تتوقع شركة الأبحاث «BMI» التابعة لـ فيتش سولويشنز، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعات النصف الثاني من 2024، ذلك قبل أن يخفض "المركزي" الفائدة بنسبة 12% في عام 2025.

وقالت شركة الأبحاث التابعة لـ فيتش: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة عند 27.

25% و28.25%، على التوالي، حتى نهاية عام 2024، ويرجع ذلك في الغالب إلى انحسار مخاطر النقد الأجنبي وتباطؤ التضخم".

فيتش: نتوقع استمرار انخفاض التضخم في مصر حتى نسبة 11.8% في عام 2025

وأضافت في تقرير سابق، "نعتقد أن البنك المركزي المصري سيبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية في عام 2025 مع استمرار اتجاه التضخم إلى الانخفاض من 29.0% في عام 2024 إلى 11.8% في عام 2025، لينتهي العام عند نطاق هدف التضخم الأعلى للبنك المركزي المصري وهو 9%."

فيتش: من المرجح بدء البنك المركزي تخفيض الفائدة في الربع الأخير من 2024

ولا تستبعد "فيتش" قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة في الربع الرابع في حالة إعطائه الأولوية لدعم الاقتصاد الحقيقي عبر تخفيض تكلفة الاقتراض.

5 سبتمبر.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس يوم الخميس المقبل، 5 سبتمبر، لدراسة مدي حاجة السوق المحلية إلى التشديد النقدي أو تخفيض الفائدة، كما ستستعرض اللجنة مسار معدلات التضخم الحالية في مصر وأثر التعديلات الأخيرة في دعم الخبز والوقود والخطة الجديدة لأسعار الكهرباء.

يشار إلى أن التضخم في مصر تراجع بنسبة 9.8% خلال أول سبعة أشهر من عام 2024، ليسجل المعدل الأساسي بالبنك المركزي على أساس سنوي نسبة 24.38% في يوليو الماضي، فيما بلغت قراءة معدل التضخم العام بالجهاز المركزي للإحصاء نسبة 25.67%

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري واصل رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022 بواقع 1900 نقطة أساس، منها 800 نقطة في الربع الأول من عام 2024.

قبل اجتماع «المركزي».. متوسط الفائدة على أذون الخزانة يرتفع لـ 29.75%

خبراء: تثبيت أسعار الفائدة العنوان الأبرز لاجتماع «المركزي المصري» في 5 سبتمبر

«البنا» يكشف أسباب إبقاء «البنك المركزي» سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة المركزي فيتش التضخم في مصر اجتماع البنك المركزي المصري موعد اجتماع البنك المركزي توقعات أسعار الفائدة في مصر البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة فی عام 2025 عام 2024

إقرأ أيضاً:

انتعاش صافي الأصول الأجنبية لـ البنك المركزي المصري للشهر الرابع على التوالي

واصل صافي الأصول الأجنبية، للبنك المركزي المصري الانتعاش، ليحقق فائضًا للشهر الرابع على التوالي، بحوالي 499.27 مليار جنيه بما يعادل 10.28 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.

وأظهرت بيانات حديثة من البنك المركزي، أن الفائض بصافي الأصول الأجنبية للمركزي المصري شهد تراجعًا بحوالي 9.312 مليار جنيه مقارنة بصافي موجب بلغت قيمته 508.581 مليار جنيه (10.5 مليار دولار) بنهاية يوليو السابق.

البنك المركزي وصافي الأصول الأجنبية

وتحول صافي الأصول الأجنبية، لـ البنك المركزي المصري لأول مرة إلى فائض منذ 28 شهرًا في مايو 2024، وبلغ نحو 458.630 مليار جنيه.

ويعتبر صافي الأصول الأجنبية مؤشرًا على قدرة البنك المركزي عن الدفاع العملة أمام ضغوط السوق، وتحوله لموجب يعني قدرة الأصول الأجنبية المملوكة للمركزي على سداد كامل الالتزامات بالعملة الصعبة وتحقيق فائض أيضا.

تم تحويل قيمة فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي وفق سعر الصرف السائد في المركزي المصري بنهاية شهر أغسطس عند 48.55 جنيه لكل دولار.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 13.3 مليار دولار فائضا بصافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في يوليو

البنك المركزي يحقق فائضا في صافي الأصول الأجنبية للشهر الثالث على التوالي

لأول مرة منذ أكثر من 26 شهرا.. صافي الأصول الأجنبية للبنوك يسجل فائضا 14 مليار دولار

مقالات مشابهة

  • المركزي الروسي: عودة التضخم إلى المستوى المستهدف قابلة للتحقيق في 2025
  • البنك المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة إلى 19% مع ارتفاع التضخم
  • البنك المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة
  • انخفاض مؤشر الأسهم اليابانية مع التركيز على البنك المركزي والتضخم
  • البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي
  • البنك المركزي يعلن عن مزاد إصدار سندات حكومية وأذونات الخزانة
  • البنك المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
  • انتعاش صافي الأصول الأجنبية لـ البنك المركزي المصري للشهر الرابع على التوالي
  • البنك المركزي الأوروبي: نتوقع بلوغ التضخم 2.5% في المتوسط هذا العام
  • البنك المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة مع تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع التضخم