ناهد عبد العزيز خبيرة الجيولوجيا والإسكان: أطالب بالتنسيق مع اليونسكو لحماية آثارنا من خطر انهيار سد النهضة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أثيرت في الآونة الأخيرة تحذيرات من أن وقوع العديد من الزلازل في إثيوبيا يثير القلق في الأمان الإنشائي لسد النهضة، واحتمالية انهياره مما يسبب الكثير من المخاطر والكوارث حيث صنف دوليًا أنه من المشاريع الأكثر خطورة بسبب الواقع الجيولوجي للمنطقة، وعدم تحملها.
وفي هذا السياق تحدثت الدكتورة ناهد عبد العزيز خبير إنشاءات وجيولوجيا وإسكان لـ"الأسبوع" وقالت إن إثيوبيا تقع بحزام الزلازل.
وفي القرن الماضي تم تسجيل 15 ألف زلزال في المتوسط، 4 و5 زلزال سنويًا، لكن المدمر منها كان حوالي 11 زلزالاً وهو رقم كبير خلال 100 عام، وتم تسجيل عدد زلازل في الفترة ما بين 2014: 2024، وهي فترة بناء سد النهضة كان المتوسط 10 زلازل سنويًا مما يدل على تأثير إقامة سد النهضة على ارتفاع عدد الزلازل في إثيوبيا كما أن عام 2023، وهو العام الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا سجل 38 زلزالاً. وعلميًا إقامة السدود تسبب حدوث زلازل، وتتوقف تدميرها على طبيعة الأرض المقامة فيها أرض إثيوبيا وهي تتميز بكثرة التصدعات والفوارق والانزلاقات الأرضية مما ينبئ بخطورة الموقف أيضًا ظهر عام 2005 أكبر فالق يسمونه أخدود أفريقيا يقسم إثيوبيا إلى قطعتين هذه الفوالق في منتهى الخطورة حيث تتحرك إذا حدث زلزال.. وكل الشواهد تؤكد وجود خطر من احتمالية انهيار سد النهضة.
ولكن التساؤل.. هل الشركات والخبراء المشاركون في بناء السدود لا يعلمون ماهية الأرض التي تم البناء عليها؟
الحكومات الإثيوبية المتعاقبة ليس لديها الوقت لتسجيل وتوثيق النشاط الزلزالي والأضرار الجسيمة الناتجة عنه، ويشغلها في الأساس مشاكل مثل: المجاعات والأوبئة والحروب الداخلية كما أن هناك إحدى الشركات الإيطالية الإنشائية قامت بعمل دراسة، واكتشفت وجود تكهنات تحت أساسات سد النهضة، وكان يجب علاجها قبل البدء في الإنشاء ولكن السرعة منعت ذلك.
وأجابت حول التساؤل المطروح.. ماذا لو تم انهيار سد النهضة؟ وما هي الأضرار؟
وقالت من الممكن أن ينهار سد النهضة لأي سبب من الأسباب التي تم ذكرها، كما أننا لا نعلم توقيت انهياره.. هل سيكون مترابطًا وقت فيضان شديد أو متوسط أو خفيف، ولا نعلم منسوب بحيرة السد العالي في حينه.. لذا سأذكر أشد السيناريوهات المطروحة، وهو: انهيار السد مع فيضان نيل شديد وسيحدث طوفان ليس هناك قبل للبشر به في المسافة بين سد النهضة والخرطوم حيث سترتفع المياه في المناطق السكنية في الخرطوم لـ20 مترًا خلال أربعة أيام فقط، مما يستدعى الانتباه والاستعداد من مصر لتقديم خطة إغاثة لو حدث ذلك مثل ضرورة تواجد الهلال الأحمر في مناطق محددة، وأن يكون بجانبه أماكن يمكن إقامة خيم إيواء لها، وقوارب إنقاذ وأن يتم إعلام المواطنين في الشوارع بالمناطق التي سيتوجهون إليها، كما أن لو بحيرة السد العالي مليئة في حينها فسيكون هناك احتمال الخطر على جسم السد، وأن المنشآت خلف السد العالي وأسوان تتطلب منا الاستعداد لإخلاء بعض المناطق في ظرف أيام.
وناشدت الدكتورة ناهد عبد العزيز اليونسكو أنه في حالة انهيار السد بوضع خطة عاجلة لإنقاذ معابد فيلة وكلابشة مثلما أطلقت استغاثة في عام 1968 لكل العالم من أجل إنقاذ مباني فيلة، فعليها تحديد لجنة دولية إنشائية للتأكد من سلامة سد النهضة الإنشائية كل عام حفاظًا على التراث الإنساني والآثار التي لا تقدر بثمن.
ويجب الحرص على وجود علاقة طيبة مع دول حوض النيل وتقديم الدعم الدائم لهم، وإنقاذ السودان إذا حدث انهيار في السد حيث ستنهار سدود السودان "الروصيرص وسنار ومروي" مما سيكون كارثيًا على السودان، ومن ثم على مصر.
وطالبت بالتواصل مع اليونسكو للتنسيق والتحذير في حالة انهيار سد النهضة، والتأثير الكارثي على المعابد الأثرية من ضمنها معابد فيلة التي أنقذتها اليونسكو سابقًا، ولن تتردد في عمل ما يمكن عمله للحفاظ عليها، وأرجو تشكيل لجنة عالمية هندسية للتأكد الدائم من السلامة الإنشائية لسد النهضة حماية للآثار.
اقرأ أيضاًمشروع قانون الإجراءات الجنائية يثير الجدل.. وخلافات داخل نقابة المحامين
محافظ القليوبية يُتابع العمل فى منظومة التصالح على مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السودان اليونسكو خطر انهيار سد النهضة سد النهضة انهیار سد النهضة کما أن
إقرأ أيضاً:
الوصول إلى الساحل وإقليم تيغراي.. هل تندلع حرب أخرى بين إثيوبيا وإريتريا؟
بقدر ما مثّلت الحرب في إقليم تيغراي الإثيوبي عام 2020 ذروة التنسيق والتقارب بين إثيوبيا وإريتريا، فقد كانت التفاهمات التي انتهت بها الحرب بداية لصفحة جديدة في العلاقة بين الجارين اللدودين اتسمت بتوتر مكتوم على خلفية عديد من الملفات الخلافية.
بدأ هذا التوتر يأخذ منحى تصاعديا في الأشهر الأخيرة، بدءا باستعداد الطرفين لجولة قتال محتملة وتوجه حشود عسكرية على جانبي الحدود وإعلان الحكومة الإريترية حملة التعبئة العامة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2العودة إلى الدبلوماسية.. هل تقود المفاوضات الإيرانية الأميركية لاتفاق جديد؟list 2 of 2أفريقيا ساحة تنافس عالمي متزايد على المعادن الإستراتيجيةend of listوبينما حذّر المستشار العسكري لجبهة تحرير تيغراي الجنرال تسادكان جبري تنسا من أن اندلاع حرب شاملة أخرى بين البلدين "ليس مجرد احتمال بل إنه أمر حتمي ما لم يتم اتخاذ تدابير وقائية فورية"، تبقى الدوافع الكامنة خلف التوتر الإثيوبي الإريتري منذ توقيع اتفاق بريتوريا عام 2022 بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي محل تساؤل، وهو ما تبحثه ورقة تحليلية نشرها مركز الجزيرة للدراسات بعنوان "تصاعد التوتر الإثيوبي الإريتري: الدوافع والتمظهرات واحتمالات الحرب".
وتطرق الباحث عبد القادر محمد علي -في الورقة- إلى المؤشرات التي برزت مؤخرا في اتجاه التصعيد واحتمالات الاشتباك العسكري، لتختم بتوضيح الآثار الكارثية المترتبة على اندلاع الحرب بين البلدين، واقترح مخرجا، لا لتجاوز الأزمة الحالية فحسب، ولكن لمعالجة الجذور الحقيقية للتوتر المستمر بين أسمرا وأديس أبابا.
عند الحديث عن محركات التوتر الحالي بين إريتريا وإثيوبيا يمكن تقسيمها ضمن 3 دوائر متداخلة:
إعلان الأوضاع الداخلية في البلدين:ويبدو التصعيد مع إريتريا مفيدا لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لصرف الأنظار عن الأزمات الداخلية التي تمر بها البلاد على الصعد الاقتصادية والأمنية والمجتمعية، إذ تقع إثيوبيا تحت وطأة التبعات الاقتصادية للحرب على تيغراي، في حين تستمر الاضطرابات في عديد من ولايات البلاد وعلى رأسها أمهرة وأوروميا، مما ينعكس على الاقتصاد أيضا، يرافق ذلك استمرار للخطاب الإثني المتصاعد الذي شهد انفجارا حادا منذ عام 2018.
كما يمثل التوتر المستمر مع إثيوبيا واحتمالات الصراع العسكري معها إحدى الأدوات التي يستخدمها النظام الإريتري لتأجيل التعاطي مع الاستحقاقات الوطنية المتوقعة.
البعد الإقليمي وصراعاته:أفرز التوتر الصومالي الإثيوبي على خلفية توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي خريطة جديدة للتحالفات في المنطقة، إذ شكّل الموقف من إثيوبيا الأرضية لتشكيل تحالف ثلاثي، ضم كلا من مصر وإريتريا والصومال، في أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وتمت الإشارة إلى هذا التحالف باعتباره "جزءا من إطار عمل تُطوره مصر وإريتريا والصومال لمواجهة إثيوبيا إذا ما مضت قدما في اتفاقية الموانئ مع أرض الصومال"، وهو ما كان كافيا لإثارة مخاوف أديس أبابا التي شعرت أنه يستهدف الحد من نفوذها بوصفها لاعبا رئيسيا في القرن الأفريقي.
الطموح الإثيوبي بالعودة إلى البحر الأحمر عبر البوابة الإريترية:وتمثل مطالبة آبي أحمد بحصول بلاده على منفذ بحري سيادي أحد أهم المحركات للأزمة الحالية بين إريتريا وإثيوبيا، حيث دق هذا التوجه أجراس الخطر في أسمرا وأعاد للأذهان نجاح إثيوبيا في ضم إريتريا بشكل كامل منذ عام 1952، مما أدى إلى اندلاع الثورة الإريترية التي استطاعت -بعد نضال دام استمر 30 عاما- انتزاع حرية البلاد.
ومنذ ذلك الحين، ثمة تيارات قومية إثيوبية ترى أن هذا كان خطأ تاريخيا واجب التصحيح، وهو ما يتردد صداه في البيان الصادر عن رئاسة الوزراء الإثيوبية الذي قال إن أديس أبابا فقدت منفذها إلى البحر نتيجة "خطأ تاريخي وقانوني".
إعلانالعامل الثاني المقلق لأسمرا يتمثل في تحذير آبي أحمد من أن هذا الخلاف بين البلدين قد يؤدي إلى الصراع في حال إخفاق الطرق السلمية رغم تقليله من أهمية استخدام القوة للحصول على الميناء.
العامل الثالث اللافت للانتباه هو أن جميع التصريحات الإثيوبية تشير إلى الرغبة في الحصول على منفذ على البحر الأحمر، حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.
وبعد عامين من المعارك الدامية، انخرطت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي في محادثات أفضت إلى توقيع اتفاق بريتوريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، الذي مثّل خطوة واعدة لإقرار السلام والاستقرار في إثيوبيا.
ورغم نفيها السعي إلى تقويض اتفاق بريتوريا، كان لأسمرا موقف سلبي من هذه الاتفاقية، فلقد وصف بعض الخبراء شعور القيادة الإريترية حيالها بأنها "طعنة في الظهر".
وموقف أسمرا السلبي من هذا الاتفاق يعود إلى مجموعة دوافع، منها نصه على السماح لجبهة تحرير تيغراي بالبقاء قوة سياسية في البلاد، في حين كانت القيادة الإريترية ترى وجوب تفكيك هذا الكيان السياسي بالكامل، بجانب أن اتفاق بريتوريا كان مدخلا لتوثيق تعاون إستراتيجي بين أديس أبابا وتيغراي وواشنطن، وهو تحالف تنظر إليه أسمرا بعين الريبة.
ولم يؤدِّ توقيع اتفاقية بريتوريا لتفكيك التحالف الإريتري الإثيوبي فحسب، بل وجّه ضربة قاضية إلى التحالف بين آبي أحمد والمليشيات القومية الأمهرية التي كانت أحد الشركاء الرئيسيين في الحرب على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وتبرز في هذا السياق قضية تبعية المناطق المتنازع عليها بين الأمهرة والتيغراي، حيث كان الرفض المطلق للتنازل عن السيطرة عليها أحد أسباب مطالبة القوميين الأمهرة بتمثيل منفصل لهم في مفاوضات بريتوريا.
وعلى خلفية هذه التحولات، توجهت أصابع الاتهام الإثيوبية لإريتريا بدعم المليشيات الأمهرية المسلحة التي تخوض حربا ضارية في إقليم أمهرة مع القوات الفدرالية بعد اتخاذ الحكومة قرارا بحلها في أبريل/نيسان 2023، وهو ما زاد العلاقات بين البلدين تأزيما رغم نفي إريتريا لهذا الاتهام.
إعلانوإثر توقيع اتفاقية بريتوريا، بزغ خلاف ما لبث أن تصاعد سريعا بين قادة كبار من التيغراي، وتبلور لاحقا في جبهتين: تضم الأولى الإدارة الانتقالية المؤقتة في تيغراي برئاسة غيتاشيو ردا، في حين تشكلت الثانية من جناح في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بزعامة ديبرتيسون جبري ميكائيل، الذي استطاع مؤخرا السيطرة على العاصمة الإقليمية ميكيلي، وفرض سلطاته وحلفائه على مناطق واسعة في الإقليم.
وفي هذا السياق، تم اتهام إريتريا من قبل أطراف إثيوبية مختلفة باحتضان جناح جبري ميكائيل والمساهمة في تصاعد هذا الصراع، بسبب موقف الطرفين السلبي من اتفاقية بريتوريا، والرغبة المشتركة في الإطاحة بآبي أحمد وهو ما نفاه كل من جناح ديبرتسيون وأسمرا.
ونصت اتفاقية بريتوريا على خروج جميع القوات الأجنبية من تيغراي، بما في ذلك الجيش الإريتري، وهو أحد الأسباب الإضافية للتوتر بين كل من إريتريا وإثيوبيا.
ويبدو أن التصعيد مع إريتريا مفيد لرئيس الوزراء الإثيوبي لصرف الأنظار عن الأزمات الداخلية التي تمر بها البلاد على الصعد الاقتصادية والأمنية والمجتمعية.
وفي هذا السياق، يمثل الخطاب الذي يضع "أحقية إثيوبيا في الحصول على منفذ سيادي على البحر الأحمر" بوصفها أولوية وجودية، وربط ذلك بالعمق التاريخي والوجداني لدى الإثيوبيين، وباعتبارها رافعة مستقبلية للاقتصاد الإثيوبي، أداة لحشد الداخل الإثيوبي المشتت حول مشروع وطني جامع.
وبعد انتهاء الحرب وتحجيم دور الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشكل كبير، تزايدت الآمال في إنجاز إصلاحات سياسية منتظرة تشمل فتح المجال العام ووقف برنامج التجنيد الإجباري الممتد وإرخاء قبضة النظام على القطاع الاقتصادي.
ومع تزايد انتهاكات القانون الدولي في الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فإن ذلك قد يلهم مخيلة صانع القرار الإثيوبي للحصول على منفذ بحري سيادي ورفعه إلى مرتبة الضرورة الوجودية.
إعلانويمكن رصد بعض مظاهر التصعيد الأخير في النقاط الآتية:
استضافة إثيوبيا للمعارضة الإريترية. وقف الرحلات الجوية الإثيوبية إلى أسمرا. التراشق الإعلامي عبر شبكات التواصل الاجتماعي. احتجاز سفن أذرية تحمل رادارات وذخيرة طائرات بدون طيار وشحنات رصاص إلى الحكومة الإثيوبية.من الناحية الإنسانية، ستكون الكلفة البشرية لأي حرب محتملة بين البلدين باهظة الثمن قياسا على التجارب التاريخية في المنطقة التي تجاوز ضحاياها مئات الآلاف، حيث تقدر أعداد ضحايا أي حرب مستقبلية بين 70 ألفا و300 ألف.
على المستوى السياسي، ستجمد أي حرب محتملة أي بوادر أو احتمالات لإصلاح سياسي في إريتريا كما ستحمل آثارا كارثية على اقتصاد البلد الهش وستزيد من معاناة السكان ومن معدلات الهجرة غير الشرعية من البلاد.
وفي إثيوبيا ستفاقم حالة عدم الاستقرار الداخلي وقد تنذر بتآكل سلطة الدولة في إثيوبيا التي تعاني من صراعات مسلحة مستعرة في ولايات مثل أوروميا وأمهرة، مما قد يزيد من احتمالات انهيار الدولة.
كما تنذر أي حرب محتملة بين الطرفين بزعزعة سلامة الملاحة في البحر الأحمر الذي يمثل أحد أهم شرايين التجارة العالمية، كما هي الحال مع التهديدات التي مثلتها جماعة الحوثي اليمنية.
ولا يمكن إغفال مصالح القوى الخارجية في استثمار أي حرب محتملة في المنطقة، وهو ما بدا جليا في انحياز أسمرا وأديس أبابا لأطراف الصراع في المنطقة، بالأخص في السودان وأرض الصومال.
حرب مستبعدة رغم التوتراتورغم طبول الحرب التي تُسمع أصداؤها في كل من إريتريا وإثيوبيا، فيبدو أن تورط الطرفين في هذه المواجهة العسكرية المباشرة والواسعة مستبعد.
فإثيوبيا الغارقة في أزماتها الداخلية لا تبدو قادرة على تحمل الأعباء الأمنية والاقتصادية لمثل هذا التطور. وفي المقابل، فإن إريتريا -بالنظر إلى ظروفها الحالية وإلى خطابها الدفاعي- تُعد غير معنية بهذه الحرب.
إعلانومع أن التجارب الأليمة في القرن الأفريقي أثبتت أنه لا يمكن أخذ هذا النوع من التوتر إلا بالجدية الكاملة، فقد تدفع سياسة حافة الهاوية نحو إطلاق وساطات دولية وإقليمية لتهدئة التوتر، من خلال إشراك جهات يرتضيها الطرفان في جهود أكثر فاعلية لدعم الحوار بين إثيوبيا وإريتريا.
وتبدو هذه المهمة شاقة وبحاجة إلى تكاتف إقليمي ودولي بما يضمن توفير الغطاء السياسي والدعم الاقتصادي والأمني والحلول الإبداعية لقضايا هي في طبيعتها غاية في التعقيد، وبما يكفل إرساء حالة من التكامل الإقليمي والتنسيق المفضي إلى تهدئة عديد من بؤر التوتر في المنطقة.
ورغم الصعوبات التي تكتنف تحقيق هذا الهدف، فإنه يمثل السبيل الأمثل بالنظر إلى البدائل التي تبدأ من استمرار حالة التوتر واستنزاف الطرفين، وتنتهي بحرب قد تغير خرائط المنطقة بكلف بشرية واقتصادية هائلة.
[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة عبر هذا الرابط]
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”