وزر التعليم العالي يترأس اجتماع اللجنة العليا لمستشفيات ومراكز ووحدات الأورام الجامعية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول للجنة العليا لمستشفيات ومراكز ووحدات الأورام الجامعية، بحضور الدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، والدكتور عمر شريف القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأعضاء اللجنة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية الاجتماع، ثمن الدكتور أيمن عاشور الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لتحسين الخدمات الصحية المُقدمة بالمستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أهمية اللقاء الذي عُقد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في أغسطس الماضي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمستشفى المعهد القومي للأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد (500500) وخطط تشغيله، موضحًا أن العمل جار لسرعة تشغيل المرحلة الأولى قريبًا.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية مهتمة بعلاج الأورام ومواجهتها من خلال زيادة الاهتمام بالأبحاث العلمية، وتسخير إمكانيات المستشفيات الجامعية لعلاج الأورام، لافتًا إلى سعي مصر إلى أن تكون مركزًا لعلاج الأورام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية تفعيل دور اللجنة العليا لمستشفيات ومراكز ووحدات الأورام الجامعية، وكذلك أهمية تعريف الجمهور بدور المستشفيات الجامعية والخدمات الطبية التي تُقدمها للمواطنين، مؤكدًا ضرورة التكامل والتعاون بين المستشفيات، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء تحالفات بين مختلف المؤسسات والمستشفيات في جميع الأقاليم الجغرافية.
ونوه الوزير إلى الطفرة التكنولوجية الهائلة التي يشهدها القطاع الصحي حول العالم، مشيرًا إلى أهمية مواكبة هذه التطورات بما يعود بالنفع على تحسين مستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
واستعرض الدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، دور المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في تفعيل التكامل بين المستشفيات الجامعية في مختلف الأقاليم الجغرافية، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية تفعيل دور اللجان العليا في المستشفيات الجامعية في مختلف التخصصات، ووضع إستراتيجية لاعتماد أكبر عدد من المستشفيات من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، مشيرًا إلى أهمية دور اللجنة العليا لمستشفيات ومراكز ووحدات الأورام الجامعية في التنسيق والتكامل بين المستشفيات الجامعية في علاج الأورام.
كما استعرض الدكتور عمر شريف القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دور اللجنة العليا لمستشفيات ومراكز ووحدات الأورام الجامعية، مشيرًا إلى أن اللجنة تعُد المرجعية الفنية للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لكل ما يخص علم وتخصص الأورام، وستقوم اللجنة بوضع برامج متكاملة لتقييم كفاءة التشغيل لكل المنشآت الجامعية المنوط بها تقديم خدمات الأورام من الوقاية والكشف المُبكر، مرورًا بالتشخيص إلى العلاج بأشكاله المُختلفة، كما أن اللجنة ستكون مسئولة عن وضع الرؤية التشغيلية المُجمعة لكل مُقدمي خدمات علاج الأورام بالمستشفيات الجامعية، والحفاظ على الزيادة الجامعية في علاج الأورام، فضلًا عن ذلك، فإن اللجنة مسئولة عن وضع الإستراتيجية التشغيلية المُتكاملة، لضمان كفاءة التشغيل المُستقبلي والنجاح المحلي والإقليمي لمستشفيات ومراكز علاج الأورام الجديدة.
كما تهدف اللجنة إلى وضع الإستراتيجية المُتكاملة وآليات التنفيذ للمنظومة الجامعية المُوحدة للعلاج الإشعاعي والطب النووي، ووضع رؤية واقعية من أجل الوصول إلى اعتماد مستشفيات ومراكز ووحدات الأورام الجامعية، وإنشاء شراكات إستراتيجية مع مُقدمي خدمة علاج الأورام بالدولة، سواء من القطاع الحكومي غير الجامعي أو من القطاع الخاص، وذلك لما فيه صالح التخصص والحفاظ على الريادة المصرية في علاج الأورام.
واستمع الوزير إلى أفكار ورؤى أعضاء اللجنة لتطوير المنظومة الصحية المُقدمة للمواطنين بالمستشفيات الجامعية وخاصة لعلاج الأورام.
جامعة بنها تشارك في ندوة حول تجربة الصين في تطوير التعليم العالي
وزير التعليم العالي وسفير اليونان يبحثان سُبل تعزيز التعاون المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الدكتور عمر شريف الأعلى للمستشفیات الجامعیة المستشفیات الجامعیة التعلیم العالی علاج الأورام الجامعیة فی مشیر ا إلى إلى أهمیة
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، اليوم، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ياسر صبحي، نائب وزير المالية، اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء إيهاب مسلم، ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء حازم فاروق، مدير إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية، عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، أن ملف الصناعة يشغل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية، التي ترى في نمو هذا القطاع ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة عازمة على توفير كافة المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، من خلال استكمال صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتكون خارطة طريق للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل كافة المعوقات، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وخلال الاجتماع، عرض كامل الوزير، أبرز الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اليوم، حيث تم استعراض أهم الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه بوزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، في 7 أغسطس 2024، والتي تُحقق هدف تنفيذ متطلبات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية المستندة إلى الهدف الإستراتيجي الذي حدده السيد رئيس الجمهورية في خطاب تكليف الحكومة الجديدة.
وأفاد الفريق كامل الوزير، في هذا الصدد، بأهم جهود اتاحة وتوفير الأراضي الصناعية امام راغبي الاستثمار الصناعي، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما أشار إلى أنه تم إنشاء إدارة لخدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة للتعامل الفوري مع شكاوى المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المختلفة، مع استمرار المرور الميداني من جانبه على المصانع لمتابعة سير العمل والتعرف على شكاوى المستثمرين، إلى جانب جهود تطوير المنتج المحلي، وزيادة فرصه للتصدير والمنافسة في الأسواق العالمية.
واستعرض أهم نتائج الاجتماعات السابقة للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتي تضمنت إصدار القرار الوزاري الخاص بمنع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو مفتشين من بعض الجهات والالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشتركة، وتم إجراء عدد (232) معاينة مشتركة حتى الآن، مع إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني بعض التيسيرات لتشجيع المستثمرين في القطاع الصناعي، إلى جانب إقرار عدم تخصيص أي أراضٍ غير مرفقة سواء للمطور الصناعي أو المستثمرين كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة والتي تعدت المهل الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع واعادة طرحها مرة أخرى على راغبي الاستثمار الصناعي.
وتطرق الفريق كامل الوزير، إلى الخطوات الخاصة بإعادة بتفعيل برنامج الإقراض الميسر للصناعة، والقطاعات الصناعية التي يمكن إدراجها بالمرحلة الأولى من البرنامج، كقطاعات ذات أولوية لتعميق التصنيع المحلي، وتتضمن: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مقترحًا يتم بحثه لوضع ضوابط ومحددات لمنع ظاهرة التنازل عن الأراضي الصناعية قبل إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي، وذلك في إطار السعي للقضاء على ظاهرة الاتجار في الأراضي الصناعية، حيث أشار إلى أن خطة الدولة للتنمية الصناعية تستهدف توطين أنشطة صناعية مُحددة تساهم في سد الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، بما يتطلب ضرورة التزام الُمخصص له الأرض، بإقامة النشاط الصناعي المخصصة من أجله، وعدم تغيير النشاط قبل إثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي بما لا يقل عن ثلاث سنوات.
وتضمن المقترح وضع ضوابط بكراسة طرح الأراضي الصناعية، تتضمن شروطًا ومعايير واضحة وصارمة لتقييم المُتقدمين للحصول على الأراضي الصناعية، بما يضمن تخصيص الأراضي للمُستثمر وليس لتجار الأراضي الصناعية، مع قيام المُخصص له شخصيًا بمتابعة كافة الإجراءات التالية لمرحلة تخصيص الأراضي الصناعية، أو من خلال وكيل له صفة مباشرة به، ورفض ما عدا ذلك من توكيلات.
كما عرض كامل الوزير، الموقف التنفيذي لعدد من المناطق الصناعية بعدة محافظات، وهي: منطقة الصناعات الثقيلة، وكوم أبو راضي، وبياض العرب، بمحافظة بني سويف، والمنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الصناعية بالمطاهرة بالمنيا، بما يشمل ما تم تخصيصه من مشروعات صناعية بكل منطقة، والشواغر، وموقف الترفيق، والتوسعات، لبحث سبل دفع العمل وتحقيق الاستثمار بالدرجة القصوى لإمكانات تلك المناطق.
وتناول الفريق مهندس كامل الوزير، أيضًا مقترحًا من وزارة الصناعة يتضمن التركيز على نظام المطور الصناعي في طرح الأراضي الصناعية، بحيث تكون الدولة مسئولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسي للمطور الصناعي، من حيث التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية محليًا وعالميًا، وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص. كما يتضمن المقترح تشكيل جمعية للمستثمرين لكل منطقة صناعية أو مجمع صناعي، تكون مُكلفة بأن تكون مسئولة عن صيانة المرافق الداخلية، وعلى أن تعتمد مخططات الترفيق الداخلي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق