عضو بـ«النواب»: تطور غير مسبوق في ملف الصحة وخدمات الرعاية بمصر
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة إلى مظلة التأمين الصحي بتكلفة 10 مليار جنيه سنويا، وكذلك إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركزا طبيا في دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح، مشيرة إلى أن صحة المواطن والاهتمام بملف تطوير الصحة أصبح أولوية مباشرة على طاولة القيادة السياسية، ما يعزز مبادىء حقوق الإنسان.
وأكدت في بيان لها، أن ملف الصحة في مصر شهد تطورا غير مسبوق، فضلا عن توجيهات القيادة السياسية للحكومة المستمرة لدعم المراكز الطبية، وكذلك تطوير كل المستشفيات والمعاهد الطبية، من أجل تقديم أفضل خدمات للمرضى، لا سيما توجيه الرئيس بإنشاء مراكز طبية للإقامة الممتدة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ما يؤكد توسيع مظلة الحماية والعدالة الاجتماعية لكل الفئات بالمجتمع دون تهميش أي فئة.
اهتمام كبير بالعمالة غير المنتظمةوأوضحت أن القيادة السياسية تولى العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا، وظهر ذلك جليا أثناء فترة فيروس كورونا، من خلال تقديم أوجه الدعم والمساندة لهم والعمل على صرف منح متواصلة لمعاونتهم على سد متطلبات المعيشة، مشيرة إلى أن مظلة الحماية الاجتماعية شهدت نقلة غير مسبوقة، وأصبح الجميع على مسافة واحدة واهتمام مباشرة من القيادة السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة السيسي الحماية الاجتماعية التأمين الصحي القیادة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: القيادة السياسية تدعم الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار
انطلقت فعاليات مؤتمر «الرادار الاقتصادى» فى دورته الأولى، تحت شعار «مصر 2025» بحضور رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخرى الفقى، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اللواء عصام النجار، وسفير سلطنة عمان ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالله ناصر الرحبى.
افتتح المؤتمر المستشار الاقتصادى أيمن حامد سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة أيمن حامد سليمان، بالتأكيد على دعم الدولة المصرية، للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين فى تخطى الحدود للتصدير إلى الدول العربية والأفريقية، حتى تستطيع زيادة قيمة الصادرات وبالتالى زيادة الحصيلة الدولارية.
«سليمان»: المشروعات الصغيرة عماد تحقيق هذا الهدفوأوضح «سليمان»، فى كلمته خلال المؤتمر، أن الاهتمام بتلك بالقطاعات، سيساعد فى القضاء على البطالة، بجانب زيادة الصادرات بمختلف أنواعها وخاصة الزراعية منها، مع استغلال التغيرات المناخية بالدول الأوروبية، والتى أدت إلى توقف عدد من الزراعات لديها، بجانب الاهتمام بعدد من الزراعات مثل البرسيم الحجازى لأنه مطلوب فى دول الخليج، كما أنه يتحمل التصدير دون أن يتأثر، كل ذلك يساعد فى الوصول لهدف الـ100 مليار دولار صادرات.
وأشار «سليمان» إلى أنه ليس من الضرورى بناء مصانع عملاقة، فيمكن للصناعات الصغيرة، التى يمكن صناعتها محلياً أن تزيد من الصادرات، كما أن أهم الأسواق التى يجب التركيز عليها هى السوق الأفريقية، ويمكن عمل تبادل تجارى مع الدول الأفريقية، عبر تصدير لهم ما يحتاجون وخاصة الثروة الداجنة، واستيراد ما لديهم من ثروة حيوانية، مما يوفر العملة الصعبة، كما يجب الحد من استيراد المنتجات غير الضرورية كلعب الأطفال لتوفير الدولار.
«النجار»: يجب استغلال الاتفاقيات التجاريةمن جانبه، قال اللواء عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الدولة مهتمة بزيادة الصادرات الصناعية، كما أن أكبر الدول التى قمنا بالتصدير لها هى التى لدينا معها اتفاقيات تجارية كالسعودية، لذلك من الضرورى توعية التجار والمصنعين بذلك، وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما نقوم بالعديد من الدورات المجانية لهم.
من جهته، قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تستهدف زيادة الصادرات المصرية، لدول الخارج، لتصل قيمتها إلى نحو 145 مليار دولار خلال 5 أعوام، وذلك ضمن رؤية مصر 2030.
وأوضح أن الدولة تهتم بزيادة الصادرات بجميع أنواعها سواء كانت صادرات بترولية أو صناعية تحويلية أو استخراجية، أو زراعية، فالوصول إلى هدف 100 مليار دولار صادرات ليس صعباً، كما أننا وصلنا بالصادرات غير البترولية هذا العام إلى نحو 40.8 مليار دولار، ولكى نرتفع أكثر بالصادرات المصرية غير البترولية نحتاج إلى زيادة الإنتاجية.
فى السياق، قال ضيف الحفل، السفير عبدالله بن ناصر الرحمى، سفير سلطة عمان لدى مصر، ومندوب عمان الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات، كما أن هناك فرص نمو قوية بين مصر وعمان نتيجة العلاقات السياسية الطيبة، بجانب البنية التحتية الجيدة، والموانئ المهمة، والسوق المصرية الواسعة، بجانب موقع سلطة عمان الجيد.
وأشار عبدالله بن ناصر إلى أن الاقتصاد القوى يحتاج إلى إنتاج وصناعة كحال جميع الدول المتقدمة، وما ينقصنا كأمة عربية هو التعليم والتعليم النوعى والمراد به هنا التقنية التى تستخدم فى تعظيم الإنتاج من خلال العلم والاستفادة من المياه، وهناك دول ليس بها مياه كمصر، ولكن لديها إنتاج زراعى يكفيها وتقوم بتصدير الباقى، وما تحقق فى مصر من بنية أساسية تتيح الفرصة لرجال الأعمال لتطوير البنية الفوقية وزيادة الإنتاج الفترة المقبلة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير