الحكومة الرومانية توافق على مشروع قانون لمنح نظام باتريوت الدفاعي لأوكرانيا
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
وافقت الحكومة الائتلافية في رومانيا اليوم الاثنين على مشروع قانون يسمح بمنح نظام دفاع صاروخي من طراز باتريوت لأوكرانيا وأرسلته إلى البرلمان للتصويت النهائي .
وتتقاسم رومانيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي منذ عام 2004، حدودا طولها 650 كيلومترا مع أوكرانيا.
وقالت بوخارست في يونيو الماضي إنها ستقدم بأحد نظامي باتريوت التشغيليين لأوكرانيا بشرط أن يستبدله الحلفاء بنظام دفاع جوي مماثل.
وأفاد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي أن هذا التبرع يعد جزءًا من اتفاق بتسليم خمسة من هذه الأنظمة ووحدات دفاع جوي استراتيجية أخرى تعهدت الدول الأعضاء في الناتو بتقديمها إلى كييف.
وقال المتحدث باسم الحكومة ميهاي كونستانتين: "بمجرد موافقة البرلمان على القانون، ستكون الحكومة قادرة على اتخاذ القرار الذي سيجعل التبرع فعالاً".
وينص مشروع القانون أيضًا على أن رومانيا سترسل خطابات العرض والقبول إلى الولايات المتحدة لاستبدال البطارية المتبرع بها، وتتوقع أن تدفع ما يقرب من 60 مليون دولار كضرائب.
ووقعت رومانيا صفقة بقيمة 4 مليارات دولار لشراء صواريخ باتريوت، التي صنعتها شركة رايثيون تيكنولوجيز، في عام 2017، وهي أكبر صفقة توريد لها حتى الآن. تم التسليم الأول في عام 2020. وقد تلقت رومانيا أربعة أنظمة حتى الآن، اثنان منها قيد التشغيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الرومانية أوكرانيا طراز باتريوت رومانيا حلف شمال الأطلسي
إقرأ أيضاً:
المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون التعليم المدرسي
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.