وزير الكهرباء ومدير جهاز مستقبل مصر للتنمية يبحثان التنسيق لعدد من المشروعات
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
فى اطار السياسة العامة وخطة الدولة للتنمية المستدامة ومشروعات الاستصلاح الزراعي وإقامة مجتمعات زراعية صناعية عمرانية ، وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والعقيد دكتور بهاء الغنام مدير جهاز مستقل مصر للتنمية المستدامة، للتنسيق والتعاون والمتابعة التنفيذية لمشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي التابعة للجهاز، وتم عقد اجتماعا بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير وعدد من قيادات الوزارة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز مستقل مصر للتنمية المستدامة وشركات التوزيع المختصة فى نطاق تنفيذ المشروعات
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية ومعدلات أعمال البنية الأساسية والمخطط الزمنى ونسب الإنجاز وخطة التدرج الزمنى للأحمال المطلوبة طبقا لمعدلات تنفيذ المشروعات الجديدة للاستصلاح الزراعي وبدء الانتاج فى كل مشروع، وكذلك موقف إقامة محطات المحولات اللازمة لكافة مناطق الاستصلاح فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، بالإضافة إلى خطط توفير الكهرباء من مصادر قريبة لبدء الانتاج فى بعض المشروعات لحين اكتمال أعمال الاستصلاح والبنية الأساسية
ناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية والبنية الأساسية اللازمة لها فى مشروعات الاستصلاح فى مناطق العوينات والمنيا وبنى سويف وسنابل سونو بمحافظة اسوان ، وكذلك مشروعات الاستصلاح الزراعي والتنمية المستدامة بسيناء، بالاضافة الى مشروعات مستقبل مصر 1 و 2 والمنطقة الصناعية الجديدة والصوب الزراعية والسوق اللوجيستي ،وغيرها من المشروعات التى يجرى تنفيذها فى مختلف المناطق فى اطار خطة عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وبرنامج وزارة الكهرباء لتوفير التغذية الكهربائية باستمرارية واستدامة لكافة الاستخدامات
اكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل فى اطار الخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد ، مشيرا إلى الخطة الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة وخاصة مشروعات الاستصلاح الزراعي والتصنيع الزراعي والصوب الزراعية وغيرها من المشروعات التى يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، موضحا الخطوات التى يتم العمل عليها لتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي وخفض الفاقد فى التيار خاصة فى شبكات التوزيع وضمان الاستدامة والاستقرار.
قال الدكتور محمود عصمت ان اتاحة الكهرباء لكل من يطلبها احد اهم الأولويات التى نعمل عليها خلال المرحلة الحالية كضرورة لمتطلبات التنمية المستدامة وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي ، " والكهرباء " تمتلك قدرات توليديّة كبيرة قادرة على الوفاء بكافة الاحتياجات والمتطلبات وكذلك بنية عملاقة فى قطاعاتها المختلفة انتاجا ونقلا وتوزيعا سيتم العمل على تعظيم العوائد من تلك القدرات والطاقات بما ينعكس على استقرار التغذية الكهربائية وجودتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: متطلبات التنمية التنمية المستدامة خطة الدولة للتنمية الاقتصادية مشروعات الاستصلاح مستقبل مصر للتنمية جهاز مستقبل مصر للتنمية مستقبل مصر للتنمية المستدامة معدلات تنفيذ المشروعات مشروعات التغذية مصادر الطاقة المتجدد تغذية الكهرباء الصوب الزراعية المشروعات الجديدة الشركة المصرية لنقل الكهرباء مشروعات الاستصلاح الزراعی جهاز مستقبل مصر للتنمیة مصر للتنمیة المستدامة التغذیة الکهربائیة الدکتور محمود عصمت
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف دورًا أكبر للقطاع الخاص في التنمية وخدمات للمواطنين
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن خالص تهنئته وتقديره للمهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «PPP» بوزارة المالية، وفريق العمل، لفوزهم بجائزتين دوليتين من الرابطة العالمية لوحدات الشراكة مع القطاع الخاص WAPP World ASSOCIATION FOR P.P.P التابعة للأمم المتحدة والمؤتمر الدولى التاسع «أسبوع المشاركة بين القطاعين العام والخاص - PPP week» عن توقيع اتفاقية Egypt Projects Preparation Facility EPPF بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»؛ لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري في مشروعات «P.P.P»
أوضح الوزير، عبر صفحته على LINKED IN أن الجائزتين تعدان بمثابة شهادة دولية بتفرد فكرة المبادرة التي تقدمت بها الوحدة وتتمثل في إنشاء صندوق مصر لإعدادا دراسات مشروعات المشاركة EPPF تحت إدارة بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبى EBRD والتي ابتكرتها الوحدة باعتبارها أحد الحلول الإصلاحية الرائدة لتمويل دراسات الجدوى والاستعانة بخبراء واستشاريين في مجال المشروعات وفقًا لنظام المشاركة مع القطاع الخاص بهدف تعزيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وتوفير فرص عمل مستدامة وجذب التمويلات التنموية.
أكد الوزير، أن الجائزتين دليل على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفقًا لأفضل المعايير العالمية، وأننا نتطلع إلى المزيد من النجاحات في تطوير أدوات مالية مبتكرة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، اتساقًا مع استراتيجيتها لتعزيز النمو الاقتصادى.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع