متحدث «الصحة»: الانتهاء من إعداد قوائم المستحقين بمنظومة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن المشروع القومي للتنمية البشرية عبارة عن تكامل وتماسك وتناغم كل الوزارات، كوزارة التضامن الاجتماعي التي تملك حصرًا دقيقًا لأعداد المستحقين بـ«تكافل وكرامة»، إلى جانب وزارة الصحة والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات ومنظومة التأمين الصحي وخلافه.
وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّه تمّ إعداد قوائم المستحقين التي يتمّ ضخها في قاعدة البيانات الخاصة في منظومة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أنَّ قواعد البيانات يتمّ توحيدها وبالتالي لا يحتاج المواطن إلى عمل الإجراءات اللازمة للأمر سالف الذكر يدويًا وهكذا.
توحيد قواعد البياناتوتابع أنَّه يتمّ توحيد قواعد البيانات، وتتحرك وزارة التضامن الاجتماعي إلى ضم مزيد من الفئات المستحقة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا: «نستهدف الفئات الأكثر احتياجا أولًا، ثم الانتقال إلى الفئات الأقل احتياجًا وهكذا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظمة التأمين الصحي وزارة التضامن الاجتماعي منظومة التأمين الصحي الشامل التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
الناعم: عدم وجود قوائم تسعير رسمية يؤثر على أسعار السلع في السوق
ليبيا – المتحدث باسم الحرس البلدي يؤكد متابعة أسعار السلع في السوق المحلي متابعة يومية لتوفر السلع
أكد المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي، امحمد الناعم، أن الجهاز يتابع يوميًا توفر السلع والبضائع في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن كافة أنواع السلع متوفرة للمواطنين. وأضاف أن ارتفاع أسعار بعض السلع خلال شهر رمضان يكون طفيفًا، إذ يعود السعر إلى معدلاته الطبيعية بعد فترة قصيرة.
عدم وجود قوائم تسعير رسميةوفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أوضح الناعم أن الجهاز لم يستلم بعد أي قوائم رسمية لتسعير السلع من قبل وزارة الاقتصاد. وأكد أن الجهاز لا يملك السلطة لوضع قوائم الأسعار أو إجبار التجار على البيع بسعر معين، إلا إذا صدر قرار رسمي من الوزارة.
تأثير ضريبة بيع العملة الأجنبيةأشار الناعم إلى أن الضريبة المفروضة على بيع العملة الأجنبية تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع في السوق، مما يضيف بعدًا آخر للتحديات التي يواجهها المستهلك.
تواصل مع وزارة الاقتصاد وتطبيق القوانينأكد الناعم أن الجهاز على تواصل دائم مع وزارة الاقتصاد لمتابعة أسعار السلع، وأنه في حال حدوث أي خلل في تسعيرها، سيتم تطبيق القوانين بشكل مباشر لضمان حماية المستهلك.