دراسة: الألعاب الإلكترونية خففت الآثار العقلية السلبية أثناء البقاء بالمنازل في جائحة كورونا
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
على مدى عشرات السنين ظلت عبارة "اترك جهاز الألعاب واعمل واجبك المنزلي" تتردد على ألسنة الآباء والأمهات داخل أغلب المنازل منذ ظهور أجهزة ألعاب الفيديو، مثل أتاري وكومودور 64، لأول مرة قبل نحو 40 عاما.
ومن الانتقادات التي توجه إلى الألعاب أنها وسيلة للتشتيت، حتى في شكلها القديم المليء بالصور المبعثرة، كما تعرضت ألعاب الفيديو في الآونة الأخيرة لانتقادات بسبب محتواها العنيف الذي يسبب الإدمان على ممارستها في بعض الأحيان.
لكن يبدو أنه على منتقدي ألعاب الكمبيوتر إعادة النظر في موقفهم، بعد أن أظهرت دراسة علمية أجريت في اليابان أن ممارسة الألعاب وبخاصة على جهازي نيينتدو سويتش وبلاي ستيشن2 خففت من الآثار العقلية السلبية لفترات البقاء الطويلة في المنازل أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، كما قلصت تشوهات التطور الاجتماعي والتعليمي للأطفال والمراهقين خلال تلك الفترة.
ويقول الباحثون في الدراسة -التي نشرتها مجلة نيتشر للسلوك البشري- إنهم وجدوا أن "امتلاك جهاز ألعاب إلى جانب زيادة اللعب حسن الحالة العقلية".
وأضافوا في نتائج الدراسة التي شملت حوالي 100 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 10 و69 عاما أن "ملكية جهاز الألعاب قللت الضغط النفسي وأدت إلى تحسين مستوى الرضا عن الحياة".
وشارك في الدراسة باحثون من مؤسسات عدة، منها مركز ريتسومايكان لدراسات الألعاب في جامعة ريتسومايكان ومركز أبحاث التطور العقلي للأطفال في كلية الطب بجامعة هاماماتسو. وقال الباحثون إن ألعاب الفيديو "تواجه تشككا عاما متزايدا بسبب قرارات السياسة الصحية المثيرة للجدل مثل أحدث قرارات منظمة الصحة العالمية بشأن ما يسمى باضطراب اللعب".
في الوقت نفسه ترتبط ممارسة ألعاب الفيديو بانخفاض اللياقة البدنية ومشكلات في السمع، نظرا لأن الإفراط في اللعب يؤدي إلى الجلوس لساعات عديدة أمام الشاشة مع سماعة أذن في أغلب الأحيان ورفع شدة الصوت.
كما هناك مخاوف أخرى مرتبطة بكيفية ممارسة الألعاب عبر الإنترنت بالنسبة للأطفال الذين قد يتعرضون لممارسات خطيرة ضدهم من جانب بالغين غرباء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ألعاب الفیدیو
إقرأ أيضاً:
التهراوي: التغطية الصحية تشمل 88% من المغاربة واستراتيجية شاملة للصحة العقلية
زنقة 20 ا الرباط
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أن نسبة التغطية الصحية بلغت حوالي 88% من مجموع الساكنة مع نهاية عام 2024، معتبرا ذلك تقدّم نوعي في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لمجهودات مكثفة بذلتها الحكومة، عبر إصدار 29 مرسوماً تطبيقياً يخص المهنيين وأصحاب المهن الحرة وذوي حقوقهم، إضافة إلى التحويل التلقائي لأزيد من 11 مليون مستفيد من نظام “راميد” إلى نظام “آمو تضامن”، مما مكّنهم من الاستفادة من خدمات القطاعين العام والخاص.
وفي السياق ذاته، تم تسجيل حوالي 3.8 مليون مؤمن من الفئات المستقلة مع ذوي حقوقهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدعومين بإطلاق برنامج وطني واسع للتواصل والتحسيس، بهدف تعزيز تحصيل الاشتراكات وضمان استفادتهم الفعلية من نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأكد التهراوي أن الوزارة تواصل جهودها لإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة هذا التحول الكبير، من خلال توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية، بما يعزز ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية، ويرسّخ جاذبيتها، مع ضمان ديمومة تمويلها عبر موارد التأمين الإجباري عن المرض.
و أبرز الوزير أن عملية الإصلاح تشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وإعادة هيكلة الخريطة الصحية الوطنية عبر إعداد خرائط جهوية صحية وتنظيم العرض العلاجي بشكل عادل ومتكامل.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الاستدامة المالية لهذه المنظومة مرتبطة بانخراط الجميع وأداء واجبات الاشتراك من قبل الفئات المعنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين تتكفل الدولة بأداء الاشتراكات عن غير القادرين بناء على معايير موضوعية وشفافة.
من جهة أخرى ، كشف أمين التهراوي، عن وعي الوزارة بالتحديات التي يطرحها موضوع الصحة النفسية بالمغرب وأن الوزارة عازمة على مواصلة الجهود لعزيز جودة الخدمات الصحية في هذا المجال، مشيرا إلى انطلاق إعداد استراتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية بمختلف أبعادها.
وكشف التهراوي أنه سيشرف شخصياً على سلسلة من الاجتماعات التقنية بالوزارة خلال الأسبوع المقبل، والتي ستشكل نقطة انطلاق لهذا المشروع الوطني الهام.
وشدد الوزير على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الصحة النفسية والعقلية في المنظومات الصحية الحديثة، باعتبارها ركيزة أساسية لجودة حياة المواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي.
وفي عرضه للمعطيات المتعلقة بالقطاع، أوضح الوزير أن الوزارة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص في هذا المجال على الرغم من التحديات القائمة، خاصة فيما يتعلق بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها غير المتكافئ.
وكشف أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ 3230 مهنياً صحياً حتى سنة 2025، من بينهم 319 طبيباً متخصصاً في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيباً متخصصاً في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية بالقطاع العام.
وفي إطار جهود سد الخصاص، أعلن الوزير عن تخصيص 123 منصباً مالياً خلال سنتي 2024-2025 لفائدة القطاع، منها 34 طبيباً مختصاً في الطب النفسي (2025) و89 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية (2024).
وعلى صعيد تعزيز التكوين في مجال الصحة النفسية، تعمل الوزارة على رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول 2030.
وفيما يتعلق بتعزيز العرض الصحي والخدمات الموجهة للصحة النفسية والعقلية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.
إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة تواكب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية