عضو بـ«النواب» يشيد بتوجيهات الرئيس بضم العمالة غير المنتظمة للتأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
ثمن النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم 8.5 مليون منتفع من برنامج «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك بتكلفة تقدر بـ10 مليارات جنيه سنويًا.
وأوضح «الخبيري»، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن هذه التوجيهات تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للجهود المبذولة من قبل الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، كما تعد بمثابة مؤشر قوي على التزام الدولة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات التي تعاني من ظروف عمل غير مستقرة، بما يعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
ولفت إلى أن العمالة غير المنتظمة ليس لهم دخل ثابت وقد يعملون أياما ويجلسون أياما أخرى بدون عمل نتيجة عدم انتظام عملهم في مكان محدد وثابت، وأن قرار ضمهم لمنظومة التأمين الصحي يوفر لهم رعاية صحية جيدة تتماشى مع بناء الإنسان المصري في ظل تأسيس الجمهورية الجديدة.
الاستثمار في رأس المالوتابع النائب نادر الخبيري، أن الدولة تستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وفقا للمشروع القومي للتنمية البشرية والذي يعد بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، وذلك عن طريق تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، والذي يتضمن العديد من المبادرات في مجالات التعليم والصحة والرياضة والثقافة وتوفير فرص العمل وذلك بطريقة تكاملية بين جميع جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع الرعاية الصحية حياة كريمة العمالة غير المنتظمة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: دراسة ضم محافظة ذات كثافة سكانية كبيرة إلى التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره مقرر اللجنة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة آليات عمل اللجنة في الفترة المقبلة وخطة تسريع التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة على سرعة استجابتهم لتنفيذ كافة القرارات التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين، مشدداً على سرعة العمل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات الجمهورية، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع من وتيرة العمل لتطبيق كافة مراحل المنظومة.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض تقريراً مفصلاً حول خطة وجاهزية الهيئة العامة للرعاية الصحية، للتشغيل الرسمي لمنظومة التامين الصحي الشامل في محافظة أسوان، والذي يعتمد على عدداً من المحاور أهمها ضمان توافر القوائم المالية لتغطية المحافظة، ومنشآت تقديم الخدمة وتوافرها، وبدء التشغيل من حيث تسجيل المواطنين من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل -تم الوصول لتسجيل 65% من المستفيدين- وجاهزية المحافظة من حيث توافر القوى البشرية اللازمة لبدء التشغيل.
ولفت «عبدالغفار» إلى اعتماد 62 منشأة رعاية أولية في محافظة أسوان من إجمالي 97 وحدة جاري العمل لحصولهم على الاعتماد، فضلاً عن الحصول على الاعتماد المبدئي والتعاقد مع 8 مستشفيات -عام وخاص- بسعة 519 سرير، مع العمل على التعاقد مع عدد آخر من المستشفيات، واستكمال القوى البشرية اللازمة، موضحاً أن الدكتور خالد عبدالغفار، وجه بأهمية العمل على التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة أسوان، وتكثيف اللقاءات والزيارات التحفيزية للمنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة موقف التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، والتي تم إطلاق المنظومة فعلياً بها نهاية عام 2024، حيث تم مناقشة عدداً من الإجراءات المطلوبة والموقف التنفيذي لها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة، وكذلك التعاقد مع الصيدليات التابعة للقطاع الخاص للعمل ضمن المنظومة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة الدراسة الخاصة بموقف محافظتي مطروح وشمال سيناء، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم استعراض الموقف الحالي للتشغيل، والتخطيط الصحي للمحافظتين ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية، طبقاً للدراسة المقترحة لتطبيق المنظومة وفقاً للتخطيط الصحي، فضلاً عن مناقشة الخطة المقترحة الخاصة بوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات والمنشآت غير الطبية، مؤكداً توجيه الدكتور خالد عبدالغفار، بوضع خطة متكاملة لبدء التشغيل التجريبي للمحافظتين خلال العام الحالي ٢٠٢٥.
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم مناقشة مقترح ضم إحدى المحافظات الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، حيث تم استعراض الوضع الصحي الحالي للمحافظة والتي تضم 186 مستشفى باختلاف تبعياتها (عام وخاص)، فضلاً عن 34 عيادة و50 مركز تخصصي و4 مستشفيات تابعين للتأمين الصحي، بنسبة تغطية تأمينية 85.52% من إجمالي عدد سكانها، كما تم استعراض التخطيط الصحي المقترح للمحافظة، لتغطية صحية شاملة لكافة مواطني المحافظة، فضلاً عن استعراض التكلفة الإنشائية للمستشفيات طبقاً للدراسات المقترحة، ومعدل الأسرة بالنسبة لعدد السكان، ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان (عبر تقنية الفيديو كونفرنس) والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذ على السيسي مساعد وزير المالية للخزانة العامة والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد سيد حسن، وكيل وزارة المالية لشؤون الموازنة العامة،
والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون وزير الصحة والسكان لشؤون الأمانة العامة، والدكتور عمرو عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للصحة والسكان بقطاع موازنات التنمية البشرية – وزارة المالية، والدكتورة نانسي عبدالعزيز، قائم بعمل المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”