بتمويل محلي انجاز 65% لمشاريع كهرباء الوادي لعام 2024م بكلفة 10 ملايين دولار
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
شمسان بوست / حضرموت:
اطلع محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم بالمكلا على سير المشاريع الجارية في قطاع الكهرباء بوادي حضرموت.
واستمع المحافظ خلال لقائه المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بالوادي الدكتور خالد محفوظ باحريش، الى جملة مشاريع العام 2024م الجاري تنفيذها والتي تشمل تأهيل محطات التوليد وتأهيل شبكات النقل وشبكة التوزيع والتي وصلت نسبة الانجاز فيها 65% بكلفة اجمالية 10 ملايين دولار بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.
وتركزت مشاريع الكهرباء في تأهيل محطات التحويل القائمة وانشاء محطات تحويل جديدة وخطوط نقل 33 ك.ف جديدة، بالإضافة الى تأهيل شبكة التوزيع في كثير من مناطق مديريات الوادي، الى جانب تأهيل محطة التوليد بـ (قريو) وبالأخص المولدات الالمانية التي سترفع القدرة الحالية للمحطة بإضافة 15 ميقاواط جديدة ستدخل الخدمة خلال الأشهر القليلة القادمة.
وناقش محافظ حضرموت مع مدير عام الكهرباء بالوادي خطة مؤسسة الكهرباء بالوادي لعام 2025م والتي تشمل زيادة التوليد بالوادي وتأهيل بعض محطات التحويل القائمة وشبكة التوزيع كخطة تدريجية لمعالجة الضعف وعجز التوليد بالوادي.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
محمد طلعت: الموبايل الشخصي لن يخضع للرسوم الجمركية.. و90% من الهواتف تُصنع محليًا
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن الهواتف المحمولة الشخصية لن تخضع للرسوم الجمركية، في حين أن الهواتف الإضافية ستتطلب دفع الرسوم.
كما أشار إلى أن مصر تشهد طفرة في صناعة الهواتف المحمولة، مع إنتاج 90% من الهواتف محليًا.
وقال محمد طلعت في تصريحاته خلال برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم إن الهاتف الشخصي الذي يقتنيه المواطن لن يخضع لأي رسوم جمركية، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات للمستهلكين.
كما أوضح أن الهواتف الإضافية التي يشتريها الفرد سيتم فرض رسوم عليها، مع فترة سماح تصل إلى 90 يومًا لدفع الرسوم المفروضة.
وأكد أنه لن يتم تطبيق هذه الرسوم على الهواتف التي تم إدخالها إلى البلاد قبل إصدار القرار.
صناعة الهواتف المحمولة في مصرأوضح طلعت أن مصر تشهد طفرة في صناعة الهواتف المحمولة، حيث تتجه العديد من الشركات العالمية إلى تصنيع هواتفها في مصر.
وأضاف أن هذه الهواتف يتم تصنيعها بنفس الجودة التي تتمتع بها الهواتف المستوردة من الخارج، مما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية.
قرار إيقاف تشغيل الهواتف المهربةوفي إطار الجهود الحكومية لتنظيم سوق الهواتف المحمولة، كشف طلعت عن القرار المنتظر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي سيبدأ تنفيذه في 7 أبريل 2025.
القرار يشمل إيقاف تشغيل الهواتف المهربة وغير المسجلة جمركيًا في مصر، بهدف ضمان التزام الأجهزة بالمعايير القانونية.
منظومة إلكترونية جديدة لمكافحة الأجهزة المهربةكما أوضح طلعت أن القرار يتضمن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لمكافحة انتشار الأجهزة المهربة، تهدف إلى ضبط سوق الهواتف المحمولة وضمان تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني، وهو ما يسهم في زيادة الشفافية في سوق الهواتف المحمولة.