الحكومة الرومانية توافق على مشروع قانون لمنح نظام باتريوت الدفاعي لأوكرانيا
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
وافقت الحكومة الائتلافية في رومانيا اليوم الاثنين على مشروع قانون يسمح بمنح نظام دفاع صاروخي من طراز باتريوت لأوكرانيا وأرسلته إلى البرلمان للتصويت النهائي .
وتتقاسم رومانيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي منذ عام 2004، حدودا طولها 650 كيلومترا مع أوكرانيا.
وقالت بوخارست في يونيو الماضي إنها ستقدم بأحد نظامي باتريوت التشغيليين لأوكرانيا بشرط أن يستبدله الحلفاء بنظام دفاع جوي مماثل.
وأفاد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي أن هذا التبرع يعد جزءًا من اتفاق بتسليم خمسة من هذه الأنظمة ووحدات دفاع جوي استراتيجية أخرى تعهدت الدول الأعضاء في الناتو بتقديمها إلى كييف.
وقال المتحدث باسم الحكومة ميهاي كونستانتين: "بمجرد موافقة البرلمان على القانون، ستكون الحكومة قادرة على اتخاذ القرار الذي سيجعل التبرع فعالاً".
وينص مشروع القانون أيضًا على أن رومانيا سترسل خطابات العرض والقبول إلى الولايات المتحدة لاستبدال البطارية المتبرع بها، وتتوقع أن تدفع ما يقرب من 60 مليون دولار كضرائب.
ووقعت رومانيا صفقة بقيمة 4 مليارات دولار لشراء صواريخ باتريوت، التي صنعتها شركة رايثيون تيكنولوجيز، في عام 2017، وهي أكبر صفقة توريد لها حتى الآن. تم التسليم الأول في عام 2020. وقد تلقت رومانيا أربعة أنظمة حتى الآن، اثنان منها قيد التشغيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الرومانية أوكرانيا طراز باتريوت رومانيا حلف شمال الأطلسي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء