وزير التعليم العالي يتفق مع سفير اليونان لإنشاء فرع لجامعة «باتريس» بالإسكندرية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
اتفق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع نيقولاوس باباجيورجيو سفير اليونان بالقاهرة، على بحث خُطوات إنشاء فرع لجامعة «باتريس» اليونانية في محافظة الإسكندرية، بضم برامج دراسية في مجالات الهندسة، الفنون، الاجتماع، الإدارة، والصحة على مستوى مرحلتي البكالوريوس والماجستير.
جاء ذلك خلال استقبل وزير التعليم العالي لسفير اليونان؛ لبحث سبل تطوير التعاون المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، أهمية العلاقات بين مصر واليونان، مشيرًا إلى النجاحات التي حققتها المشاريع البحثية المُشتركة في العديد من المجالات، وحرص مصر على تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون، من خلال تبادل الباحثين والطلاب، وإنشاء برامج دراسية مشتركة، ما يُساهم في رفع المستوى الأكاديمي للطلاب، وتعزيز التبادل الثقافي، وبناء شبكات علاقات علمية قوية بين البلدين.
كما استعرض وزير التعليم العالي، التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في مجال البنية التحتية، مشيرًا إلى أن هذا التقدم قد خلق بيئة استثمارية جاذبة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتجلى ذلك في إنشاء فروع لعدد من الجامعات العالمية داخل جمهورية مصر العربية، مما يُعزز مكانة مصر كوجهة تعليمية واستثمارية رائدة.
وتباحث الجانبان حول موقع إنشاء فرع جامعة «باتريس» داخل محافظة الإسكندرية، والذي من شأنه فتح آفاقًا جديدة للطلاب والباحثين، داخل المحافظة، ويسمح بتبادل المعرفة والخبرات في مختلف التخصصات، علاوة على ذلك، سيؤدي إلى إثراء المشهد الثقافي في الإسكندرية، وتعزيز الروابط التاريخية والحضارية بين البلدين.
وأشاد سفير اليونان بعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليونان، مؤكدًا التطور الملحوظ والمُتسارع في أوجه التعاون الثنائي، والذي يبشر بآفاق واعدة لمستقبل العلاقات بين البلدين.في ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان في المجال الأكاديمي، وتم الاتفاق على وضع خارطة طريق واضحة لتعزيز التعاون المشترك، بما في ذلك إطلاق برامج بحثية مشتركة، وتبادل الطلاب.
جدير بالذكر، أن جامعة «باتريس» تعتبر وجهة أكاديمية ذات سمعة جيدة، تأسست عام 1964، وتمكنت الجامعة من تحقيق مكانة مرموقة في التصنيفات العالمية الشهيرة، مثل: التايمز وكيو إس، مما يعكس الجهود المبذولة في تطوير البرامج الأكاديمية، والبنية التحتية للجامعة، ويجعلها خيارًا جذابًا للطلاب الدوليين والمحليين على حد سواء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي سفير اليونان مصر واليونان التعلیم العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی بین مصر والیونان بین البلدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة