متى تصل عقوبة الترويج للشائعات إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الشائعات هي معلومات أو أخبار غير مؤكدة تنتقل بسرعة بين الناس دون التأكد من صحتها أو مصدرها، وقد تكون إيجابية أو سلبية، لكن في الغالب تكون مضللة أو مبالغ فيها.
وتنتشر الشائعات عادة عبر الأحاديث اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام، لذلك، حذرت القوانين من خطورة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل، ووضعت عقوبات صارمة لمرتكبيها.
ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 (د)، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى.
وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 (د): "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
وتنص مادة 78: كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة ١٨٨ من قانون العقوبات، على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعي قانون العقوبات قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة الأخبار الكاذبة الشائعات لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
حالة رعب يفجرها مخدر اغتصاب الفتيات GHP.. خبراء: أدرج حديثا ضمن قائمة المحظورات.. وعقوبة الاتجار به تصل إلى الإعدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في الآونة الأخيرة، برزت قضية خطيرة هزت الرأي العام في مصر، تتعلق بمخدر يُعرف باسم GHB أو "مخدر اغتصاب الفتيات" هذا العقار، الذي يُستخدم في بعض الدول لأغراض طبية محدودة، أصبح أداةً خطيرة في أيدي مجرمين لاستغلال الضحايا، خاصة النساء، من خلال فقدانهم الوعي والسيطرة على أنفسهم وقد كشفت التحقيقات عن استخدام هذا المخدر في جرائم بشعة، شملت الاعتداءات الجنسية والقتل وتصاعدت خطورة الأمر مع ضبط كميات كبيرة من هذه المادة الخطرة بحوزة شبكات إجرامية في القاهرة، مما أظهر الحاجة الملحة لتعزيز الوعي المجتمعي والإجراءات الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة المدمرة.
طبيعة المخدر وتأثيراته
مخدر GHB، المعروف باسم "مخدر اغتصاب الفتيات"، هو مادة كيميائية تؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي المركزي. تُستخدم هذه المادة في بعض الدول لأغراض طبية محددة وتحت إشراف طبي صارم إلا أن استخدامها غير المشروع يشكل خطرًا كبيرًا، حيث يؤدي إلى فقدان الوعي، تشوش الأفكار، ضعف التحكم العضلي، وفقدان نسبة تصل إلى 90% من الذاكرة الحديثة. تبدأ تأثيرات هذا المخدر بعد نصف ساعة من تعاطيه، وتشمل التحدث بطلاقة، الضحك الهستيري، والرغبة في الرقص، ثم تتطور إلى خمول ونعاس يستمر لعدة ساعات، يليها آلام وخمول لمدة تصل إلى يومين.
الضبطيات الأمنية
تمكنت وزارة الداخلية من ضبط كميات كبيرة من هذا المخدر، بلغت 180 لترًا في القاهرة وشملت العمليات القبض على شخص أجنبي وبلوجر شهيرة متورطين في الترويج لهذه المادة المخدرة، التي قُدرت قيمتها المالية بنحو 145 مليون جنيه وتعد هذه الكمية المضبوطة دليلاً على انتشار هذه المادة بشكل غير مشروع واستهدافها للشباب.
الأضرار الصحية والاجتماعية
استخدام GHB يؤدي إلى آثار صحية مدمرة، حيث يستمر تأثيره من 10 إلى 12 ساعة، يعقبه شعور بالخمول والتعب الشديد، بالإضافة إلى فقدان القدرة على تذكر ما حدث أثناء فترة تأثير المخدر يعتبر هذا التأثير خطيرًا للغاية، حيث يجعل الضحية عرضة للاستغلال دون أن تكون قادرة على التذكر أو الدفاع عن نفسها.
خطورته على المجتمع
وفي هذا السياق يقول أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني، أن مخدر GHB (حمض جاما هيدروكسي بيوتريك) هو مادة مدرجة حديثًا ضمن الجدول الأول للمخدرات بموجب قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023، ما يعني أنه يعتبر من المواد المحظورة بشدة في مصر واستخدامه أو الاتجار به يضع الشخص تحت طائلة القوانين الصارمة التي تتضمن عقوبات شديدة قد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.
واضاف محفوظ، أن حالات العقوبات وفقًا لقانون الجنايات المصري في هذه الحالات عديدة عقوبات بالإعدام (المادة 33) يعاقب بالإعدام والغرامة (100 ألف إلى 500 ألف جنيه) كل من استورد أو صدر مخدرًا دون ترخيص، ويعاقب بالإعدام من أنتج أو صنع مادة مخدرة بقصد الاتجار وتشمل العقوبة أيضًا الزراعة والاتجار.
وأوضح محفوظ، تهدف هذه النصوص إلى مكافحة جرائم المخدرات بصرامة في ظل خطورته الكبيرة على المجتمع ومع إدراج مخدر GHB في الجدول الأول، فإن الاتجار أو الحيازة غير المشروعة له يجعل المتهم عرضة لهذه العقوبات.
تؤدي إلي فقدان الوعي وعدم القدرة على المقاوم
وفي نفس السياق يقول محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، أن المادة المعروفة بـ"GHB" أو "مخدر الاغتصاب" هي مادة خطيرة تستخدم بشكل غير قانوني، وغالبًا ما تُخلط مع مشروبات دون علم الضحية، مما يؤدي إلى فقدان الوعي وعدم القدرة على المقاومة، موضحًا أن هذا المخدر له تأثيرات نفسية وجسدية قوية، منها فقدان مؤقت للذاكرة، وانعدام السيطرة على الحركة، خاصة عند تناول جرعات تزيد عن غرام واحد.
وأضاف رمزي، بسبب خطورتها، تم حظر المادة في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة وأوروبا، بعد رصد حالات وفاة نتيجة الجرعات الزائدة كما أن المادة تختفي من الجسم (الدم والبول) خلال 24 ساعة، مما يجعل اكتشافها صعبًا.
وتابع رمزي، إن هذه المادة غير مسجلة وغير متوفرة رسميًا، لكنها تهرب من الخارج، مما يزيد من خطورة انتشارها واستخدامها بطرق غير مشروعة لذلك يجب الحذر من هذا النوع من الجرائم والعمل على التوعية بمخاطرها.