الدار البيضاء.. انطلاق أولى جلسات محاكمة الطبيب التازي في مرحلة الاستئناف
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
انطلقت اليوم الاثنين، أول جلسة لمحاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي استئنافيا، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء.
وظهر طبيب التجميل مجددا أمام القضاء في جلسة محاكمته الاستئنافية طليقا، عقب مغادرته أسوار السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء في ماي الفائت؛ بعد إدانته من قبل الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بـ3 سنوات حبسا، سنتان نافذة وواحدة موقوفة التنفيذ، وإسقاط جناية الاتجار بالبشر عنه، مع متابعته بجنحة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
ورفض حسن التازي، الذي كان مرفوقا بدفاعه، الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام على هامش محاكمته، إلى جانب ذلك سجل محاموه في جلسة اليوم إنابتهم، لتقرر المحكمة تأجيل الملف إلى جلسة 23 شهر شتنبر الجاري من أجل حضور باقي المتهمين في الملف من السجن المحلي عين السبع المعروف بعكاشة، وتقديم الدفوعات الشكلية.
وقضت الهيئة، بتاريخ 3 ماي الفائت بإدانة زوجة الطبيب حسن التازي، مونية بنشقرون، بالسجن 4 سنوات حبسا نافذة، فيما أدانت شقيقه عبد الرزاق التازي بالسجن 5 سنوات حبسا نافذة.
أما ّزينب.ب” التي كانت تقدم نفسها بصفتها “فاعلة خير”، فقد تمت إدانتها بـ 5 سنوات حبسا نافذة، وتراوحت باقي الأحكام مابين 4 سنوات إلى 3 سنوات حبسا نافذة،
وتعود تفاصيل القصة إلى أبريل عام 2022، حين تفجرت قضية طبيب التجميل حسن التازي وعائلته وبعض موظفي مصحته « الشفاء » بعدما اتهمته النيابة العامة بجرائم الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير والمشاركة في جمع تبرعات مالية من المتبرعين بغرض تسوية تكاليف طبية لعلاج حالة إنسانية معوزة.
كلمات دلالية حسن التازي، طبيب التجميل، محكمة الاستئناف، الدار البيضاء،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: سنوات حبسا نافذة طبیب التجمیل حسن التازی
إقرأ أيضاً:
البراءة و5 سنوات حبسا لـ11 شخصا بتهمة سرقة مجوهرات بمليار سنتيم في اولاد فايت
قضت اليوم الأحد محكمة الشراقة، توقيع عقوبات تتراوح بين 3 و 5 سنوات حبسا نافذا. وغرامة بين 200و300 ألف دج في حق 6 متهمين موجودين رهن الحبس المؤقت.
حيث أدانت المتهم الرئيسي المدعو “ش.ي” بـ 5 سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج غرامة مالية. بعد إعادة تكييف الوقائع من جنحة تكوين جمعية أشرار إلى السرقة بالتسلق. كما تمت إدانة المتهم “ب.م” ب 4 سنوات حبسا نافذا مع 300 ألف دج غرامة مالية. وإعادة تكويين الوقائع تكوين جمعية أشرار إلى المشاركة في السرقة.
فيما أدانت 3 متهمين آخرين ب 3 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية عن تهمة عدم التبليغ. وقضت ببراءة الشقيقتان المدعوتان “ب.منال” “ب.نوال” . بالإضافة كذلك إلى 4 آخرين.
وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بإلزام المتهمين المدانين بدفع تعويض بقيمة 10 مليون دج للضحايا بالتضامن. وذلك على إثر عملية سطو تعرض لها مسكن الضحايا والاستيلاء على كمية معتبرة من المجوهرات. ساعات ثمينة ومبالغ مالية وهاتف نقال تجاوزت قيمتها المادية مليار سنتيم.
ملابسات القضية تعود للشهر الفارط حيث تقدم الضحية المدعو “ع.م” رفقة ابنتيه “م.س”و”م.ع”. تفيد تعرض شقتهم بإقامة سكينة بأولاد فايت لعملية سطو من قبل مجهولون إستولوا على مجوهرات تجاوزت قيمتها مليار سنتيم. بالإضافة كذلك إلى ساعات ونظارات وحقائق ثمينة ومبالغ مالية واغراض أخرى. وعليه باشرت مصالح الأمن باولاد فايت تحرياتها واستنادا لكاميرات المراقبة المنصبة بالأماكن تم التعرف على المشتبه فيه الرئيسي. ويتعلق الأمر بالمتهم المدعو “ش.ب” المكنى”فلة” والذي يعمل عون حراسة بمؤسسة خاصة.
اعترافات المتهم الرئيسيحيث اعترف المتهم الرئيسي بتنفيذه لعملية السرقة موضحا أنه بتاريخ الوقائع كان تحت تأثير المشروبات الكحولية. حيث كان متجها من منزل خالته المقيمة باولاد فايت إلى منزل والدته بباب الواد. ودخل عبر مدخل خلفي لاقامة سكينة، وهناك لفت انتباهه لشقة نافذتها مفتوحة وانوارها مطفأة. حيث بادرت إلى ذهنه فكرة سرقة الشقة حيث قام بتسلم الجدار و الولوج عبر النافذة، وسرقة كل ما هو ثمينة وحمله بحقيبة والخروج من نفس المكان وغادر الإقامة. ليتصل بعدها بجاره وصديقه المدعو”و.زكرياء” الذي طلب منه احضار له شاري لمجوهرت بحوزته وتوجها إلى منزل جارهم “ر.الياس” ووالده الذي سمح لهما بالدخول. وهناك لحق بهم متهمان آخران من أجل إتمام صفقة البيع وتم بالاتفاق معهم على سعر المجوهرات.
فيما كشفت التحريات وجود عدة اتصالات بين المتهم الرئيسي”ش.ب” و” “ب.م” وتم من خلال التحقيق حول هوية صاحب الشريحة. تبين انها ملك للمتهمة المدعوة “ب.منال” حيث تم جرها وشقيقتها “ب.نوال” في الملف.
حيث اكد المتهم “ب.م” خلال المحاكمة أنه طالب جامعي بجامعة بوزريعة. و ان الشريحة التي كان يستعملها ملك لصديقته التي منحتها له جوان 2024. وبقي يستعلمها بعد انفصالهما شهر اكتوبر من نفس السنة. وأكد أنه تواصل بتاريخ الوقائع مع المتهم “ش.ب” كان بغرض بيع تذاكر مباراة كرة قدم. ولا علاقة لها بصفقة الذهب.
من جهته المتهم “ب.س” كشف أنه تم التواصل مع المتهم الرئيسي”ش.ب” من أجل شراء المجوهرات. بحكم أنه يعمل بسوق الدلالة للذهب، وأنه لم يستفسر عن مصدرها وأنه رجح ان تكون لاصهاره. وسلمه مبلغ 30 مليون وبقي مبلغ 40 مليون سنتيم، سلمها في اليوم الموالي للمدعو”ر.ر” الذي كان برفقة ابنه”ر.إ”.
وبسماع تصريحات المتهم” ط.ع” صرح انه صاحب محل لبيع مواد التجميل اتصل به زكرياء. بعدما عرض عليه شراء كمية من الذهب، وتم الاجتماع بمنزل عائلة “ر” بباب الواد. حيث تم وزن المجوهرات والاتفاق على عملية البيع.
من جهتهما المتهمان “ر.ر” وابنه “ر.إ” صاحبا المنزل التي احتضن صفقة البيع للمجوهرات المسروقة الموقوفان. أنكرا تورطهما في قضية الحال، وأكد أن إبنه كان نائما بالبيت. ولما استيقظ حوالي الساعة الحادية عشر ليلا تفاجأ بالمتهم “ش.ب” وآخرين بمنزله دون تواجد والده معهم. وأنه علم لاحقا بانهم كانوا بصدد إجراء عملية بيع لمجوهرات.
حراس الإقامة يتورطون في الملف بالمشاركةهذا وجر التحقيق ثلاث أعوان حراسة بالإقامة السكنية باولاد فايت، الذين أكدوا أنهم لم يتفطنوا لعملية السرقة بحكم ان المشتبه فيه دخل من الجهة الخلفية للاقامة. واكد أحد الحراس الموقوف انه كان مناوبا بمنصبه في الحراسة بيوم الوقائع. وأنه لم يتفطن للسارق وبعد الاشتباه في الأمر من أحدهم، قام بمراجعة كاميرات المراقبة واكتشف أمره وهو يخرج حاملا حقيبة معبأة بالمسروقات من منزل الضحية المدعو”م.ع”.
من جهتهما المتهمتان الشقيقتان “ب. منال”،” ب. نوال” أنكرتا علاقتها بالملف. حيث فندت المتهم شرائها لشريحة هاتف نقال بصديقه السابق”ب.م”. كما فندت شقيقتها معرفتها بأن الضحية صاحبة المنزل كانت غائبة عن منزلها العائلي محل السرقة يوم الوقائع.
دفاع الضحايا :دفاع الضحايا، نوه خلال مرافعته إلى التناقض الظاهر في الملف، وأكد إلى ضرورة تحمل المؤسسة المسؤولة عن الحراسة، مسؤوليتها من عملية السرقة.
وطالب بقبول تأسس الضحايا كاطراف مدنية مع إلزام المتهمين بدفع قيمة المسروقات المقدرة ب مليار سنتيم بالإضافة إلى الزام المتهمين بدفع تعويض عن الضرر المعنوي وتقديره ب مليار سنتيم.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)