رئيس جامعة أسيوط يعقد اجتماعا مع مديري الإدارات القانونية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
عقدالدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الإثنين اجتماعا مع مديري الإدارات القانونية بالجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات القانونية بمختلف قطاعات الجامعة؛ لوضع الرؤى، والمقترحات؛ لمناقشة تطوير نظم العمل القانونية بالجامعة، وتنظيم ضوابط العمل وفق المستجدات والمسارات القانونية المستحدثة
وجاء ذلك بحضور المستشار عبد الرازق عثمان نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لجامعة أسيوط ومحمود أبو المعالي رئيس الإدارة المركزية للإدارات القانونية بالجامعة ومديري العموم والمحامون بالإدارات القانونية
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على أهمية تطوير نظم العمل القانونية بالجامعة؛ للارتباط الوثيق بين الالتزام بالقانون، ونجاح الجامعة في آداء دورها، فلا توجد مؤسسة ناجحة دون قانون، وقواعد تنظمها، مشيرًا إلى أن القانون تم وضعه؛ لكي يحل الكثير من المشكلات، وتم تنظيمه؛ لكي يحمي حقوق الأفراد
وخلال اللقاء، استمع رئيس الجامعة؛ إلى مناقشات حول عدة محاور، وموضوعات قانونية تهم قطاعات الجامعة ومستشفياتها؛ من بينها: خطط العمل المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وتطبيق الآليات التي تضمن تحقيق الشفافية والكفاءة في الأداء، والعمل وفق المستجدات والمسارات القانونية، ومتابعة النشرات الدورية لأهم التشريعات، والقوانين المستحدثة التي يتم العمل بها داخل المؤسسات الحكومية، وتحسين المستوى العام لمنظومة العمل الإداري بالجامعة؛ وفق رؤية الجامعة، واستراتيجياتها التي تنتهجها، والتي تتماشى مع رؤية وزارة التعليم العالي، ورؤية الدولة المصرية لتطوير أنظمة العمل.
وأعرب الدكتور المنشاوي عن ثقته الكبيرة في قدرة العاملين بالإدارات القانونية، على تحقيق أهداف الجامعة، مؤكدًا ضرورة تضافر جميع الجهود، والعمل جنبًا إلى جنب بروح الفريق؛ لاستكمال مسيرة الإنجازات التي حققتها الجامعة في جميع المجالات، ومواصلة تقدمها، وتفوقها على المستويين المحلي، والدولي؛ مؤكدًا أن تقدم الجامعة وريادتها؛ هو نتاج عمل جماعي، وتعاون مثمر بين جميع القطاعات، موجهًا الشكر إلى المستشار عبدالرازق عثمان؛ لجهوده المبذولة، والتفاني في العمل، وكذلك السادة العاملين بالإدارات القانونية.
واستعرض المستشار عبد الرازق عثمان المعايير، والضوابط المنظمة للعمل بالإدارات القانونية فى ضوء المستجدات القانونية، وكيفية تطبيق اللوائح التنفيذية للقوانين المطبقة داخل المؤسسات الحكومية، والجامعات المصرية، وأهم الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة العمل، والوقوف على أهم التحديات، والعراقيل التى تواجه الجامعة في بعض الموضوعات القانونية.
وتوجه محمود أبو المعالي؛ بالشكر، والتقدير إلى إدارة الجامعة، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي؛ لدعمه المستمر للإدارات القانونية، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تسهم فى إنجاز كافة الموضوعات القانونية، والحل الفوري للمشكلات التي تواجه الإدارات المختلفة، والإهتمام برفع مستوى العاملين، من خلال تدريب الكوادر وتأهيلهم؛ لتقديم أفضل أداء ممكن
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الـ الادارات القانونية الإدارة الإدارة المركزية الالتزام الالتزام بالقانون الات التشريع التشريعات الإثنين التشريعات والقوانين الادارات التح التزام التعل افة افر التعليم العالي افيه الجام ألا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمناقشة مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمناقشة مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر.
جاء ذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمستشار محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي للشئون القانونية، والخبير الاقتصادي المهندس كريم عوض، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة جوانب تخص إعداد قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، تمهيداً لوضع التصور النهائي له، بالنظر إلى أهمية هذه المناطق كعنصر جذب للشركات العالمية لإنشاء مشروعات ومقرات لها، ومزاولة أنشطة مالية واقتصادية، بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض المُسودة المُقترحة لقانون مناطق المال والأعمال في مصر، ومناقشة عددٍ من الجوانب، مع الإشارة إلى أن مناطق المال والأعمال التي ستتواجد بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدة مدن أخرى، ستمثل نقاط ارتكاز رئيسية للمؤسسات المالية الكبرى بالإضافة إلى شركات الأعمال الكبيرة بهدف مزاولة الأنشطة الاقتصادية والمالية، إذ ستقوم بدور فاعل في تحفيز النمو الاقتصادي الناتج عن تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يساعد في دفع القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.