الفساد المحمي: كيف يحول الفاسدون العراق إلى دولة داخل دولة؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
2 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: الفساد في العراق يعد من أكثر القضايا الشائكة والمعقدة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات طويلة.
وتعترف شخصيات سياسية بارزة بوجود فساد كبير ومتصاعد في مختلف مفاصل الدولة، حيث أكد النائب ياسر الحسيني أن هناك شبهات فساد وتقصير واضحة في عمل العديد من الوزارات والمسؤولين، إلا أن هناك حماية سياسية تمنع محاسبة هؤلاء واستجوابهم في مجلس النواب.
حالات التقصير والشبهات في عمل الوزارات والمسؤولين لا تقتصر على الأفراد فحسب، بل تشمل منظومة كاملة من الفساد المحمي سياسياً.
ورغم أن هذه الحالات معروفة ومشخصة، إلا أن هناك ضغوطاً شديدة تمنع أي تحرك جاد للمحاسبة أو الاستجواب، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من انتشار الفساد. بعض النواب متهمون بالتغطية على الفساد مقابل تحقيق مصالح شخصية مع الفاسدين، مما يزيد من تعقيد المشكلة ويعمق الأزمة.
و العراق مصنف ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث احتل المرتبة الخامسة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وهذه المرتبة المتدنية تعكس مدى استفحال الفساد وتأثيره السلبي على الدولة والمجتمع. على الرغم من وجود قوانين تحارب الفساد في معظم دول العالم، إلا أن العراق يبدو أنه حالة خاصة، حيث يحظى الفاسدون بحماية من كل من الجهات السياسية وحتى من بعض الدول الخارجية التي ربما تدعمهم.
و غياب القانون وانتشار ما يمكن تسميته بـ “شريعة الغاب” في العراق، أدى إلى سحق كرامة رجل الأمن الحقيقي وانتشار الفساد في أدق تفاصيل الدولة.
و كل فاسد في العراق له “ظهر وسند” في بغداد، سواء كان وزيراً أو رئيس كتلة أو حزب.
و هذه الحماية لا تقتصر على المستويات الدنيا من الحكومة، بل تمتد لتشمل حتى أعلى المستويات، مما يساهم في تعميق الفساد وانتشاره.
و الفساد المستشري في العراق ليس مجرد ظاهرة سطحية، بل هو محمي ومغطى بصراعات سياسية ومناكفات بين الأطراف المختلفة.
و كل الحكومات التي تعاقبت على الحكم في العراق رفعت في البداية شعارات محاربة الفساد، وتحركت باتجاه اتخاذ إجراءات، لكنها سرعان ما تصطدم بواقع “الحماية الحزبية” التي تصيب تلك التحركات بالترهل والفشل.
وتحول الفساد في العراق إلى دولة داخل الدولة، محمية من قبل قوى مختلفة تحرسه وتطوره يوماً بعد يوم.
و الخشية الأكبر هي أن يصبح الفساد جزءاً لا يتجزأ من النظام العام في العراق، مما يعقد من فرص الإصلاح ويجعل من مكافحة الفساد مهمة شبه مستحيلة في ظل الظروف الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق الفساد فی
إقرأ أيضاً:
حزب الدعوة: على الشعب أن لا يسمح بالانقلاب على السلطة
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: دعا حزب الدعوة، اليوم الاحد، “الشعب” إلى عدم السماح بما وصفه بـ”الانقلاب على التداول السلمي للسلطة”.
وقال الحزب في بيان إنه “في 16 آذار، يستذكر شعبنا الغيور في العراق شهداءه من ضحايا البعث المجرم ومجازره الدموية في حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية والانتفاضة الشعبانية واغتيال العلماء واستهداف الأحزاب، إذ عمّ الظلم والتمييز والقتل على الهوية، وغطّى كل مساحة البلاد”.
وأضاف: “وكان حزب الدعوة الإسلامية من أبرز من تعرض للفتك الدموي والقتل الوحشي في ظل النظام البعثي، حيث أصدر ما يسمى بـمجلس قيادة الثورة المنحل، في 31 آذار 1980، القرار المرقم 461 لسنة 1980، والذي عُرف بقانون إعدام الدعاة، وقد تم بموجبه ملاحقة أعضاء هذا الحزب وأنصاره أو العاملين لتحقيق أهدافه تحت واجهات أو مسميات أخرى، وبأثر رجعي. وقد نجم عن هذا القانون سيّئ الصيت إعدام الآلاف من أبناء العراق الأخيار الأبرار”.
وقال إن “جرائم البعث الفظيعة تبقى شاهدة على مرحلة مظلمة من تاريخ العراق المعاصر، وصفحة سوداء تلاحق البعثيين على مر الأجيال وتعاقب العهود”، مبيناً أن “هذه الدماء المشتركة للعراقيين، وكفاحهم السياسي من الجنوب إلى الشمال، قد جرفت نظام البعث وألقته في سلة نفايات التاريخ”.
وذكر أن “شعبنا العراقي، بتضحياته الجسام وتمسكه بوحدته الوطنية وموقفه المعارض للدكتاتورية البعثية البغيضة، استطاع أن يعبر تلك المرحلة العصيبة، وعليه الآن أن لا يسمح بتكرار تلك التجربة المريرة بأي صورة أو نهج يتم فيه مصادرة إرادته، أو الانقلاب على التداول السلمي للسلطة، أو المساس بنظامه الديمقراطي التعددي الاتحادي، الذي يعد مكسبا لجميع العراقيين بمختلف مكوناتهم، وإن الحرص عليه وتسديد مساراته مسؤولية كل المخلصين والوطنيين”.
وختم بالقول: “في ذكرى ضحايا البعث ونظامه البائد، نقف إجلالاً وإكباراً أمام عوائلهم الشجاعة، ونعاهد أرواح الشهداء أن لا يكون للبعث والبعثيين دور أو مكانة في العملية السياسية”.
وأمس السبت، أصدر حزب الدعوة الإسلامية، بياناً في ذكرى “أبو عصام”، أحد قياداته السابقة، مشدداً على رفض إلغاء هيئة المسائلة والعدالة.
وقال الحزب إنّ “هذه المناسبة هي صرخة رفض بوجه المجرمين البعثيين، وكل من يسعى لتأهيل نسخة متحوّرة منهم ودمجهم في الحياة السياسية، وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة”.وأضاف: “لقد خضنا، وعلى مدى ثلاثة عقود من الزمن العجاف، صراعاً مريراً مع النظام الدكتاتوري، قدّمنا فيه خيرة رجال العراق وشبابه قرابين من أجل حرية شعبنا الغيور، وتحكيم إرادته الحرة، وتقرير مصيره. واليوم، هذا الشعب هو صاحب الكلمة العليا في شؤون وطنه وإدارته، مما يُحتّم عليه تشديد قبضته على تجربته السياسية، والدفاع عنها، واختيار من يراه الأفضل والأكفأ للحكم، وعزل كل فاسد وفاشل عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية المقبلة.
وختم بالقول، إن “العراقيين، بكل مكوّناتهم، ولا سيما ضحايا البعث، سيقفون صفا واحداً متراصاً بوجه كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار السياسي من المغامرين الذين يطمحون إلى اختطاف السلطة بطرقٍ غير مشروعة، مرتهنين بالأحداث الخارجية. فالنظام الديمقراطي التعددي وليد تضحيات جسام، وواهم من يتصور أنه قادر على تغيير معادلته العادلة والسكانية المتوازنة بأمنيات زائفة ووعود كاذبة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية