الأشقر طالب بفتح مطار القليعات ومرفأ جونية: لا بد من تغيير العقلية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
طالب رئيس إتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر في بيان" بإخراج ملفي تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات – عكار وتشغيل مرفأ جونيه السياحي من دائرة التنازع والتجاذب السياسي".
وأكد "حاجة البلد الماسة لهذين المرفقين على المستوى السياحة والسفر"، معتبرا أنه "من غير المعقول والمقبول تعطيل تشغيل مطار القليعات في عكار ومرفأ جونيه لخلفيات سياسية"، مشيراً الى أن "سياسة التعطيل التي تمت ممارستها في البلد كانت السبب الأساسي للإنهيار وهي الآن تحول دون قيامة الدولة".
ولفت الأشقر إلى أن "إتحاد النقابات السياحية كان أول المطالبين بتشغيل مطار القليعات وتخصيصه للرحلات العارضة (تشارتر)، خصوصاً أن هذا النوع من الرحلات القادمة من المطارات الأساسية الموجودة في العواصم العالمية (مثل باريس ولندن على سبيل المثال) لا يمكنه الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، إنما بإمكانه الهبوط في مطارات ثانوية مثل مطار القليعات".
كما لفت الى أن "عدم وجود مطار ثانٍ في لبنان يحرمنا من الكثير من الفرص السياحية وإمكان زيادة عدد الوافدين الى لبنان خصوصاً ان الرحلات العارضة هي أقل كلفة ووسيلة نقل أساسية للمجموعات السياحية وتستخدم على نطاق واسع عالمياً".
وبالنسبة لمرفأ جونيه، أبدى الأشقر "إستغرابه الشديد لعدم تشغيله على الرغم من أهميته الإستراتيجية على المستوى السياحي ولحاجة البلد لخدماته".
وسأل: "هل يعقل أن بلداً مثل لبنان موجود على البحر الأبيض المتوسط ليس لديه مرفأ بحرياً مخصصاً للسياحة".
وختم الاشقر قائلاً: "إنطلاقاً من كل ذلك لا بد من تغيير العقلية التي تتحكم بالبلد، والإنتقال الى مرحلة تكون فيها مصالح البلد فوق كل إعتبار".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مطار القلیعات
إقرأ أيضاً:
حكومة الاستقرار تعتمد آلية (1/12) للصرف المالي المؤقت
ليببا – حكومة الاستقرار تمنح الإذن بفتح اعتمادات مالية شهرية مؤقتة لعام 2024
إذن بفتح الاعتماداتمنحت رئاسة مجلس وزراء حكومة الاستقرار الإذن لـوزارة التخطيط والمالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة، وذلك بموجب قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2024.
تفاصيل القراروفقًا للقرار، ستتم إدارة الاعتمادات المالية على أساس (1/12) من الميزانية السنوية، بحيث يتم صرف جزء واحد من إجمالي الميزانية السنوية لكل شهر، وذلك لضمان استمرارية الإنفاق العام حتى اعتماد الميزانية بشكل نهائي.
تنفيذ القرارطالبت رئاسة الحكومة جميع الجهات المعنية بتنفيذ القرار وفقًا لأحكامه، مع إلغاء أي حكم يتعارض معه.