مشروع قانون الإجراءات الجنائية يثير الجدل.. وخلافات داخل نقابة المحامين
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
انتقل الجدل المصاحب لبعض بنود مشروع «قانون الإجراءات الجنائية» الجديد، المطروح على مجلس النواب، حاليا، لنقابة المحامين. ورغم تأكيد الحكومة أن المشروع يسهم في تنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، بما لا يصطدم بنصوص قانون العقوبات، تعترض النقابة على بعض البنود، وليس على مشروع القانون ككل.
بيان نقابة المحامين يتوقف أمام كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه فى بعض درجات التقاضى، ومُدد الحبس الاحتياطى وتخفيضها والتعويض لها، وحق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة، وعدم حرمان المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى من ذلك الحق، وعدم تقليص دور المحامى.
يأتي هذا رغم أن المادة 124 من القانون، المعمول به حاليا، تنص على أنه لا قيود أو اعتراض من سلطة النيابة العامة على إبداء الطلبات أو الدفوع القانونية من قبل المحامى، لكن إذا كان هناك حديث خارج موضوع التحقيق فيجوز للنيابة الاعتراض عليه، ويثبت ذلك أيضا فى محضر التحقيق.
يرى مستشار رئيس مجلس النواب، محمد عبد العليم كفافى (مقرر اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة المشروع) أن نقابة المحامين كانت حاضرة في كل المناقشات، منذ 14 شهرًا حول الملف نفسه، لخروج المشروع بالصورة اللائقة، خاصة أنه يحظى بأولوية تشريعية.
تم تشكيل لجنة فرعية في مجلس النواب لإعداد المسودة الخاصة بالقانون الذى لم يتغير منذ أكثر من 7 عقود، رغم التطورات الاجتماعية والتكنولوجية، قبل انخراط جميع الجهات المعنية، في وضع مسودة نهائية، ستعرضها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على الأعضاء، خلال الجلسة العامة، بعد نهاية الإجازة البرلمانية.
يشارك نقيب المحامين، عبد الحليم علام، منذ أمس، في جلسات اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مدعوما بلجنه من نقابة المحامين لإبداء الرأي والمناقشات حول قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته الجديدة، بعدما قام بعقد جلسات موسعة مع خبراء قانون وأساتذة جامعات وأعضاء مجلس النقابة لوضع صياغة للمواد، محل الاعتراض.
يلقي فريق من المحامين باللوم على النقيب ومجلسه، إثر مشاركتهم فى صياغة مواد القانون منذ البداية، لكن علام، أكد أنه لا يجب التعامل مع البيان الصادر عن النقابة بأنه نيل من أعضاء اللجنة التشريعية، أو أعضاء اللجنة النوعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية، في ظل ثقة النقابة بهم.
تبدو الخلافات حول مشروع القانون جزءا من تعقب شريحة من المحامين المعارضين للنقيب ومجلسه، لكل القرارات الصادرة عن المجلس، ما يؤثر على سير عمل النقابة، التى لم تبادر بتشكيل مجلسها، حتى الآن، رغم مرور عدة أشهر على الانتخابات.
المؤيدون لمشروع القانون، يرون أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس تسلسل التعديلات الدستورية منذ عام 2014، والمطالب المتعلقة بحماية الحقوق والحريات، وإعادة النظر في بعض المواد حتى تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، ووجود ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، وتنفيذ الإجراءات حتى الحكم الصادر من المحكمة المختصة.
المشروع يتضمن الاتجاه للحد من مدد الحبس الاحتياطي، تنظيم حالات التعويض في بعضها، وضع آليات واضحة لحماية الشهود والمبلغين. في المقابل، تتعد الاعتراضات، كالتوسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية.
يشكل قانون الإجراءات الجنائية ركيزة أساسية فى تطوير العدالة الجنائية فى الجمهورية الجديدة، حيث يضمن القانون تحقيق العدالة وحماية حقوق وحرية الأفراد، من خلال تنظيم الإجراءات التى يجب اتباعها فى التحقيق والمحاكمة والفصل فى القضايا الجنائية.
اقرأ أيضاًمحافظ القليوبية يُتابع العمل فى منظومة التصالح على مخالفات البناء
رئيس الأركان يتفقد مراحل التدريب بمعهد ضباط الصف المعلمين (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة التشریعیة نقابة المحامین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: مجلس النواب سطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي بعد إقراره قانون الإجراءات الجنائية
وجه النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على جهده المتواصل في متابعة أعمال اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية المنبقة عنها والجهد الكبير داخل الجلسة العامة لإدارتها للوصول للشكل النهائي الذي خرج به قانون الإجراءات الجنائية وموافقة مختلف الأطياف السياسية عليه.
وقال النائب ناصر عثمان خلال حديثه بالجلسة العامة للمجلس، إن مجلس النواب يسطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي يكتب بحروف من نور في تاريخ هذا المجلس بإقراره قانون الإجراءات الجنائية، متابعا بالقول: أقف اليوم وكلي فخر باعتباري عضوا باللجنة الفرعية التي وضعت المسودة الأولى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
دولة الحقوق والحريات
وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، بالقول: هذا القانون أثبت أن الدولة المصرية ممثلة في مجلس النواب المصري هي دولة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية الاجرائية في صورتها الأولى، ولا أتحدث هنا فقط باعتباري عضوا بمجلس النواب المصري وإنما بصفتي أستاذا بكلية الحقوق وقضيت الكثير من سنوات عمري في الدراسة القانونية واستكملتها بسنوات عدة في البحث والدراسة وعمل الأبحاث والمؤلفات في هذا المجال، وهذا المنهج العلمي والفقهي الذي تربيت عليه جعلني أتابع الكثير من الفقهاء في هذا المجال، وقد وجدت أن الكثير من فقهاء القانون الجنائي المصري، ذهبوا وتناولوا كثيرا في نصوص قانون الإجراءات الجنائية ونادوا كثيرا بتعديل هذه النصوص بما يتناغم ويتواءم مع المتغيرات التي تحدث سواء على الساحة الخارجية أو الداخلية.
ولفت إلى أن هذه التعديلات كانت ضرورة لذا تبناها المشرع المصري في مجلس النواب الحالي في إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو مشروع يمثل نقلة نوعية وحضارية في مجال التشريع الجنائي، متابعا: هذا المجلس بتبنيه لهذا المشروع لا يقوم بدور المشرع التقليدي في هذا المجال إنما يحدث تحولا جذريا في المجتمع المصري وفي السياسة التسريعية المصرية هذا المشروع جاء بكثير من المكتسبات لتي ستغير النصوص المتعلقة بالعدالة الاجرائية داخل القانون المصري وقد تبنى الكثير من المبادئ الحديثة التي تقوم عليها التشريعات في الوقت الراهن.
قواعد الحبس الاحتياطي
واستطرد قائلا: هذا إضافة لما تبناه من مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بضبط القواعد بالحبس الاحتياطي من حيث مدته وأحكام التعويض عنه تبنيه لفكرة المحاكمة عن بعد في كافة إجراءات الدعوة الجنائية في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة وتبنيه لفكرة استخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية بداية من الإعلان واستكمالا لكافة إجراءات الدعوة الجنائية، هذا بالإضافة إلى إقراره بحق المساواة بين المرأة والرجل المنصوص عليها دستوريا وخير مثال كما حد في القواعد المتعلق بالتصرف في الأموال وقرارات المنع من السفر وغيره.
وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان فإن الكثير من النصوص التي تبناها قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل مكتسبات على يد مجلس النواب وهذا يدعوني كأستاذ قانون أن أدعو زملائي أساتذة القانون في كافة كليات الحقوق والباحثين والعاملين في هذا المجال آلى تطوير مؤلفاتهم وكتاباتهم في هذا الموضوع بما يتناغم مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى لا تصبح هذه الكتابات وهذه الأبحاث مجرد قواعد تملى بها الأرفف ويستفاد منها في الواقع العملي ويصبح البحث العلمي لا قيمة له.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا