السراري: نشعر بالندم على ما وصلنا إليه وليس على فبراير
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أبدت هدى السراري، مديرة قناة 218 سابقا، ندمها على ما وصلوا إليه وليس على فبراير، بحسب تعبيرها.
وقالت السراري، في تغريدة عبر «إكس»: “في ذكرى سبتمبر، نجد أنفسنا نشعر بالندم ولكن ليس على فبراير بل على ما وصلنا إليه، ونتساءل: هل يفيد الندم حقًا؟ الندم وحده لا يغير شيئًا، لكنه يمكن أن يكون نقطة البداية للتفكير في أخطائنا وتحليل ما حدث.
وأضافت “ما نحتاجه اليوم ليس الندم فقط، بل أيضًا العزم والإرادة للتغيير. يجب أن نستخدم هذا الشعور كوقود لإيجاد الحلول، وأن نتعلم من الماضي لنتمكن من بناء دولة تحترم حقوق جميع مواطنيها وتضمن العدالة والمساواة”.
وتابعت “ربما يكمن الحل في أن نبدأ حوارًا صريحًا ومفتوحًا حول ما حدث وما يجب أن نفعله الآن. فالتغيير الحقيقي يبدأ من الداخل، من داخل كل واحد منا، عندما نقرر أن نعمل معًا لتحقيق مستقبل أكثر إشراقا لليبيا”.
الوسومالسراري فبراير ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: السراري فبراير ليبيا
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ6,7 في المائة في فبراير
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.875,4 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم، بعد 6,9 في المائة الشهر السابق.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية برسم فبراير 2025، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية، التي انتقلت من 11 في المائة إلى 7 في المائة، وكذا الأصول الاحتياطية الرسمية التي مرت من 3,3 في المائة إلى 2,3 في المائة، ومن جهة أخرى، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي التي انتقلت من 3,3 في المائة إلى 3,5 في المائة.
وأبرز أن تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الحسابات الآجلة من 4,4 في المائة إلى 1,4 في المائة، وكذا حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي مرت من 10 في المائة إلى 8,6 في المائة.
كما يفسر بركود في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 10,3 في المائة، وتسارع نمو النقد المتداول، الذي مر من 7,2 في المائة إلى 7,8 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر من 6,6 إلى 6,1 في المائة، وهو ما يغطي بالأساس تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب، وحساباتها للادخار، وكذا تفاقم تراجع حساباتها الآجلة.
وتعكس أيضا ارتفاع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 13,5 في المائة إلى 16,5 في المائة، الأمر الذي يعزى إلى تسارع نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، فيما سجل نمو حساباتها الآجلة تباطؤا.
كلمات دلالية بنك المغرب، الكتلة النقدية
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز