مشروع قانون الإجراءات الجنائية يثير الجدل.. وخلافات داخل نقابة المحامين
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
انتقل الجدل المصاحب لبعض بنود مشروع «قانون الإجراءات الجنائية» الجديد، المطروح على مجلس النواب، حاليا، لنقابة المحامين. ورغم تأكيد الحكومة أن المشروع يسهم في تنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، بما لا يصطدم بنصوص قانون العقوبات، تعترض النقابة على بعض البنود، وليس على مشروع القانون ككل.
بيان نقابة المحامين يتوقف أمام كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه فى بعض درجات التقاضى، ومُدد الحبس الاحتياطى وتخفيضها والتعويض لها، وحق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة، وعدم حرمان المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى من ذلك الحق، وعدم تقليص دور المحامى.
يأتي هذا رغم أن المادة 124 من القانون، المعمول به حاليا، تنص على أنه لا قيود أو اعتراض من سلطة النيابة العامة على إبداء الطلبات أو الدفوع القانونية من قبل المحامى، لكن إذا كان هناك حديث خارج موضوع التحقيق فيجوز للنيابة الاعتراض عليه، ويثبت ذلك أيضا فى محضر التحقيق.
يرى مستشار رئيس مجلس النواب، محمد عبد العليم كفافى (مقرر اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة المشروع) أن نقابة المحامين كانت حاضرة في كل المناقشات، منذ 14 شهرًا حول الملف نفسه، لخروج المشروع بالصورة اللائقة، خاصة أنه يحظى بأولوية تشريعية.
تم تشكيل لجنة فرعية في مجلس النواب لإعداد المسودة الخاصة بالقانون الذى لم يتغير منذ أكثر من 7 عقود، رغم التطورات الاجتماعية والتكنولوجية، قبل انخراط جميع الجهات المعنية، في وضع مسودة نهائية، ستعرضها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على الأعضاء، خلال الجلسة العامة، بعد نهاية الإجازة البرلمانية.
يشارك نقيب المحامين، عبد الحليم علام، منذ أمس، في جلسات اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مدعوما بلجنه من نقابة المحامين لإبداء الرأي والمناقشات حول قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته الجديدة، بعدما قام بعقد جلسات موسعة مع خبراء قانون وأساتذة جامعات وأعضاء مجلس النقابة لوضع صياغة للمواد، محل الاعتراض.
يلقي فريق من المحامين باللوم على النقيب ومجلسه، إثر مشاركتهم فى صياغة مواد القانون منذ البداية، لكن علام، أكد أنه لا يجب التعامل مع البيان الصادر عن النقابة بأنه نيل من أعضاء اللجنة التشريعية، أو أعضاء اللجنة النوعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية، في ظل ثقة النقابة بهم.
تبدو الخلافات حول مشروع القانون جزءا من تعقب شريحة من المحامين المعارضين للنقيب ومجلسه، لكل القرارات الصادرة عن المجلس، ما يؤثر على سير عمل النقابة، التى لم تبادر بتشكيل مجلسها، حتى الآن، رغم مرور عدة أشهر على الانتخابات.
المؤيدون لمشروع القانون، يرون أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس تسلسل التعديلات الدستورية منذ عام 2014، والمطالب المتعلقة بحماية الحقوق والحريات، وإعادة النظر في بعض المواد حتى تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، ووجود ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، وتنفيذ الإجراءات حتى الحكم الصادر من المحكمة المختصة.
المشروع يتضمن الاتجاه للحد من مدد الحبس الاحتياطي، تنظيم حالات التعويض في بعضها، وضع آليات واضحة لحماية الشهود والمبلغين. في المقابل، تتعد الاعتراضات، كالتوسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية.
يشكل قانون الإجراءات الجنائية ركيزة أساسية فى تطوير العدالة الجنائية فى الجمهورية الجديدة، حيث يضمن القانون تحقيق العدالة وحماية حقوق وحرية الأفراد، من خلال تنظيم الإجراءات التى يجب اتباعها فى التحقيق والمحاكمة والفصل فى القضايا الجنائية.
اقرأ أيضاًمحافظ القليوبية يُتابع العمل فى منظومة التصالح على مخالفات البناء
رئيس الأركان يتفقد مراحل التدريب بمعهد ضباط الصف المعلمين (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة التشریعیة نقابة المحامین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء