كيف تساهم مبادرة ابدأ في توطين الصناعات المختلفة؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تعتبر شركة «ابدأ» الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، التي تعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري، وتشمل هذه الأهداف توفير فرص عمل للشباب المصري، وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، إضافة إلى جذب استثمارات جديدة لقطاع الصناعة.
وترصد السطور التالية التقرير التالي أهم وأبرز الصناعات المختلفة التي ساهمت في توطينها مبادرة «ابدأ»، وفق موقع المبادرة الرسمي عبر الإنترنت.
استثمارات ضخمة لدعم المبادرةمنذ إطلاق المبادرة في عام 2022، جرى تخصيص ميزانية تقدر بنحو 200 مليار جنيه، ما أسفر عن توفير 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتولى شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات، وهي الذراع التنفيذية للمبادرة، كما تشمل تحقيق الأهداف بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، التي تمتلك حصة حاكمة في الشركة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة لمشروعات حياة كريمة المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادي في القرى المشمولة بالمبادرة.
شراكات دولية لتوطين الصناعاتنجحت المبادرة في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاعات المختلفة لتوطين الصناعات المغذية التي تتطلب إنتاجًا كبيرًا، ما دفع تحالفًا من المستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة، وأثمرت الجهود عن شراكات في قطاعات متنوعة مثل الأجهزة الكهربائية المنزلية، حيث تم جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا.
وشملت الشراكات قطاعات أخرى مثل الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمطاط واللدائن، وقطع غيار السيارات، ووسائل النقل، والصناعات المعدنية، والورق ومنتجاته، وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية، والمعدات الثقيلة وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة ابدأ مبادرة ابدأ لتوطين الصناعات الشراكات الدولية قطاع الصناعة
إقرأ أيضاً:
مجلس التجديد الاقتصادي يطلق مبادرة خفض الأسعار خلال شهر رمضان
أطلق مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، اليوم الخميس، للسنة الثانية على التوالي، مبادرة لتخفيض أسعار المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، تشمل أكثر من 880 منتوجا.
وتم الاعلان عن إطلاق هذه المبادرة التي اختير لها شعار “وطنيون اقتصاديا, متحدون اجتماعيا”, خلال ندوة صحفية نشطها رئيس المجلس, كمال مولى, بحضور وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة, ومنظمات مهنية وعدد من المتعاملين الاقتصاديين.
وبالمناسبة, أوضح مولى أن هذه المبادرة تأتي استجابة لمسعى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, لضمان التزويد الواسع للسوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الاساسية بكميات وفيرة وبأسعار مخفضة في رمضان, مذكرا ب”النجاح الذي حققته هذه المبادرة السنة الماضية”.
ولفت رئيس المجلس إلى أن هذه المبادرة تعرف هذه السنة توسيع دائرة المشاركة لتشمل عددا أكبر من المؤسسات سواء كانت منضوية تحت لواء المجلس أو غيرها.
وأضاف أن المبادرة تندرج في إطار مسعى المجلس ليكون شهر رمضان فرصة متجددة لتعزيز التضامن الوطني وترسيخ حس المواطنة الاقتصادية, بحيث لا تبقى مثل هذه المبادرات مجرد إجراء استثنائي, بل ممارسة مستدامة, حسبه.
وأشار الى أن إلتزام المؤسسات “لا ينبغي أن يكون خيارا بل مسؤولية اتجاه المواطن”, حيث أن هذه المبادرات من شأنها “المساهمة في استقرار السوق, حماية القدرة الشرائية وضمان راحة الأسر”, يضيف ذات المتحدث.
من جهته, أوضح وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, أن هذه المبادرة “التطوعية” من طرف أصحاب المؤسسات الاقتصادية تثبت بأنهم “اقتصاديون وطنيون ومتضامنون مع المستهلك بتخفيض أسعار حوالي 880 منتوجا”.
ودعا زيتوني بالمناسبة الدعوة للمشاركة النوعية في برامج الأسواق الجوارية التي تم الشروع في فتحها, والتي وصلت إلى نحو 600 سوقا عبر الوطن, لضمان ضبط وتموين السوق الوطنية بشكل منتظم في رمضان.
كما أبرز الوزير حرص السلطات العمومية على وضع الامكانات اللازمة لتنفيذ سياسة تجارية متجانسة ومنسجمة, حيث تعمل مصالحه على اعداد مجموعة من النصوص القانونية لتنظيم السوق الوطنية ولسلاسل القيم وهيكلتها “للخروج من الندرة والتذبذبات في بعض المواد”, من المرتقب صدورها بعد رمضان.
كما أكد بأنه تم إسداء التوجيهات لمدراء التجارة الداخلية على رفع أقصى درجات التنسيق والتأهب مع زملائهم مسؤولي المصالح الفلاحية ومديري الصناعة في الولايات للسهر على ديمومة تموين السوق الوطنية.
من جهته, ثمن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مثل هذه المبادرات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية ولضمان وفرة المنتجات بمختلف أنواعها بأسعار تنافسية.
ولفت شرفة في ذات السياق إلى أن مصالحه عكفت, منذ حوالي أربعة أشهر, على التحضير لشهر رمضان وضمان وفرة المنتجات كما ونوعا, داعيا إلى تكثيف الجهود بين مختلف الفاعلين المعنيين بالعملية.
وعلى هامش الندوة الصحفية, التي اقيمت بقصر المعارض, الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة قام كل من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بزيارة للمعرض المخصص للمنتجات الخاضعة للتخفيض على غرار المواد الغذائية, الخضر والفواكه, اللحوم, موارد التنظيف والأجهزة الكهرومنزلية.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق