نائب:رئاسة البرلمان تمنع استجواب الفاسدين
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 2 شتنبر 2024 - 11:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة الآمال النيابية، اليوم الأثنين (2 أيلول 2024)، وجود حماية لبعض الفاسدين والمقصرين تمنع مجلس النواب العراقي من ممارسة دوره في محاسبة هؤلاء.وقال رئيس الكتلة النائب ياسر الحسيني،في حديث صحفي، ان “هناك مقصرين وهناك شبهات فساد كبيرة وكثيرة في وزارات مختلفة وعلى عمل بعض الوزراء، لكن في نفس الوقت هناك حماية سياسية تمنع من محاسبة هؤلاء واستجوابهم في مجلس النواب، من قبل الجهات المسيطرة على المشهد الحكومي والبرلماني”.
وبين الحسيني ان “الكثير من النواب واللجان النيابية مشخصة للكثير من حالات التقصير والشبهات في عمل الوزارات وبعض المسؤولين، لكن أي تحرك لهؤلاء النواب يكون هناك ضغوطات لمنع أي تحرك للمحاسبة او الاستجواب، ولهذا تجد مجلس النواب بلا دور رقابي حقيقي بسبب الحماية السياسية للمقصرين والفاسدين”.ويصنّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ احتل العراق المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر فسادا في العالم.وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق سابقا جينين بلاسخارت، خلال إحاطتها الأخيرة الخاصة بالعراق أمام مجلس الأمن الدولي، أن الفساد لا يزال مستمرا في العراق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن معالجاته ليست على المستوى المطلوب.وقد أكدت ذلك أيضا السفيرة الألمانية لدى العراق كريستيانة هومان، في أول ظهور لها بعد تسلّمها المنصب، حيث قالت “نعم هناك مستثمرون ألمان طُلب منهم دفع نوع من الرشى والإتاوات مقابل حصولهم على عقود، لكنهم لم يدفعوا، فالأمر غير قانوني في بلادنا وسيقعون تحت طائلة القانون إن فعلوا ذلك”.ولا ينكر المسؤولون العراقيون وجود الفساد المستشري في أجهزة الدولة، من خلال خطاباتهم وندواتهم السياسية أمام الإعلام.ويعلم الجميع أن الموضوع الوحيد الذي اتفقت عليه القوى السياسية المشاركة في الحكومة هو تقاسم الوزارات ومؤسسات الدولة وتحويلها إلى مصادر ريعية لها. ويعد الفساد المتجذر هذا عائقا خطيرا أمام تنمية البلاد، مما يقوض ثقة الشعب ويشل كل الجهود لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بحسب مراقبين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا؛ لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعًا؛ أنه لعقودٍ ممتدةٍ؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: اليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
وتابع رئيس مجلس النواب، كما أتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأضاف، كما أشيد بالسيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل؛ والذي أضفي حضور سيادته شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ على سيادته، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر؛ مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
وأردف، والشكر أيضا، للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”