القوى العاملة بالنواب تطالب بتعميم معرضي "أيادي مصر" و "صنع في القليوبية " بالمحافظات
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
طالبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر من الحكومة بصفة عامة ومن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعة وزير الصناعة والنقل والدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية تعميم معرضى " أيادى مصر " و " صنع فى القليوبية " بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية
وأكدت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم أن تعميم هذين المعرضين بجميع المحافظات يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة موضحة أن هناك العديد من الصناعات داخل مختلف المحافظات التى تحتاج إلى دعم ومساندة وهذا يتطلب من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية اعطاء اولوية قصوى لتشجيع الاستثمار الصناعى داخل محافظاتهم
وأشادت النائبة سولاف درويش بافتتاح الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية بكورنيش بنها، ومعرض "صنع في القليوبية"، والذي يتضمن بعض المنتجات الأساسية والصناعية التي يطلبها المواطن، وذلك على هامش زيارة وزيرة التنمية المحلية لمحافظة القليوبية للمشاركة في احتفالات العيد القومي مؤكدة اهمية جولة وزيرة التنمية المحلية، والمحافظ بمعرض "أيادي مصر" للتعرف على المنتجات الموجودة والتي تتضمن منتجات الفخار، والخزف، والجلود، والأخشاب، والمفروشات، وأدوات ومستلزمات الحلي والإكسسورات، والسجاد اليدوي، والكليم، والأحجار الكريمة، والتحف والأنتيكات، ومشغولات الجلود والكروشيه وجولة الوزيرة والمحافظ أيضاً لمعرض "صنع في القليوبية"، والذي يتضمن بعض المنتجات المتنوعة التي يحتاجها المواطن سواء السلع والمنتجات الغذائية الأساسية أو بعض الصناعات الهندسية الصغيرة التي يتم تصنيعها في مصانع وشركات المحافظة.
وأعلنت النائبة سولاف درويش اتفاقها مع اشادة وزيرة التنمية المحلية بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها مشيدة بتأكيد الوزيرة على تقديم الوزارة كل الدعم اللازم خلال الفترة القادمة لضم أكبر عدد من الحرفيين على مستوى الجمهورية للمنصة، والعمل على زيادة أعداد المنتجات التراثية والحرفية المعروضة سواء من محافظة القليوبية وباقي المحافظات.
موجهة التحية للمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على اهتمامه الكبير والحقيقى بتشجيع الاستثمار الصناعى على مستوى محافظة القليوبية
وكانت الدكتورة منال عوض قد أكدت على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل الدعم للعاملين في مجال الحرف اليدوية والتراثية لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات؛ بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة الأسر.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة التسويق للمنتجات الموجودة على منصة "أيادي مصر"، وكذا المشاركة في المعارض المحلية والدولية للمنتجات اليدوية والتراثية والتعاون مع الوزارات المعنية بالحكومة، وكذا تدريب وتمكين وحدات "أيادي مصر" بالمحافظات والاستمرار في حصر الحرفيين الموجودين بالمحافظات، لافتتة إلى أن المنصة تضم حالياً حوالي 6480 منتجا، وتم حصر 1273 حرفيا وضمهم للمنصة، وتم كذلك حصر حوالي 2150 حرفيا، وجارِ وضع خطة تنفيذية للبدء في عملية ضمهم علي المنصة.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك مجموعة وزارية برئاسة الفريق كامل الوزير نائب مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وتضم عددا من الوزراء والجهات المعنية بملف الصناعة وتجتمع بصورة أسبوعية لبحث حل أي شكاوى للمصانع والصناعات المختلفة في جميع المجالات؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، حيث إن ملف الصناعة يأتي على رأس أولويات الملفات التي تعمل عليها الحكومة.
من جانبه أكد محافظ القليوبية أنه تم عمل حصر لأشهر الصناعات الحرفية والتراثية على أرض المحافظة، كما تم رفع كفاءة الحرف اليدوية وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية ومساعدة أصحاب الحرف في تسويق منتجاتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القوى العاملة بالنواب أيادى مصر صنع في القليوبية النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وزیرة التنمیة المحلیة على مستوى أیادی مصر منال عوض
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ اليوم الاثنين؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، والتي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا