البيئة تترأس الوفد المصري للمشاركة في اللجنة التفاوضية للتلوث من البلاستيك بتايلاند
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
فى إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، بالمشاركة فى تطورات سير المفاوضات الخاصة بـ الصك الدولى القانونى الملزم للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، والذى يتضمن أيضا التلوث فى البيئة البحرية، والمزمع الانتهاء من الجولات التفاوضية وإصدار الصك القانونى بنهاية العام الحالى 2024 ،حيث يتم تحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطنى البيئى والاقتصادى والسياسي ،قبل التوجه إلى المفاوضات الدولية لمناقشة جميع البنود المتعلقة بالصناعة المحلية وتقييم مدى تأثيرها على الموقف التفاوضى المصري.
وفى هذا الصدد ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، الوفد المصري ممثل من وزارة البيئة و الخارجية و الصناعة و البترول للمشاركة فى اعمال لجنة الخبراء للجنة التفاوضية الحكومية للتلوث من البلاستيك والذى عقد بمدينة بانكوك بتايلاند ، ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة لوضع صك ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، من اجل الاتفاق على موقف وطنى حيال الصك الالزامى.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، ان هذا الاجتماع يأتى ضمن سلسلة من الإجتماعات للجنة التفاوضية الحكومية الدولية المعنية بإبرام صك قانوني مُلزم للحد من تلوث البلاستيك (INC- Intergovernmental Negotiating Committee)
حيث عقد الاجتماع الرابع للجنة بكندا خلال شهر أبريل الماضى ، وذلك فى ضوء اعتزام برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEA)إصدار صك قانوني مُلزم للحد من التلوث البلاستيكي، حيث تم وضع الأسس والإجراءات اللوجيستية اللازمة وفقاً للقواعد المعمول بها في الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تفاوض حكومية دولية مقيدة وقتياً (timely limited) كما ورد في قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة على أن تنتهي من عملها بنهاية 2024 ، و تضم اللجنة الحكومات وجميع أصحاب المصلحة المعنيين وكافة المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالبلاستيك والتلوث الناجم عنه وذلك بهدف التفاوض لإبرام صك قانوني مُلزم بناءً على إجماع كافة الدول الأعضاء لتحرك دولي فورى لمجابهة التلوث الناجم عن البلاستيك بما في ذلك تلوث البيئة البحرية.
وقد تركزت مداخلات الوفد المصري خلال اعمال اللجنة على إبراز أهمية وجود التزامات متوازنة تراعي التبعات الاجتماعية والاقتصادية كأحد المعايير الحاسمة في اجراءات الحد من التلوث البلاستيكي، وكذلك تحديد الالتزامات على المستوى العالمي والمستوى الوطني، والتأكيد على أهمية وجود تعريفات واضحة غير خلافية للمفاهيم الفنية الأساسية منعاً للغموض في نص الصك.
كما حرص الوفد المصري خلال مداخلاته بالاجتماع على ابراز خصوصية الدول النامية في تطبيق الالتزامات المقترح إدراجها في الاتفاقية وهو ما دعمته مداخلات دول اخرى تاكيدا على الاتفاق مع الوفد المصري في هذا الشان ، كما أكدت المداخلات على أهمية وجود بدائل كأحد معايير تحديد العناصر التي يمكن حظرها أو تقييدها، وتحديد إذا ما كانت هذه المعايير تراكمية أو غير تراكمية.
وأكد الوفد المصرى على حتمية الموافقة الوطنية قبل الانتقال إلى المستوى العالمي باعتبارها المرحلة الأولية لصلاحية المعايير للتنفيذ، من خلال تحديد المنتجات على المستوى الوطني في ضوء توفير التمويل والتكنولوجيا المناسبة.
واقترح الوفد المصري الأخذ بعين الاعتبار المبادرات والآليات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبعض الممارسات الناجحة مع الاتحاد الأوروبي، منعاً للتكرار وتفادي الازدواجية مع ملاحق الصك الدولي المقترح.
كما تم على هامش الاجتماع عقد عدة اجتماعات ثنائية مع كل من الوفود الممثلة لكل من (السعودية ، والولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الاوروبي، وجنوب افريقيا ،والصين ) والتي اثمرت عن التعرف على اوجه التوافق والخلاف مع الدول المشاركة وتحديد توجهات هذه الدول لاعداد خريطة تفاوضية جديدة وخلق تحالفات فعالة في الجولة الاخيرة من المفاوضات.
وفيما يخص آليات التمويل وقد تطرق النقاش إلى كيفية تطبيق مواءمة التدفقات المالية من مختلف المصادر بما في ذلك المصادر المبتكرة لدعم حشد الموارد المالية لتنفيذ الصك القانوني، وفي هذا الصدد تضمنت مداخلات الدول النامية الاشارة إلى الحاجة الملحة لإنشاء آلية مخصصة ومستقلة من القطاع العام في الدول المتقدمة لدعم تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها تحت مظلة الاتفاق وذلك من خلال توفير منح وقروض ميسرة، والعمل على تحديد القطاعات والأنشطة التي تتطلب التمويل.
وفى ختام الاجتماع استعرضت سكرتارية برنامج الامم المتحدة للبيئة خطة العمل خلال الفترة القادمة حتى عقد الاجتماع الخامس والأخير للجنة والمقرر عقده في كوريا الجنوبية في الفترة من 25 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر من العام الحالى ، وأوضحت سكرتارية البرنامج بأنه سيتم مشاركة وثيقة جديدة بعد أسبوع من انتهاء الاجتماع على كافة الدول الأعضاء باللجنة استناداً على ما انتهت إليه النقاشات في اجتماعات الخبراء البينية كنواة يمكن البناء عليها ، على أن يتم موافاة الدول الأعضاء بنسخة محدثة من هذه الوثيقة قبل عقد اجتماع تحضيري افتراضي لرؤساء وفود الدول الأعضاء باللجنة في 16 سبتمبر الجارى، على أن يعقبه اجتماع تستضيفه نيروبي فى 30 سبتمبر وحتى الاول من أكتوبر من العام الحالى.
جدير بالذكر ان اللجنة التفاوضية عقدت اجتماعها الأول في نوفمبر 2022 في أوروجواي حيث شارك الوفد المصري بممثلين من وزارتي البيئة والخارجية ،وقامت وزارة البيئة بمخاطبة جميع الجهات المعنية لتشكيل لجنة وطنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعضوية جميع الوزارات المعنية وتضم (الخارجية ، والتجارة والصناعة ، والبترول والثروة المعدنية/ قطاع البتروكيماويات) وذلك لمعاونة الوفد المصري المُشارك في اللجنة التفاوضية ، وتم عقد أربعة اجتماعات للجنة التفاوضية كان آخرها بكندا في أبريل 2024، حيث يتم التنسيق مع اللجنة الوطنية قبل المشاركة في هذه الاجتماعات للوقوف على الموقف الوطني كاملاً وتحديد الخيارات المناسبة طبقاً للرؤية الوطنية لجميع الوزارات المشاركة في اللجنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة البيئة البحرية الدول الأعضاء الوفد المصری من التلوث للحد من
إقرأ أيضاً:
محفظة ليبيا أفريقيا تُتابع سير العمل بمشروع أسمنت مصراتة
عقدت اللجنة الفنية لمصنع أسمنت مصراتة التابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار اجتماعها الثامن في مقرها بمنطقة سوق الجمعة في طرابلس.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لضمان نجاح هذا المشروع الاستراتيجي، والذي يُتوقع أن يُسهم بشكل كبير في تعزيز القطاع الصناعي وتلبية الطلب المتزايد على الأسمنت.
وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمحفظة على فيسبوك، فقد ناقش الاجتماع عددًا من القضايا الهامة المتعلقة بتقدم سير العمل في المشروع، حيث استهلت اللجنة الاجتماع بمراجعة عرض إحدى الشركات الاستشارية بشأن تقييم الوضع الحالي للمصنع، وقررت إحالة هذا العرض إلى إدارة المحفظة.
واستعرضت اللجنة دراسة توافر المواد الخام، حيث أكد نائب رئيس اللجنة أن الكميات المتوفرة تكفي لتشغيل المصنع لمدة خمسين عامًا على الأقل، واقترحت اللجنة التعاون مع إحدى الجهات المختصة لإجراء دراسة تأكيدية حول جودة المواد الخام ومدى توافرها، وذلك لضمان استدامة المشروع.
وفيما يخص ملكية الأرض المخصصة للمشروع، ناقشت اللجنة آلية التحقق من ملكية الأرض، وتم تكليف أحد الأعضاء القانونيين بمتابعة الملف مع الجهات ذات الاختصاص والملاك.
وتم التطرق إلى إمدادات المشروع بالغاز والماء والكهرباء، بالإضافة إلى تحسين الطريق المؤدي إلى المصنع، حيث تم التأكيد على أهمية هذه الخدمات لضمان تشغيل المصنع بكفاءة.
وأكدت محفظة ليبيا أفريقيا على أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان نجاح هذا المشروع الاستراتيجي، والذي يُتوقع أن يُسهم بشكل كبير في تعزيز القطاع الصناعي وتلبية الطلب المتزايد على الأسمنت.
ويهدف مشروع مصنع أسمنت مصراتة إلى إنتاج 2 مليون طن سنويًا، لتغطية احتياجات السوق المحلي وجزء من السوق الخارجي، وفقًا لدراسات الجدوى الاقتصادية التي أُعدت للمشروع.
كما يأتي هذا المشروع الحيوي في إطار استراتيجية محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار الجديدة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا من خلال التركيز على الاستثمار الداخلي.
يُشار إلى أن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، التي تأسست عام 2006، تعمل في مجال الاستثمار الدولي، وتسعى إلى بناء محفظة متنوعة ومتوازنة من الشركات العاملة في مختلف القطاعات والمناطق، بهدف تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»