صناعة الشيوخ: تشجيع الصناعة الوطنية للسيارات يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن نجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع وتوطين صناعة السيارات فى مصر يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها توفير مليارات الدولارات بسبب استيراد العديد من أنواع السيارات من الخارج إضافة إلى تحويل مصر لمركز اقليمى كبير فى صناعة السيارات مما يساعد على توفير العملة الصعبة من خلال تصدير منتجات مصر من السيارات لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة
وأشاد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره إليوم بالقضايا المهمة التى استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعاته مع كبار مصنعي السيارات في مصر لإسراع الخطى بزيادة دور الصناعة الوطنية في هذا القطاع المهم معلناً اتفاقه التام مع تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن الدولة المصرية في احتياج كبير للسيارات، في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها.
كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى بتأكيد رئيس مجلس الوزراء لكبار مصنعي السيارات بحرص الحكومة على تشجيع الصناعة الوطنية، وإعطاء حوافز أكثر، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة وحرص الدولة أيضاً على إبرام شراكات مع الشركات التي تمتلك مراكز خدمة وصيانة داخل مصر للتيسير على المواطن مؤكداً أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر وفى مقدمتها صناعة السيارات خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى حققها الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة فى توطنين العديد من صناعات النقل والسكك الحديدية ومترو الأنفاق داخل مصر
وأعرب المهندس محمد المنزلاوى عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة بصفة عامة والفريق كامل الوزير بصفة خاصة فى تحقيق النجاح على أرض الواقع فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة صادرات مصر من السلع والمنتجات الصناعية موجهاً التحية والتقدير للفريق كامل الوزير على جميع القرارات المهمة والثورية التى أصدرها ليس لتشجيع الصناعات الوطنية ولكن لنسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية والتحديات التى تواجه مستثمرى القطاع الصناعى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة المشروعات الصغيرة الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسواق العالمية رئیس مجلس الوزراء صناعة السیارات داخل مصر
إقرأ أيضاً:
علياء المزروعي: المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنويع للاقتصاد الوطني
دبي: «الخليج»
شاركت علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، في جلسة حوارية بعنوان «كيف تساهم ريادة الأعمال في تشكيل النمو الاقتصادي وقيادته نحو النمو والازدهار»، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، التي تعقد في دبي. وحضر الجلسة مانوا كاميكاميكا، نائب رئيس الوزراء، وزير التعاونيات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات في جمهورية فيجي.
وركزت الجلسة على دور قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الاقتصادي، والسياسات والتشريعات الاقتصادية التي تدعم تطوير هذا القطاع الحيوي وتنميته بصورة مستمرة، كما تطرقت إلى أهمية الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي والأتمتة وتعزيز القدرة التنافسية لريادة الأعمال والتوسع في المجالات المتعلقة بها، ودور الاقتصادات الرائدة في جذب أو تأسيس الشركات المليارية «اليونيكورن»، وتأثيرها في مستقبل الابتكار والتحوّل الاقتصادي.
رهان حقيقي
وقالت علياء المزروعي خلال الجلسة: «قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة هو أحد الرهانات الحقيقية ليصبح اقتصاد الإمارات ضمن أفضل الاقتصادات عالمياً بحلول العقد المقبل، حيث تؤمن الدولة بأهمية هذا القطاع الحيوي في قيادة التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والتنافسية، لا سيما مع وصول نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة».
وأضافت: «حرصت الدولة على تطوير منظومة متكاملة لريادة الأعمال الوطنية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وذلك إيماناً منها بأهميتها في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحفيز الابتكار والإبداع بمختلف المجالات والأنشطة الحيوية، وتوفير فرص العمل للشباب الإماراتي، خاصة مع وجود أكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة في الأسواق الإماراتية».
واستعرضت علياء المزروعي، أبرز مبادرات منظومة ريادة الأعمال والتي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي، وتهدف إلى توفير بيئة تنافسية لرواد الأعمال والشركات الناشئة بدولة الإمارات، وزيادة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول 2031، حيث تطرقت إلى مبادرات «صندوق ريادة» والتي تسهم في توفير مخصصات مالية بقيمة تبلغ 300 مليون درهم لدعم المشاريع الريادية، خاصة تلك التي يقودها الشباب الإماراتيون، من خلال تقديم تمويل ميسر وبرامج تدريبية وإرشادية تربطهم بخبراء الصناعة والمستثمرين، وكذلك مبادرة «مجلس الإمارات لريادة الأعمال» والهادفة إلى توحيد التوجهات الوطنية لتعزيز نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.