تعرف على الإضرابات التاريخية لـالهستدروت أكبر كيان نقابي لدى الاحتلال
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
يعد إضراب الهستدروت الإسرائيلي، واحدا من أهم التحركات داخل مجتمع الاحتلال، منذ بداية العدوان على قطاع غزة، باعتباره الجسم الأكبر الذي يمثل الموظفين العموميين لدى الاحتلال.
والهستدروت، هو المنظمة العامة للعمال في "إسرائيل"، وهو أكبر جسم نقابي وتنضوي تحت مظلته العديد من القطاعات العمالية لدى الاحتلال والكثير منها قطاعات حساسة مثل وزارة الحرب والداخلية والصناعات العسكرية، وغيرها من القطاعات التي تشكل تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الإسرائيلي.
وتأسس الهستدروت، عام 1920، على يد المهاجرين اليهود، الذين تسللوا إلى فلسطين المحتلة، إبان حكم الاحتلال البريطاني، وبدأ في إنشاء مؤسسات ومرافق اقتصادية وبات قوة ضاربة في الاقتصاد الإسرائيلي، على مدار سنوات قليلة، قبل أن تجري محاولات لإضعاف قوته عبر سحب الكثير من الامتيازات التي يمتلكها.
ويبلغ عدد الأعضاء المنضوين تحت جناح الهستدروت، قرابة المليون موظف إسرائيلي، في المرافق العمومية، والتي أعلنت الانضمام إلى الإضراب اليوم، للمطالبة بصفقة تبادل مع حركة حماس بعد استعادة الاحتلال مؤخرا ست جثث لأسراه من غزة.
ونستعرض في التقرير الآتي أبرز الإضرابات العامة التي نفذها في تاريخ الاحتلال:
ثورة البحارة
في عام 1951، اندلع إضراب للعاملين في القطاع البحري لدى الاحتلال، وعرف حينها بإضراب البحارة، أو "ثورة البحارة"، بسبب محاولات لجنة البحارة المنضوية تحت إطار الهستدروت، تحصيل حقوق لمنتسبيها، ولخلافات مع قيادة المنظمة بسبب علاقاتها مع شركة زيم الإسرائيلية للشحن البحري.
ونفذ الموظفون العموميون إضرابا استمر لمدة 43 يوما، تسبب في شل التجارة البحرية بالكامل، بقيادة نمرود إيشيل، وتمت مهاجمة المضربين بعنف، واتهامهم بالشيوعية، قبل أن ينتهي الإضراب، بالاتفاق على سن جملة من القوانين، مثل تنظيم حقوق الإضرابات، وتسوية النزاعات، وإصدار قوانين حول حقوق العمال، وساعات العمل وأوقات الراحة والإجازات وحماية الأجور.
إضراب المراسيم
في عام 1979، اندلعت العديد من الإضرابات المحدودة، للجان عمالية تحت مظلة الهستدروت، بسبب مراسيم اقتصادية فرضها وزير مالية الاحتلال ييغال هورفيتش، و لكن قيادة الهستدروت، قررت الدعوة إلى إضراب عام وشامل لكافة الأعضاء، رفضا لقرارات الوزير.
لكن التفاهمات السياسية بين قيادة الهستدروت الحكومة، حالت دون المضي في الإضراب العام، ما دفع 13 من رؤساء اللجان العمالية الكبيرة، مثل شركة الكهرباء والخطوط الجوية "العال"، وهيئة الموانئ وغيرها، إلى التحرك بمفردها، وتشكيل منتدى يعمل بصورة منفصلة مع لجان أقل قوة، تنضوي تحت رعايتها.
إضرابات العدالة الاجتماعيةوفي عام 2011 دعمت الهستدروت احتجاجات ما عرفت بـ"العدالة الاجتماعية"، والتي طالبت بزيادات في الأجور والامتيازات للموظفين الحكوميين بسبب الأعباء المعيشية، والتي تضمنت إضرابات واحتجاجات واسعة وتوقفات عن العمل.
إضراب الحد الأدنى من الأجور
تلا ذلك في عام 2012، الدعوة إلى إضراب عام، لدعم الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور، والعمال غير المنظمين في قطاعات عمالية، وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، ومنحهم مزايا تمنح للموظفين الحكوميين.
واستمر الإضراب مدة 4 أيام، وتم الإعلان عن تسوية حصل فيها المضربون على مكاسب مع التزام بوقف مؤقت للاحتجاجات لمدة ثلاثة أعوام.
إضراب التعديلات القضائية
وفي عام 2023، خلال احتجاجات التعديلات القضائية، التي أراد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إقرارها لمزيد من السيطرة على التيار القضائي، أعلن رئيس الهستدروت، أنون بار ديفيد، الدخول على خط مساندة الاحتجاجات الواسعة في ذلك الوقت، والدعوة إلى إضراب عام، خاصة مع إعلان نتنياهو نيته إقالة وزير الحرب يوآف غالانت.
وما لبث الإضراب أن توقف في نفس اليوم، بعد إعلان نتنياهو الدخول في مفاوضات مع المعارضة بشأن التعديلات القضائية ووقف التشريعات التي تقدمت بها حكومته، بعد أيام من الاتفاق مع المعارضة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الهستدروت الاحتلال غزة غزة الاحتلال نقابات عمالية إضراب عام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لدى الاحتلال فی عام
إقرأ أيضاً:
اعرف هتقبض كام آخر الشهر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بعد زيادة الأجور
ينتظر العاملين بالدولة مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025، خاصة بعد إعلان الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ٧٠٠٠ جنيها، وذلك ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة و وافق عليها الرئيس السيسي .
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025أعلنت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات العاملين في جميع هيئات ووزرات الدولة لمدة 24 ساعة، ويبدأ صرف رواتب شهر مارس بداية من يوم 23 في الشهر بدلا من يوم الصرف المُعتاد 24، علي أن يستمر الصرف لمدة 5 أيام وينتهي مع نهاية الشهر النفس.
كما وضحت المالية أن صرف المستحقات المُتأخرة يتم صرفها لمُستحقيها خلال 3 أيام من الشهر نفسه فتبدأ من يوم 7 مارس وتستمر حتي يوم 10 مارس.
وبناء عليه سيتم صرف مرتبات شهر مارس 2025 يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، ويستمر حتى يوم الخميس 27 من الشهر نفسه.
ومن المقرر أن يتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدءًا من 1 مارس 2025 وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
الدرجة الممتازة: من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه.
الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه.
درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 8,700 جنيه إلى 10,300 جنيه.
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه.
الدرجة الثانية: من 7,200 جنيه إلى 8,500 جنيه.
الدرجة الثالثة (التخصصية): من 6,700 جنيه إلى 8,000 جنيه.
الدرجة الرابعة: من 6,200 جنيه إلى 7,300 جنيه.
الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة): من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.
الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.
وخصصت الحكومة 85 مليار جنيه لحزمة زيادات الأجور الجديدة، والتي تضمنت مجموعة من القرارات المهمة، أبرزها:
- زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
- زيادة العلاوة الدورية بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
- رفع علاوة غلاء المعيشة بمقدار 400 جنيه، لتصل إلى 1000 جنيه شهريًا.
- إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
- تخصيص 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- تخصيص 500 مليون جنيه لحافز تطوير المعلمين في المدارس.
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.
- زيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارًا من يوليو/ تموز 2025.
-تحسين أجور الدرجة السادسة بزيادة تصل إلى 1100 جنيه، بينما تصل الزيادة للدرجات الأعلى إلى1500 - 1600 جنيه.
- توفير مخصصات مالية إضافية للجهات الحكومية، لضمان تلبية احتياجاتها وتحسين بيئة العمل.