تعرف على الإضرابات التاريخية لـالهستدروت أكبر كيان نقابي لدى الاحتلال
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
يعد إضراب الهستدروت الإسرائيلي، واحدا من أهم التحركات داخل مجتمع الاحتلال، منذ بداية العدوان على قطاع غزة، باعتباره الجسم الأكبر الذي يمثل الموظفين العموميين لدى الاحتلال.
والهستدروت، هو المنظمة العامة للعمال في "إسرائيل"، وهو أكبر جسم نقابي وتنضوي تحت مظلته العديد من القطاعات العمالية لدى الاحتلال والكثير منها قطاعات حساسة مثل وزارة الحرب والداخلية والصناعات العسكرية، وغيرها من القطاعات التي تشكل تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الإسرائيلي.
وتأسس الهستدروت، عام 1920، على يد المهاجرين اليهود، الذين تسللوا إلى فلسطين المحتلة، إبان حكم الاحتلال البريطاني، وبدأ في إنشاء مؤسسات ومرافق اقتصادية وبات قوة ضاربة في الاقتصاد الإسرائيلي، على مدار سنوات قليلة، قبل أن تجري محاولات لإضعاف قوته عبر سحب الكثير من الامتيازات التي يمتلكها.
ويبلغ عدد الأعضاء المنضوين تحت جناح الهستدروت، قرابة المليون موظف إسرائيلي، في المرافق العمومية، والتي أعلنت الانضمام إلى الإضراب اليوم، للمطالبة بصفقة تبادل مع حركة حماس بعد استعادة الاحتلال مؤخرا ست جثث لأسراه من غزة.
ونستعرض في التقرير الآتي أبرز الإضرابات العامة التي نفذها في تاريخ الاحتلال:
ثورة البحارة
في عام 1951، اندلع إضراب للعاملين في القطاع البحري لدى الاحتلال، وعرف حينها بإضراب البحارة، أو "ثورة البحارة"، بسبب محاولات لجنة البحارة المنضوية تحت إطار الهستدروت، تحصيل حقوق لمنتسبيها، ولخلافات مع قيادة المنظمة بسبب علاقاتها مع شركة زيم الإسرائيلية للشحن البحري.
ونفذ الموظفون العموميون إضرابا استمر لمدة 43 يوما، تسبب في شل التجارة البحرية بالكامل، بقيادة نمرود إيشيل، وتمت مهاجمة المضربين بعنف، واتهامهم بالشيوعية، قبل أن ينتهي الإضراب، بالاتفاق على سن جملة من القوانين، مثل تنظيم حقوق الإضرابات، وتسوية النزاعات، وإصدار قوانين حول حقوق العمال، وساعات العمل وأوقات الراحة والإجازات وحماية الأجور.
إضراب المراسيم
في عام 1979، اندلعت العديد من الإضرابات المحدودة، للجان عمالية تحت مظلة الهستدروت، بسبب مراسيم اقتصادية فرضها وزير مالية الاحتلال ييغال هورفيتش، و لكن قيادة الهستدروت، قررت الدعوة إلى إضراب عام وشامل لكافة الأعضاء، رفضا لقرارات الوزير.
لكن التفاهمات السياسية بين قيادة الهستدروت الحكومة، حالت دون المضي في الإضراب العام، ما دفع 13 من رؤساء اللجان العمالية الكبيرة، مثل شركة الكهرباء والخطوط الجوية "العال"، وهيئة الموانئ وغيرها، إلى التحرك بمفردها، وتشكيل منتدى يعمل بصورة منفصلة مع لجان أقل قوة، تنضوي تحت رعايتها.
إضرابات العدالة الاجتماعيةوفي عام 2011 دعمت الهستدروت احتجاجات ما عرفت بـ"العدالة الاجتماعية"، والتي طالبت بزيادات في الأجور والامتيازات للموظفين الحكوميين بسبب الأعباء المعيشية، والتي تضمنت إضرابات واحتجاجات واسعة وتوقفات عن العمل.
إضراب الحد الأدنى من الأجور
تلا ذلك في عام 2012، الدعوة إلى إضراب عام، لدعم الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور، والعمال غير المنظمين في قطاعات عمالية، وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، ومنحهم مزايا تمنح للموظفين الحكوميين.
واستمر الإضراب مدة 4 أيام، وتم الإعلان عن تسوية حصل فيها المضربون على مكاسب مع التزام بوقف مؤقت للاحتجاجات لمدة ثلاثة أعوام.
إضراب التعديلات القضائية
وفي عام 2023، خلال احتجاجات التعديلات القضائية، التي أراد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إقرارها لمزيد من السيطرة على التيار القضائي، أعلن رئيس الهستدروت، أنون بار ديفيد، الدخول على خط مساندة الاحتجاجات الواسعة في ذلك الوقت، والدعوة إلى إضراب عام، خاصة مع إعلان نتنياهو نيته إقالة وزير الحرب يوآف غالانت.
وما لبث الإضراب أن توقف في نفس اليوم، بعد إعلان نتنياهو الدخول في مفاوضات مع المعارضة بشأن التعديلات القضائية ووقف التشريعات التي تقدمت بها حكومته، بعد أيام من الاتفاق مع المعارضة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الهستدروت الاحتلال غزة غزة الاحتلال نقابات عمالية إضراب عام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لدى الاحتلال فی عام
إقرأ أيضاً:
بدء إضراب شامل وإغلاق تام للمحال التجارية في عدن
الجديد برس|
شهدت محافظة عدن، اليوم، إضراباً شاملاً وإغلاقاً تاماً للمحال التجارية، وذلك بعد تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2400 ريال يمني، في تصعيد جديد للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف.
وأفادت مصادر محلية بأن الإضراب جاء كرد فعل على الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية، والذي أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، وسط غياب أي إجراءات حكومية لاحتواء الأزمة.
وتعاني عدن وغيرها من المناطق الخاضعة لحكومة عدن المدعومة من التحالف من انهيار اقتصادي حاد، يتمثل في:
– انخفاض قياسي لقيمة الريال اليمني
– ارتفاع مهول في أسعار السلع الأساسية
– انعدام شبه كامل للخدمات العامة
– تفاقم الأزمة الأمنية مع انتشار الفوضى
ويأتي هذا الإضراب في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث فقد الريال اليمني أكثر من 600% من قيمته خلال السنوات الأخيرة، مما دفع بالمواطنين إلى حافة المجاعة، وسط صمت رسمي وتقاعس عن معالجة الأسباب الجذرية للأزمة.