النائب خالد طنطاوى: منتقدو قانون الاجراءات الجنائية لم يقرأوا مواده
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب حجم المكاسب والمميزات التي تضمنها مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد متعددة ولا يستطيع أحد إنكارها فقد تم تفعيل كافة الضمانات التي كفلها الدستور فى مقدمتها حماية حق الدفاع كما أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت
تشريعية النواب تطالب بتحري الدقة حول المعلومات المغلوطة عن الاجراءات الجنائية إيهاب رمزي: لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة في قانون الإجراءات الجنائية
وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن مشروع قانون الاجراءات الجنائية تم فيه النص صراحة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، والزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتربئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذه المكاسب لتحقيق العدالة الناجزة
وأشاد النائب خالد طنطاوى بالمناقشات الديمقراطية الموسعة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة مثمناً بحرص اللجنة الفرعية برئاسة المستشار إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية ووكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس على نشر مسودة مشروع القانون على كل المواقع والمنصات الإلكترونية
وكشف النائب خالد طنطاوى أن كل من يقر بفهم قانوني سيلم وبتأنّ لمواد هذا التشريع سيعلم جيدا حجم المكاسب الضمانات التي كفلها مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد مشيراً إلى أن كل من وجّهوا انتقادات حادة لهذا التشريع لم يقرأوا ماجاء فى مسودة اللجنة الفرعية
وأكد النائب خالد طنطاوى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيطرح للمناقشة على الجلسات العامة، لمجلس النواب لافتا إلى أنه عند طرحه للمناقشة سيتم إبداء الملاحظات عليه وفقاً للنظام الداخلي المنصوص عليه باللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال النائب خالد طنطاوى : إن مشروع القانون سيخضع لمناقشة شاملة داخل الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس مع بدء دور الانعقاد الخامس للمجلس فى فصله التشريعى الثانى فى شهر اكتوبر المقبل حيث سيتم استعراض جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء مؤكداً أن المناقشات والحوارات في الجلسات العامة تعد مرحلة حاسمة في مسار المشروع، حيث ستتاح الفرصة أمام جميع الأعضاء لإبداء آرائهم وملاحظاتهم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب
وانتقد النائب خالد طنطاوى بشدة من يشيرون إلى عدم دستورية بعض مواد مشروع القانون مؤكداً أنه من حسن الطالع أنه يتربع على منصة المجلس الفقيه الدستورى الكبير الاستاذ الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والذى كان يترأس المحكمة الدستورية العليا وهو دائماً لديه حرص كبير على عدم خروج أى قانون من مجلس النواب فيه شبهة عدم الدستورية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب خالد طنطاوى مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الاجراءات الجنائیة النائب خالد طنطاوى مشروع القانون لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية
أكد مجلس النواب أن الحوار الوطني يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التي تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا.
وقد برزت بعض توصيات هذا الحوار كأدوات قيِّمة يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها في إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية، ولا شك أن هذه الخطوة الرائدة ما كانت لتتم لولا المبادرة الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، الذي أطلق فكرة الحوار الوطني، حرصًا منه على إشراك جميع فئات المجتمع في رسم ملامح مستقبل البلاد، وإيمانًا بأهمية الحوار كوسيلة لبناء مجتمع متماسك ومتطور.
ولذلك قام مجلس النواب بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد- من أبرزها:
أولاً- تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح (بدلًا من ستة)، واثني عشر شهرًا في الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.
ثانيًا- السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية (المواد 164وما بعدها) والإلكترونية (المواد 525وما بعدها).
ثالثًا- إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض في هذا الخصوص على النحو المبين سلفًا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
رابعًا- التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي؛ وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون.
خامسًا- ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، حيث تم تضمين المقترح في المواد (147، 148، 149) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيمًا متكاملاً لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضي التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببًا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.
سادسًا- في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده (أي في محبسه)، وقد تم تضمين المقترح في الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد (المواد 525 وما بعدها) والذي نص صراحة على حضور المحامي مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضي عن بُعد.
هذا، ويُشار إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن إدماجها في البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، ومن هذه التوصيات: التوصية المتعلقة بالتوسع في إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التي تعترض عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والتأهيل اللازمين لهم.
ويرى المجلس أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، فضلاً عن أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا، سواء في قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، من عودة المحبوس احتياطيًا إلى عمله بعد الإفراج عنه.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق