الأرشيف والمكتبة الوطنية يضيء على تطور المكتبات
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
كشف الأرشيف والمكتبة الوطنية عن واقع المكتبات في الإمارات بمعلومات وإحصائيات دقيقة استمدها من نتائج الدراسة المسحية الثانية لعام 2023 التي أنجزت بتكليف من الأرشيف والمكتبة الوطنية؛ وتعدّ الدراسة الأولى من نوعها عن المكتبات في الدولة.
وأنجز الدراسة مجموعة من الخبراء والمختصين في علم المكتبات، وخرجوا فيها بتقرير وتحليل ووصف للحالة الراهنة للمكتبات في الإمارات، وتوفر الدراسة معلومات قيّمة لصانعي السياسات والمهنيين والباحثين في هذا المجال، وبذلك فهي تسهم في تطوير الخطط الاستراتيجية لتحسين خدمات المكتبات على صعيد إثراء مجتمع المعرفة.
وأوضحت الدراسة أن مستوى الرضى عن الخدمات المكتبية في الدولة شهد تطوراً واضحاً في عام 2023 مقارنة بعام 2022 وذلك يعد مؤشراً إيجابياً على تحسين جودة الخدمات وغيرها.
وبيَنت، أن المكتبات تتكيف وتتفاعل بإيجابية ونشاط في جميع أنحاء الدولة مع الأهداف الوطنية للاستدامة، كونها بطبيعتها مؤسسات مستدامة، تحتضن المعرفة وتتيحها للجميع، وتحفظها للأجيال القادمة، وبهذا الصدد فالمكتبات تركز على القضايا البيئية، وهي تطبق إجراءات صديقة للبيئة، وتعمل كمنصات لحوار المجتمع حول الاستدامة مما يسهم في زيادة المشاركة المجتمعية في مبادرات الاستدامة.
وتناولت الدراسة مباني ومرافق المكتبات، ومجموعاتها ومقتنياتها، وخدماتها، والأنشطة والبرامج التي تقدمها، وأدوات العمل الفني، ونُظم التواصل المستخدمة، والنظم الآلية المستخدمة في إدارة المكتبات، وتقنيات التحول الرقمي، والمعدات والأجهزة المتوفرة، وخلصت إلى مستوى الرضى عن الخدمات المكتبية في الإمارات.
وقدمت الدراسة نتائج واقع المكتبات العامة، والمكتبات الأكاديمية، والمكتبات المدرسية، والمكتبات المتخصصة، وما شهدته من تطور، ثم سلطت الضوء على المكتبات والاستدامة في الإمارات، وعلى ضوء ما سبق قدمت التوصيات.
وصرح مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية حمد الحميري: إن للمكتبة بشكل عام دورها الكبير باعتبارها من مصادر التطوير الذاتي والتعليم المستمر، وهي تُسهم في تعزيز مجتمعات المعرفة، وهذا ما أدركته قيادتنا الرشيدة التي أولت هذا القطاع المعرفي أهمية خاصة؛ حتى غدت المكتبات في الإمارات -وهي تؤدي دَوْرَها أداءً مثالياً في تعزيز فضيلة القراءة- منارات للعلم والمعرفة، وأعتقد بأن هذه الدراسة التي كلّف بها الأرشيف والمكتبة الوطنية مجموعة من الخبراء والمختصين، والتي تعتمد على منهجية شاملة، وتستقطب جميع جوانب عمل المكتبات في الدولة، ستضيئ الطريق وتمهّده أمام مزيد من التطور وتضافر الجهود وتكاملها بما يبشر بمستقبل ثقافي ومعرفي مميز.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأرشیف والمکتبة الوطنیة المکتبات فی فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد إطلاق «المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة حركة أسعار السلع الأساسية»، والتي تهدف إلى مراقبة وتتبع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية التي حددتها سياسة التسعير الجديدة المعتمدة في أسواق الدولة كافة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط أسعار السلع الاستهلاكية، وتشمل 9 مجموعات سلعية أساسية، وهي زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح.
وتوفر المنصة آلية تتبع آنيّة لحركة أسعار السلع في مجموعة واسعة من الجمعيات التعاونية، ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة، مما يُمكّن المعنيين في وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة من معرفة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية في مختلف الأماكن، وفي الوقت نفسه، وذلك للمتابعة والمقارنة، والتأكد من توافقها مع السقف السعري الذي حددته الوزارة، وفق سياسة التسعير المعتمدة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في إرساء منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية المستهلك في الدولة، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وتعزيز نمو قطاع التسوق وتجارة الجملة والتجزئة، وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية، وتمكين حماية المستهلك في أسواق الدولة كافة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته واستدامته، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معالي بن طوق: «تأتي المنصة الجديدة استمراراً لجهود وزارة الاقتصاد وشركائها في ممارسة دورها الرقابي، وتوفير الممكنات كافة والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان أعلى درجات الشفافية في مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية وحماية المستهلك، بما يساهم في زيادة ثقة المستهلك بالرقابة الحكومية، وفي الوقت نفسه تنمية الاستهلاك المحلي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتنافسية السوق»، مشيراً معاليه إلى أن المنصة تستخدم أفضل التطبيقات التكنولوجية لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية والرقابة في سوق السلع الاستهلاكية داخل الدولة، كأحد مخرجات السياسة الجديدة التي تبنتها الدولة بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.
وأضاف معاليه: «يأتي إطلاق هذه المنصة بالتزامن مع إعلان عام 2025 ليكون عام المجتمع، حيث تساهم المنصة في دعم مستهدفات هذا العام، من خلال رفع قدرة الجهات المعنية على الرقابة وتطبيق السياسات المعتمدة لتوفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلكين عند شراء السلع الأساسية، وضمان وصول السلع بأسعار عادلة للجميع، وحماية المجتمع من الارتفاعات السعرية المفاجئة، وضبط معدلات التضخم، والتصدي لممارسات الاحتكار والتلاعب، حيث تصب هذه الجهود في تحقيق المنفعة لمختلف الشرائح المجتمعية في الدولة من مواطنين ومقيمين وحماية مصالحهم وحقوقهم كمستهلكين».
وتغطي المنصة سلسلة واسعة من التعاونيات الاستهلاكية والهايبر ماركت والمتاجر الكبيرة، والتي تمثل أكثر من 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة السبع.
وتستخدم المنصة أحدث تقنيات جمع وتحليل البيانات، حيث توفر قواعد بيانات شفافة متاحة لجميع المعنيين بالرقابة في وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وحركتها، كما تتيح المنصة خاصية التتبع اللحظي للأسعار مع وجود أداة تنبيه للسلع والمنافذ غير الملتزمة بالسقف السعري، وتسهم في الكشف عن أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار أو الموردين، مع وجود خاصية الخرائط لتحديد الموقع بشكل لحظي، مما يعزز قدرة السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة مباشرة لضمان نزاهة ومصداقية السوق، ويوفر لها استقراء دقيقاً لواقع حركة الأسعار، ويعزز قدرتها على التنبؤ الاستباقي أو التدخل الفوري في حال حدوث أي تلاعب أو اختلالات تؤثر على استقرار البيئة الاستهلاكية المحلية.
إلى ذلك، تساهم المنصة في مراقبة جودة السلع الاستهلاكية الأساسية المتداولة في الأسواق، بما في ذلك التأكد من توافقها مع المعايير والمواصفات الصحية والتجارية المعتمدة.
وتمكن المنصة المعنيين في الوزارة والدوائر الاقتصادية من وضع منحنيات أسعار زمنية، ورصد التغيرات حسب المنتج أو حسب المنشأ، ومقارنة الأسعار بين منافذ البيع في مختلف الإمارات، وكذلك بين فروع المنفذ الواحد، والحصول على تقارير ومخططات بيانية شاملة ودقيقة عنها، مما يعزز دورها كأداة رقمية ومعرفية داعمة في الخطط الحكومية لمواجهة التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية.
ويأتي إطلاق المنصة بعد بدء التطبيق الفعلي لسياسة التسعير الجديدة مطلع العام الحالي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، والتي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس