الحليق: التوزيع العادل للثروة مطلب رسمي لإعادة فتح حقول النفط
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
ليبيا – قال الشيخ السنوسي الحليق الزوي، نائب رئيس مجلس القبائل الليبية،إن التوزيع العادل للثروة على الأقاليم الثلاثة مطلب رسمي لإعادة فتح حقول النفط.
السنوسي وفي حوار خاص مع وكالة “سبوتنيك”،صرح بأنه ليس من صلاحيات المجلس الرئاسي قرار تغيير أو تكليف المناصب السيادية، حيث تقتصر مهمته على ملفات المصالحة وغيرها، أما المناصب السيادية فهي اختصاص أصيل للمجالس التشريعية.
وأضاف:” ليبيا دولة تعمها الفوضى، يجب أن تتفق الأطراف الليبية على حكومة واحدة وطرد كل الأجانب الذين يحملون السلاح في ليبيا”.
وأشار إلى أن هناك عدة معطيات لعودة تدفق النفط من جديد، أبرزها التوزيع العادل للثروة على الأقاليم الثلاثة وهذا مطلب رسمي، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك توافق بين الأجسام التنفيذية والبرلمان، ليس توافق من أشخاص في مراكز قوة بالسلاح والنفوذ.
وتابع حديثه:” كل من يتجاذبون في الساحة الآن هم لصوص المال الفاسد، وهذه مرحلة خطيرة على ليبيا”.
وإلى نص الحوار :
س/ حدثنا عن خطواتكم التي قمتم بها في إقفال حقول النفط؟
ج/ فيما يخص إقفال النفط، جاء ذلك لعدة أسباب أبرزها التجاذبات السياسية بين الحكومتين في الشرق والغرب من أجل مصالح ومكاسب خاصة ولم تكن من أجل الشعب الليبي، جعل هذا الأمر مورد النفط في أيادي غير آمنة وأصبحت كل الثروات في المنطقة غير آمنة، كما يعود ذلك أيضا بسبب عدم وجود حكومة واحدة في البلاد لذلك فإن الأوضاع تسير من سيئ إلى أسوأ.
س/ هل لهذا الأمر علاقة بتغيير محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير؟
ج/ نعم، تغيير المحافظ أحد الأسباب لأن تغييره لم يثار إلا بعد الخلافات بين مراكز القوى في المنطقة الغربية، وطلبوا منه أمور غير قانونية وحدث الخلاف بينهم، واتفقوا على إسقاطه ودخلوا المصرف المركزي بقوة السلاح.
لسنا سعداء بذلك، لأن المصرف المركزي هو مصرف ليبيا بالكامل وليس مصرف لإقليم أو عاصمة أو حكومة معينة، كنا نتمنى أن هذه الخطوات التصعيدية لم تحدث داخل شريان حياة يومي لكل الليبيين.
س/ لم يمتثل المجلس الرئاسي لرفض المجالس التشريعية حول إيقاف المحافظ “الصديق الكبير” عن عمله، كيف ترى هذه الخطوة التصعيدية بين المجالس الليبية؟ وكيف تتعاملون مع ذلك؟
ج/ كان المفترض أن يصدر القرار من المجالس التشريعية وهي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وغير صحيح أن يصدر المجلس الرئاسي قرار كهذا، لأنها ليست من مهمته تغيير أو تكليف المناصب السيادية، حيث تقتصر مهمة الرئاسي على ملفات المصالحة وغيرها، أما المناصب السيادية فهي اختصاص أصيل للمجالس التشريعية.
س/ هل هناك مطالب معينة من هذا الإقفال؟
ج/ نحن ضد الإقفال بشكل عام لأنه يسبب ضررا كبيرا للاقتصاد الوطني والدولة وليس حل إطلاقا، ولكن في حال لم يقفل النفط فإن الوضع سوف يتأزم بشكل أكبر ما لم تعقد صفقات معينة، لأن هناك تدخلات خارجية في السياسة الليبية وفي مراكز القوى، حيث إن هناك بعض الدول لديها طموح سياسي واقتصادي وتوسعي وطموح نفوذ في الداخل الليبي.
ليبيا دولة تعمها الفوضى، يجب أن تتفق الأطراف الليبية على حكومة واحدة وطرد كل الأجانب الذين يحملون السلاح في ليبيا.
س/ ماهي الخطوات المنتظرة والتي سوف تجعل النفط يعمل من جديد؟
ج/ أولا هناك عدة معطيات لعودة تدفق النفط من جديد، أبرزها التوزيع العادل للثروة على الأقاليم الثلاثة وهذا مطلب رسمي، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك توافق بين الأجسام التنفيذية والبرلمان، ليس توافق من أشخاص في مراكز قوة بالسلاح والنفوذ، كل من يتجاذبون في الساحة الآن هم لصوص المال الفاسد، وهذه مرحلة خطيرة على ليبيا.
س/ كانت القبائل في مناطق الجنوب الشرقي قد طالبت مرارا بضرورة تنفيذ مشاريع تنمية مستدامة، ولم تتحقق هذه المطالب ولا يزال الجنوب يعاني، إلى أين وصلت هذه المطالب؟
ج/ الجنوب الشرقي والغربي أو الجنوب المنسي، ولكن بفضل الجيش الليبي وجد الجنوب الاستقرار والأمان، لأن الجنوب كان محتل ومستباح من قبائل دول الجوار منها السودان وتشاد والنيجر، دخلوا في غياب الدولة، هناك قتال يدور الآن بين الجيش الليبي وبين مليشيات دخلت للجنوب الليبي واحتلت موقع ليبي داخل الأراضي الليبية يحتوي على منجم للذهب، وأغلب هذه المليشيات داعمة للإرهاب، وهذا الأمر لا يمثل خطورة على ليبيا فقط وإنما يشكل خطورة على دول حوض البحر المتوسط ودول طوق ليبيا.
س/ كيف ترى الحل بنظرك في دولة تمتلك مساحة شاسعة مثل ليبيا؟
ج/ ليس هناك حل حقيقي لليبيا إلا بوجود تقسيم جديد، وهيكلية جديدة ليس تقسيم أقاليم، وإنما بشكل مقاطعات لتنعم كلها بالثروات في البلاد تحت حكومة واحدة، لن نتخلى عن وحدة ليبيا وهي جزء لا يتجزأ، ولكنها نعاني من المركزية المقيتة المسيطرة على العاصمة طرابلس، كما أن ليبيا تعاني من فوضى المحاصصة التي انتشرت بشكل كبير، ولن تبنى دولة مع المحاصصة والمركزية.
س/ كنتَ مرشحا لرئاسة ليبيا، حدثنا عن وجهة نظرك حول تأخر الانتخابات الرئاسية حتى هذه اللحظة؟
ج/ ترشحت للانتخابات الرئاسية ظنا منا بوجود انتخابات، ولكن في الحقيقة لن تكون هناك انتخابات بسبب عدم التزام الأمم المتحدة بجميع الاتفاقات منها اتفاق جنيف والصخيرات والقاهرة وغيرها، والتي كان من أهم بنودها هو خروج القوات الأجنبية التي تحمل السلاح من الأراضي الليبية، وخروج جميع المليشيات والتشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس وكل ذلك لم يتحقق، وبالتالي لن تكون هناك انتخابات في ظل انتشار 29 مليون قطعة سلاح كيف ستكون هناك انتخابات في ظل وجود المليشيات التي تهدد صناديق الاقتراع.
كنت المرشح الوحيد من إقليم برقة الذي قدم أوراق ترشحه للانتخابات من العاصمة طرابلس، تأكيداً على وحدة ليبيا، ولكن الأمر الأهم من الانتخابات هو ضرورة تكليف حكومة مؤقتة تصل بالبلاد إلى الانتخابات، إذا لم يتم تكليف حكومة مؤقتة مدتها عام ونصف لن يكون هناك انتخابات، وتعمل على إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد وخروج كل من يحمل السلاح من ليبيا.
كل الشكر للجيش الليبي الذي يعمل على استقرار وأمن البلاد، ولقد دأب بإنشاء مشاريع تنموية وإعمارية حقيقية في أغلب المدن والمناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المناصب السیادیة هناک انتخابات حکومة واحدة
إقرأ أيضاً:
خبير حقوقي: مطلب ترامب بتهجير الفلسطينين إلى مصر والأردن «بلطجة»
قال أشرف ميلاد الخبير الحقوقي ومسئول سابق بمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إن مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينين إلى مصر والأردن بلطجة وغير قانونية بالمرة .
وأضاف مبلاد، أنه إذا عدنا بالزمن للوراء سنجد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بن جوريون كانت لديه "خطة د" لتهجير الفلسطينين إلى الأردن وهذه الخطة نجحت إلى حد ما، والرئيس الأمريكي الحالي ترامب يريد تطبيق نفس الخطة الآن لتنفيذ فكرة تفريغ غزة، وهذا ما حذر الكثيرين منه والدولة المصرية أعلنت ذلك بوضوح منذ أول أيام الحرب رفض تهجير الفلسطينيين.
وأوضح الخبير الحقوقي ومسئول سابق بمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أن الدولة المصرية حساسة من هذا الملف بشكل كبير وأصبحنا ما بين إنقاذ الفلسطينيين باستقبالهم في مصر وفي نفس الوقت بين اتهامات ومزايدات بتهجيرهم لمصر.
وتابع: ما يريده ترامب يسمى خطة الإبعاد أو التهجير وهي غير قانونية وتخالف كل مواثيق حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن رفض مصر لفكرة التهجير سوف تدفع ثمنها للأسف فيما بعد لكن ما باليد حيلة، لأنها ثوابت القضية الفلسطينية ولا يجوز لأحد أن يغيرها لأن التاريخ لن يرحمنا إذا تساهلنا في هذا الأمر.
وأكد أن هذا الموقف ليس مصريا أو أردنيا فقط وإنما دول عديدة في أوروبا وأمريكا اللاتينية أصبحت متعاطفة مع القضية الفلسطينية بعدما حدث في الحرب الأخيرة.
ولفت ميلاد، إلى أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يستطيع أحد إجباره على تركها سواء اسرائيل أو أمريكا او غيرهم .
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025