انطلاق أعمال الفصل السنوي العشرين للمجلس البلدي لمدينة الشارقة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بناءاً على المرسوم الأميري رقم (50) لسنة 2024 بشأن دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد، ترأس سعادة سالم علي سالم المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة الاجتماع الأول للمجلس البلدي لمدينة الشارقة للفصل السنوي العشرين بحضور سعادة / د. عبد الله بن حموده الكتبي نائب رئيس المجلس وسعادة الأعضاء كما حضر الاجتماع سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وسعادة علي سعيد الكتبي أمين سر المجلس.
افتتح سعادة سالم علي المهيري الاجتماع بكلمة توجه من خلالها بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة –حفظه الله- على تجديد الثقة بالمجلس البلدي وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، على دعمه المستمر للمجالس البلدية.
ثم أعلن سعادة سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة عن انطلاق أعمال المجلس البلدي لفصل سنوي جديد ، وتضمنت كلمة الافتتاح الخطوط العريضة لخطة عمل المجلس خلال هذا الفصل السنوي العشرين والتي ترتكز على التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله في تطوير عمل المجلس البلدي وفي رفع مستوى الخدمات المقدمة إلى الجمهور من خلال التواصل المستمر مع أبناء الشارقة والاطلاع على أحوالهم ومعالجة مشاكلهم الحياتية بأسلوب حضاري بالإضافة إلى تفعيل التواصل بين جميع المجالس البلدية لمدن ومناطق إمارة الشارقة والتنسيق مع كافة الدوائر والهيئات الحكومية الأخرى بما يخدم مصلحة جميع السكان في إمارة الشارقة.
وتوجه سعادته بجزيل الشكر والتقدير لجميع الدوائروالجهات الحكومية لتعاونها مع المجلس البلدي في إنجاز المعاملات والطلبات التي تخص المواطنين وخص بالشكر دائرة شؤون البلديات وبلدية مدينة الشارقة كم توجه أيضاً بالشكر إلى جميع لجان المجلس على ما بذلته من جهود خلال الفصل السنوي السابق داعياً اللجان إلى تكثيف الجهود وإلى التنسيق مع الأجهزة المعنية في البلدية للإسراع في تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة
وبعد تلاوة المرسوم الأميري رقم (50) لسنة 2024 بشأن دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي العشرين ، اطلع المجلس على تقرير مصور حول ملخص أعمال وأنشطة المجلس واللجان خلال الفصل السنوي التاسع عشر حيث بلغ عدد الاجتماعات 90 اجتماعاً وعدد التوصيات الصادرة 609 توصيات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المتابعات في قضايا "ثروة القضاة" تتقادم خلال 15 سنة حسب تقرير السلطة القضائية
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملابسات تعديل المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتحديد تقادم المتابعات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة وليس 5 سنوات.
وجاء في التقرير « تنص المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس على تقادم المتابعة التأديبية بمرور خمس سنوات على ارتكاب الفعل، أو بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملاً جرمياً »
وأضاف « اتضح بالنسبة للبت في بعض القضايا من طرف المجلس وجود غموض في تفسير النصوص المتعلقة بهذا الموضوع، ولاسيما مقتضيات المادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس المتعلقة بتتبع ثروة القضاة، حيث تذهب بعض الآراء إلى القول بإخضاعها المقتضيات التقادم المنصوص عليها في المادة 100 المشار إليها وهو ما لا ينسجم مع فلسفة التخليق التي تنهجها الدولة عموماً، ويتبناها المجلس، باعتبارها عاملاً أساسياً لتحقيق استقلال القضاء ونزاهة القضاة وحيادهم وتجردهم، والتي هي مبادئ دستورية يقوم عليها النظام القضائي ».
وبناء عليه يشير التقرير إلى أنه « تم تعديل المادة 100، وذلك بتحديد مدة التقادم بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة تبتدئ من تاريخ التصريح بالممتلكات، مع التأكيد على عدم تقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يُصرح بها القاضي للمجلس.
وتنص المادة 107، من القانون التنظيمي على أنه يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة. ويحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش.
ويمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.
كلمات دلالية السلطة القضائية تقادم تقرير 2023 ثروة القضاة
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب