الحكومة الرومانية توافق على مشروع قانون لمنح نظام باتريوت الدفاعي لأوكرانيا
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
وافقت الحكومة الائتلافية في رومانيا اليوم الاثنين على مشروع قانون يسمح بمنح نظام دفاع صاروخي من طراز باتريوت لأوكرانيا وأرسلته إلى البرلمان للتصويت النهائي .
وتتقاسم رومانيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي منذ عام 2004، حدودا طولها 650 كيلومترا مع أوكرانيا.
وقالت بوخارست في يونيو الماضي إنها ستقدم بأحد نظامي باتريوت التشغيليين لأوكرانيا بشرط أن يستبدله الحلفاء بنظام دفاع جوي مماثل.
وأفاد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي أن هذا التبرع يعد جزءًا من اتفاق بتسليم خمسة من هذه الأنظمة ووحدات دفاع جوي استراتيجية أخرى تعهدت الدول الأعضاء في الناتو بتقديمها إلى كييف.
وقال المتحدث باسم الحكومة ميهاي كونستانتين: "بمجرد موافقة البرلمان على القانون، ستكون الحكومة قادرة على اتخاذ القرار الذي سيجعل التبرع فعالاً".
وينص مشروع القانون أيضًا على أن رومانيا سترسل خطابات العرض والقبول إلى الولايات المتحدة لاستبدال البطارية المتبرع بها، وتتوقع أن تدفع ما يقرب من 60 مليون دولار كضرائب.
ووقعت رومانيا صفقة بقيمة 4 مليارات دولار لشراء صواريخ باتريوت، التي صنعتها شركة رايثيون تيكنولوجيز، في عام 2017، وهي أكبر صفقة توريد لها حتى الآن. تم التسليم الأول في عام 2020. وقد تلقت رومانيا أربعة أنظمة حتى الآن، اثنان منها قيد التشغيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الرومانية أوكرانيا طراز باتريوت رومانيا حلف شمال الأطلسي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة غدا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون المزعم مناقشته غدا الأحد حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف