محافظ القليوبية يُتابع العمل فى منظومة التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وعمل اللجان العليا واللجان الفنية والفرعية طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وذلك بحضور الدكتوره ايمان ريان نائب المحافظ، واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والعميد ا.ح احمد عبد المنعم مكتب القليوبية بإدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والسادة رؤساء المدن والاحياء واللجان الفنية والامانات الفنية ومديري مديريات الري والزراعة والاوقاف والسكة الحديد والشئون الهندسية والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجى والتخطيط العمراني.
حيث استهل المحافظ اجتماعه بالتشديد على استمرار التيسير على المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم وفقا لقانون التصالح الجديد، مؤكدا استمرار العمل خلال أيام العطلات والأجازات الرسمية وإلغاء الراحات لكل العاملين بملف التصالح بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح وإنجاز أعمال ذلك الملف الحيوى كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة.
ووجه محافظ القليوبية، لكل رؤساء المراكز والمدن بالعمل الجاد والمستمر لإزالة جميع معوقات العمل الإدارية والفنية والهندسية، تحقيقا لرغبات المواطنين المتقدمين للتصالح بنطاق المحافظة، حتى يتسنى إنهاء جميع الأوراق، ليتم مراجعتها فى أسرع وقت، والتنسيق مع لجان التصالح لاستيفاء كافة النماذج التي يتضمنها ملف التصالح، ودفع العمل وتبسيط الإجراءات لإنهاء جميع ملفات التصالح تماماً بنطاق المحافظة.
وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه يتم ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات في إطار القانون الجديدة بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات، مشيرًا الى أنه سيتم الاستفادة من المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال، بما يحقق أهداف التنمية والصالح العام.
ويناشد محافظ القليوبية جموع المواطنين ممن تقدموا بالتصالح داخل الحيز العمراني أو خارجه التوجه إلى الوحدات المحلية كل في نطاقه لاستيفاء كافة المستندات الخاصة بهم واستلام النموذج النهائي للتصالح تحقيقاً للصالح العام، مؤكدا متابعته المستمرة لمنظومة تلقي طلبات التصالح ونسب الإنجاز بكافة المراكز التكنولوجية لتذليل العقبات أولا بأول وتسريع معدلات الأداء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ القليوبية مخالفات البناء منظومة التصالح محافظ القلیوبیة مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفي التصالح والتقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكداً على الجدية في العمل وتسريع وتيرة الأداء، للانتهاء من كافة الملفات في أقرب وقت، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف عمل اللجان، في إطار الحرص على المال العام للدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع ــ الدوري ــ الذي عقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والمهندس رمضان كمال السيد مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالفيوم، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري إدارات أملاك الدولة والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وعدد الطلبات المقدمة، وما تم نهوه منها، وعدد الطلبات التى لم تنته بعد، ووجه المحافظ، بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، موجهاً بدعم مجلس مدينة سنورس بعدد إضافى من المهندسين من ديوان عام المحافظة، وإعادة المهندسين المنتدبين خارج المجلس للعمل به، فضلاً عن دعم مجالس المدن التى لديها كثافات فى طلبات التصالح، لإنهاء كل مراحل التصالح والعمليات الإجرائية بما يسهم فى رفع معدلات الأداء.
كما تابع المحافظ، معدلات ومؤشرات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات المستوفاة للضوابط، وعدد العقود المحررة، والعقود الجاري تحريرها، وعدد طلبات الأراضي الجاري إنهاء فحصها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، موجهاً بموافاة رؤساء مجالس المدن بعدد الطلبات التى لم يسدد بشأنها رسوم الفحص والمعاينة طرف كل منهم، لمراجعتها ومعاينتها وتوصيفها على الطبيعة، مع تحديد نوع التعدى الواقع عليها إن وجد، للوقوف على الموقف النهائي لها سواء بتحصيل الرسوم حيالها، وتحديد قيمة حق الانتفاع خلال الفترة الماضية، أو رفض الطلب واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين على أراضى أملاك الدولة، مشدداً على وضع مستهدفات للعمل بكل مجلس مدينة من خلال المسارات الواضحة، للانتهاء من كافة الملفات بمختلف مراحلها في أقرب وقت ممكن.
ووجه محافظ الفيوم، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة، بإعداد بيان تفصيلي بكافة المتحصلات والإيرادات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت، مبيناً به متحصلات رسم الفحص والمعاينة ومتأخراته، ومتحصلات دفعات السداد الخاصة بنسبة الـ15%، ومتحصلات الأقساط وموقف سدادها، في إطار الحفاظ على المال العام للدولة، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد وتصعيد وتيرة الأداء، لافتاً إلى أنه سيتم إثابة وتحفيز المجتهدين، ومحاسبة المقصرين في هذه الملفات الحيوية المهمة، مشدداً على رؤساء مجالس المدن، بسرعة موافاة رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، بالحدود الإدارية لكل مركز، لسرعة وضع إحداثيات الأراضي المتداخلة بين كل مركز وآخر، والمقدم بشأنها طلبات تقنين أو تصالح.