«فيتش»: نتوقع استمرار تثبيت البنك المركزي لـ سعر الفائدة حتى نهاية 2024
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تتوقع شركة الأبحاث «BMI» التابعة لـ فيتش سولويشنز، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعات النصف الثاني من 2024، ذلك قبل أن يخفض "المركزي" الفائدة بنسبة 12% في عام 2025.
وقالت شركة الأبحاث التابعة لـ فيتش: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة عند 27.
فيتش: نتوقع استمرار انخفاض التضخم في مصر حتى نسبة 11.8% في عام 2025
وأضافت في تقرير سابق، "نعتقد أن البنك المركزي المصري سيبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية في عام 2025 مع استمرار اتجاه التضخم إلى الانخفاض من 29.0% في عام 2024 إلى 11.8% في عام 2025، لينتهي العام عند نطاق هدف التضخم الأعلى للبنك المركزي المصري وهو 9%."
فيتش: من المرجح بدء البنك المركزي تخفيض الفائدة في الربع الأخير من 2024
ولا تستبعد "فيتش" قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة في الربع الرابع في حالة إعطائه الأولوية لدعم الاقتصاد الحقيقي عبر تخفيض تكلفة الاقتراض.
5 سبتمبر.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس يوم الخميس المقبل، 5 سبتمبر، لدراسة مدي حاجة السوق المحلية إلى التشديد النقدي أو تخفيض الفائدة، كما ستستعرض اللجنة مسار معدلات التضخم الحالية في مصر وأثر التعديلات الأخيرة في دعم الخبز والوقود والخطة الجديدة لأسعار الكهرباء.
يشار إلى أن التضخم في مصر تراجع بنسبة 9.8% خلال أول سبعة أشهر من عام 2024، ليسجل المعدل الأساسي بالبنك المركزي على أساس سنوي نسبة 24.38% في يوليو الماضي، فيما بلغت قراءة معدل التضخم العام بالجهاز المركزي للإحصاء نسبة 25.67%
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري واصل رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022 بواقع 1900 نقطة أساس، منها 800 نقطة في الربع الأول من عام 2024.
قبل اجتماع «المركزي».. متوسط الفائدة على أذون الخزانة يرتفع لـ 29.75%
خبراء: تثبيت أسعار الفائدة العنوان الأبرز لاجتماع «المركزي المصري» في 5 سبتمبر
«البنا» يكشف أسباب إبقاء «البنك المركزي» سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة المركزي فيتش التضخم في مصر اجتماع البنك المركزي المصري موعد اجتماع البنك المركزي توقعات أسعار الفائدة في مصر البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة فی عام 2025 عام 2024
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يتصدر قائمة بلومبرج لأفضل البنوك في القروض المشتركة عن عام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أنهت القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري عام 2024 بتحقيق نتائج متميزة وفقا لنتائج التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة عن عام 2024 والذي أظهر حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة.
إدار 32 صفقة تمويلية منها 25 صفقة كوكيل للتمويل بقيمة إجمالية 297 مليار جنيه خلال عام 2024كما أظهرت النتائج أيضًا حصول البنك الأهلي المصري علي المركز الأول كبنك المستندات، المركز الثاني كوكيل للتمويل، المركز الرابع كمرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة على مستوى قارة إفريقيا، وايضا حصل البنك الأهلي المصري علي المركز الثاني كبنك المستندات، المركز الرابع كوكيل للتمويل، المركز التاسع كمسوق للتمويل والحادي عشر كمسوق للقروض المشتركةعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة اثنين وثلاثين صفقة تمويلية منها 25 صفقة كوكيل للتمويل وهو أكبر عدد صفقات تم إدارتها على مستوى قارة إفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية 297 مليار جنيه خلال عام 2024.
وتعقيبا على تلك الانجازات المتميزة، أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال قيام البنك الأهلي المصري بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التطوير العقاري ومواد البناء، القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية مثل النقل والاتصالات، الصناعات الغذائية والزراعة والأسمدة، البترول، والسياحة، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وبما يسهم في تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا الى ان ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.
وأعربت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازها باستمرار البنك في تحقيق تلك المكانة المميزة في أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدةً على أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستندةً في ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح للبنك بتوفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى والتي تتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع، مؤكدةً على أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة، مؤكدةً على حرص البنك الأهلي المصري بأن يكون الاختيار الأول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في الحفاظ على مكانة البنك الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.
كما صرح شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات والقدرة على تحقيق التعاون المثمر بين كافة البنوك العاملة في مصر وصلابة القطاع المصرفي، وقدرة البنك على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما يعد تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التي استطاعت بحرفية إبرام 32 صفقة في عدة قطاعات اقتصادية، وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة، بما في ذلك 25 صفقة كان فيها البنك الأهلي المصري وكيلا للتمويل وهو أعلى عدد صفقات في السوق الأفريقية خلال عام 2024 بما يمثل 11% من إجمالي صفقات القروض المشتركة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت