إطلاق ترخيص استشاري مطوّر مصانع لتحسين كفاءة الإنتاج في المنشآت الصناعية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الرياض
أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، خدمة ترخيص “استشاري مطوّر مصانع”، ضمن رخص الاستشارات الصناعية؛ بهدف تنمية المنشآت الصناعية، وتطوير أعمالها، وتحسين كفاءة إنتاجها، والاستفادة من خبرة الكوادر الوطنية في قطاع الصناعة.
وتقتضي مهام استشاري مطور المصانع، إنشاء وتحسين الشركات والمرافق الصناعية، وتطوير وتحسين خطوط الإنتاج وخفض التكاليف المادية، وبناء وتطوير الإستراتيجيات المؤسسية في المنشآت الصناعية، إضافة إلى تنظيم العمليات وتطوير معايير الجودة، وتحليل الأداء لتعزيز الفعالية والتنافسية في السوق، والتواصل مع أصحاب العلاقة كالمستثمرين ومجلس الإدارة.
كما تشمل أدوار استشاري مطوّر المصانع؛ تطوير الإنتاج والعمليات التشغيلية في المنشآت الصناعية، وتقدير تكاليف عمليات الإنتاج، وتطوير الإطار الإستراتيجي ونماذج الأعمال الخاصة، ومراجعة جداول الإنتاج والمواصفات الهندسية، إلى جانب إكمال التقارير الإدارية وتقارير الإنتاج، وتخطيط وتحديد تسلسل العمليات المصنعية، وتوثيق نتائج الدراسات وإعداد توصيات لتنفيذ أنظمة وإجراءات جديدة.
وتُصدر الرخصة وفقاً لمجموعة من المعايير والشروط، منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية في المملكة، أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة من إحدى الجامعات المعترف بها، إضافة إلى امتلاك مطور المصانع لخبرة لا تقل عن 3 سنوات، في تطوير المنشآت الصناعية، وبخاصة في المهام التي تحددها متطلبات الترخيص.
والجدير بالذكر أن اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والتعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما، انتقل قبل نحو عامين من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث يأتي الترخيص لاستشاري مطوّر المصانع ضمن رخص الاستشارات الصناعية، التي أطلقتها الوزارة لدعم تطوير ونمو المنشآت الصناعية الوطنية.
ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على ترخيص “استشاري مطور مصانع”، التقديم وإرفاق المستندات المطلوبة في الموقع الإلكتروني عبر الرابط.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاستشارات الصناعية وزارة الصناعة والثروة المعدنية المنشآت الصناعیة ر المصانع
إقرأ أيضاً:
«قطاع البترول».. تنمية وتطوير واكتفاء
عشر سنوات من الإنجاز فى مسيرة قطاع البترول الداعمة للاقتصاد الوطنى رغم التحديات العالمية التى تتعرض لها صناعة البترول والغاز، وبُذلت جهود كبيرة لتطوير وتحسين الإنتاج والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات واسترجاع غاز الشعلة.
وتحول قطاع البترول من العجز إلى الفائض لأول مرة بفعل تطبيق سياسات إصلاح الاقتصاد المصرى، وما واكبها من استراتيجية نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة التحديات، وصولاً إلى تطوير وتحديث الأداء، وهو ما توضحه المؤشرات.
وما زال قطاع البترول لديه الكثير ليقدمه فى ظل توافر الاحتمالات البترولية والغازية والتعدينية، وانفتاحه على التقنيات الحديثة والتحول الرقمى فيما يخص هذا المجال استكشافاً وتنمية وإنتاجاً واستدامة أعمال.
وقامت وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ مشروعات ومبادرات مختلفة لخفض وإزالة الكربون من عمليات الإنتاج للبترول والغاز ضمن استراتيجية شاملة تستهدف جميع مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز، بالتوازى مع تنفيذ مشروعات للطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، مع استمرار تأمين احتياجات السوق المحلية كثيفة الاستهلاك باحتياجاتها من المنتجات البترولية (سولار - بنزين- بوتاجاز- غاز طبيعى).
«الوطن» تستعرض جهود وزارة البترول على مدار 10 سنوات.