مصدر مسؤول:أكثر من (3.8) تريليون ديناراً المبلغ الكلي لسرقة الأمانات الضريبية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 2 شتنبر 2024 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول، اليوم الاثنين، عن المبلغ الكلي لسرقة الأمانات الضريبية، فيما أشار إلى إيداع المتورطين بتسهيل الصكوك في السجن.وقال المصدر بحسب الوكالة الرسمية: إن “المبلغ الكلي لسرقة الأمانات الضريبية يبلغ 3 ترليونات و800 مليار و57 مليون دينار”.
وأضاف أن “هذا المبلغ تمت سرقته عبر صكوك من حساب بنك الأمانات لدى المصارف ويعود لشركات أجنبية مختلفة”.وبين أن “جميع الأسماء التي سهلت عملية تحرير الصكوك في داخل هيئة الضرائب قد تم إلقاء القبض عليهم والآن في السجون”، لافتا إلى أن شركة صينية من بين الشركات التي كانت مودعة أمانات الضرائب أكدت عدم منحها أي كتب تحويل تسمح بسحب هذه المبالغ”.وكان رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون أكد في وقت سابق أن وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب زودونا بحجم مبالغ سرقة القرن، مبيناً أن سرقة القرن تحوي في طياتها “رأس الفساد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اقترض 264 ألف درهم من دون ضمان ورفض ردها
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفع شخص دعوى قضائية ضد آخر يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بمبلغ 264 ألف درهم، موضحاً أن المدعي يدين المدعى عليه بمبلغ 277 ألف درهم بموجب تحويلات بنكية وفقاً لكشف الحساب البنكي المرفق الخاص بالمدعي، وقام المدعى عليه بتحويل مبلغ 13 ألف درهم من إجمالي المبلغ، وترصد المبلغ المطالب به وامتنع عن رده على الرغم من المطالبة المتكررة ومحادثات الواتس، حيث تقدم المدعي بدعواه بغية الحكم له بطلباته.
وقدم المدعي عليه مذكرة تتلخص بالدفع بعدم المعقولية كون الزعم بأخذ مبلغ 377485 درهماً كسلفة لا يتصوره عقل من دون أخذ ضمان، وأن محادثات الواتس لم يقر فيها المدعى عليه بأخذ المبالغ من المدعي، والكشوفات ليست حجة على المدعى عليه، ويدفع الدعوى بالرفض لخلوها من الدليل، وطلب في ختامها برفض الدعوى موضوعاً لعدم الصحة والثبوت وخلوها من دليل معتبر يمكن التعويل عليه، وأنها جاءت في أقوال مرسلة مفتقدة للدليل.
وقضت محكمة الظفرة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 364 ألف درهم والفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وبما لا يجاوزه.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحكمة وجهت للمدعي اليمين المتممة بعد أن رأت فيها قرينة على صحة مديونية المدعى عليه للمدعي بالمبلغ محل الدعوى (حيث إن المدعي لديه من أدلة الإثبات ما يجعل دعواه قريبة الاحتمال إلا أنه غير كافٍ بمفرده لتكوين دليل كامل يقتنع القاضي به فيستكمله باليمين المتممة) التي حلفها المدعي بأن ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعي بمبلغ 364485 درهماً متبقٍّ من مبالغ السلف التي استلمها المدعى عليه وتعهد بسدادها ولم يسددها. كما أن المدعى عليه الحاضر لم يقدم أي بينة تدلل على سداد المبلغ المطالب به، أو أي جزء من الرصيد المطالب به، وبذلك تكون الدعوى قد استقامت أمام المحكمة، وثبتت صحة انشغال ذمة المدعى عليه للمدعي بهذا المبلغ المطالب به، ومن ثم يكون طلب المدعي قائماً على سند من الواقع والقانون.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟