأفراد المجتمع في الإمارة وخارجها».
ووضعت اللجنة الجديدة في اجتماعها الأول خطة لقاءات ربع سنوية لتسليط الضوء على توجُّهات القطاع وتحدياته، والتعرُّف بدقة على دور المعايير والإرشادات الجديدة في تحسين قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي.
وتتضمَّن اللجنة نخبة من الأعضاء يمثِّلون مختلف تخصُّصات الرعاية الصحية، وهم: الدكتورة غديرة سعيد المنصوري، استشاري طب الأمراض الباطنية وطب القلب وطب أمراض القلب الخلقية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والدكتور خالد الدهماني، استشاري الغدد الصمّاء في مستشفى توام، والدكتور عبدالله الحمودي، استشاري طب الطوارئ في مستشفى زايد العسكري، والدكتور أحمد عبدالكريم الحمادي، استشاري طب الأمراض الباطنية والمعدية في مستشفى توام، والدكتور فايز إبراهيم الشامسي، استشاري طب الأمراض الباطنية وطب العناية المركزة في مستشفى توام، والدكتور أحمد المازمي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والدكتور حميد بن حرمل الشامسي، استشاري ورئيس قسم طب الأورام في مستشفى برجيل، والدكتورة أمل محمد الطنيجي، استشاري طب علم الوراثة السريرية وطب الأطفال والوراثة البيوكيميائية السريرية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، والدكتور محمد يحيى الصيعري، استشاري طب أمراض الكلى في مدينة الشيخ خليفة الطبية، والدكتور مقداد الحمادي، استشاري الجراحة التجميلية في مستشفى الإليزيه، والدكتور يعقوب عبدالله الحمادي، استشاري جراحة العظام ونائب رئيس القسم الطبي ورئيس قسم جراحة العظام في مستشفى ميديكلينيك، والدكتور علي راشد الشامسي، استشاري الأمراض القلبية وقسطرة الشرايين ورئيس قسم أمراض القلب ورئيس قسم الطب الباطني في مستشفى توام، والدكتورة شمسة عبدالباقي العور، استشاري طب أمراض النساء والولادة في مستشفى توام، والدكتورة ناهدة رفيق أحمد، استشاري الطب النفسي في مركز سكينة للصحة والرفاه النفسي.
وتهدف دائرة الصحة – أبوظبي من هذه المبادرة إلى تعزيز أُطر عملها التنظيمية من تمكين مهنيِّي الرعاية الصحية وإشراكهم الفاعل في استشراف مستقبل الرعاية الصحية في الإمارة، ما ينسجم مع هدف الدائرة في الحفاظ على السلامة البدنية والنفسية لأفراد المجتمع عبر خدمات الرعاية الصحية الشاملة والسريعة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة فی الأمراض الباطنیة فی مستشفى توام فی مدینة الشیخ أمراض القلب دائرة الصحة استشاری طب فی الإمارة فی أبوظبی ورئیس قسم
إقرأ أيضاً:
الأمل المفقود.. من الصخيرات حتى اللجنة الاستشارية مبادرات أممية بلا حلول
على مدار أكثر من عقد، تقاذفت الأزمة الليبية أمواج المبادرات والمسارات السياسية التي قادتها الأمم المتحدة في محاولة لإنهاء حالة الانقسام السياسي والعسكري، غير أن هذه الجهود لم تثمر حلولًا ملموسة، بل انتهت، بحسب متابعين، إلى طريق مسدود. ومع استمرار حالة التشظي، يجد الليبيون أنفسهم عالقين بين مساعي دولية لحلحلة الأزمة، وصراعات داخلية تعيق أي تقدم نحو الاستقرار.
من الصخيرات إلى جنيف
منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، شهدت ليبيا مبادرات أممية متتالية، إلا أن المشهد ظل يراوح مكانه وسط صراعات يغذيها انتشار الجماعات المسلحة وتباين الولاءات السياسية.
بدأت أولى الخطوات الجادة لحل الأزمة مع توقيع الاتفاق السياسي في منتجع الصخيرات بالمغرب في نوفمبر 2015، بجهود المبعوث الأممي الأسبق برناردينو ليون. ورغم توقيع الاتفاق، غادر ليون منصبه وسط جدل حول مخرجاته، ليتولى خلفه مارتن كوبلر المهمة، حيث سعى إلى تفعيل الاتفاق من خلال تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، واستحداث المجلس الأعلى للدولة كمؤسسة برلمانية ثانية.
في عام 2020، تولت ستيفاني وليامز قيادة المسار الأممي في ليبيا، حيث أشرفت على ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، الذي أسفر عن اختيار محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية. وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، إلا أن هذه الخطوة أُلغيت، مما أعاد المشهد إلى مربع الصفر.
اللجنة الاستشارية.. محاولة جديدة
في فبراير الجاري، أعلنت بعثة الأمم المتحدة عن تشكيل لجنة استشارية مكونة من 20 شخصية ليبية، في خطوة أثارت الجدل حول شرعيتها وفاعليتها.
يرى عضو مجلس النواب علي الصول أن تشكيل اللجنة يمثل تجاوزًا لصلاحيات البعثة الأممية، معتبرًا أنها محاولة لفرض أجندات سياسية على الليبيين بدلًا من دعم التوافق الوطني.
من جانبه، وصف المحلل السياسي محمد الهنقاري اللجنة بأنها “تضم شخصيات ضعيفة وموالية للطغاة”، مشيرًا إلى أنها قد تعمق الأزمة بدلًا من حلها.
طرف جديد للأزمة
أعرب مجلس الدولة عن استغرابه من تشكيل اللجنة دون تشاور مع الأجسام الشرعية في البلاد، معتبرًا أن غياب المعايير الواضحة لاختيار أعضائها قد يزيد الانقسامات ويقوض فرص التوصل إلى توافق وطني حقيقي.
لم تقتصر الانتقادات على الجهات الرسمية، بل امتدت إلى شخصيات سياسية وإعلامية، حيث رأى حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، أن اللجنة تفتقر إلى الكفاءة والحياد، مطالبًا بإثبات فاعليتها قبل الحكم عليها.
أما المستشار السياسي صلاح البكوش، فقد انتقد ما وصفه بضعف الثقل المهني والسياسي لأعضاء اللجنة، معتبرًا أنها تعكس “افتقار المجتمع الدولي للإرادة السياسية الحقيقية لحل الأزمة الليبية”.
في ظل انسداد الأفق السياسي، طرح البعض بدائل أخرى للخروج من الأزمة، حيث دعا السفير الليبي الأسبق لدى أوكرانيا، عادل عيسى، إلى استفتاء شعبي لتحديد المسار الانتخابي، معتبرًا أن هذا هو الحل الأمثل لتجاوز التعقيدات السياسية الراهنة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين