أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تعكف على دعم ومساندة ذوي الهمم من أجل تمكينهم ودمجهم في المجتمع، مشيرة إلى أن وجود قاعدة بيانات دقيقة عنهم، بمعلومات تفصيلية، تضم المستفيدين من خدمات الوزارة وعلى رأسها برنامج الدعم النقدي «كرامة» ومستفيدي بطاقات الخدمات المتكاملة، تساعد الدولة في تعزيز الخدمات المقدمة وتوسيع قاعدة المستحقين منهم من المزايا التي يمنحها القانون لهم لتسير الحياة اليومية وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، خاصة أن نسبة ذوي الهمم تبلغ 15% من إجمالي السكان بواقع 12 مليون شخص يحتاجون للدعم المستمر.

إصدار قانون صندوق «قادرون باختلاف»

وأضافت «هلالي»، أن لا أحد ينكر جهود الدولة بتكليفات من القيادة السياسية لدعم ذوي الهمم على مدار السنوات الماضية، فقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما بالغا بذوي الهمم، فقد تم إصدار قانون صندوق قادرون باختلاف وتعديلاته والتي تهدف إلى حصولهم على الكثير من المزايا القانونية، كما أطلقت الدولة بطاقة الخدمات المتكاملة، وخصصت نسبة 5% من الوحدات السكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، بجانب توفير فرص العمل المختلفة، فقد ألزمت جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملا فأكثر بتعيين 5 % من عدد العاملين على الأقل من ذوي الهمم.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك انتصارا كبيرا لحقوق ذوي الهمم، حيث عكفت الدولة على تطبيق معايير «كود الإتاحة» لتسهيل الطرق وحركة السير، لافتة إلى أن مصر قد وقع عليها الاختيار لتكون ضمن العشر دول الأكثر ابتكارا في مجال سياسات توظيف الأشخاص ذوي الهمم، نظرا لأنها لسعيها الدائم لتطوير تطبيقات ذكية تساعدهم على التوظيف، كما أطلقت مسابقة «تمكين» التي تسعى لتحفيز المبتكرين والشركات الناشئة لتطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة والتقنية‏ المساعدة باللغة العربية، مؤكدة أن تلك الخطوات ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في حياة ذوي الهمم لاستكمال مهمة حياتهم بصبر وإرادة.

صرف المساعدات الاجتماعية

وأوضحت «هلالي»، أن الدولة تقدم دعما نقديا وخدميا مباشرا لذوي الهمم يشمل مساعدات نقدية شهرية للأسر التي يكون بينها طفل يحمل إعاقة ذهنية، علما بأن 28% من إجمالي بطاقات صرف المساعدات الاجتماعية ببرنامج تكافل وكرامة توجه لذوي الهمم، بجانب الدعم التعليمي بالمدارس والجامعات، مطالبة بضرورة دعم المدارس الفكرية ومدارس المكفوفين مع دعم مراكز ذوي الهمم في الجامعات، مع التأكيد على أهمية التعاون بين المجلس والوزارة لتحسين منظومة وآلية إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، من أجل إزالة الحواجز والمعوقات عند إصدارها، ومواجهة مافيا البطاقات بكل صرامة وشدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صندوق قادرون باختلاف صرف المساعدات الاجتماعية برنامج تكافل وكرامة ذوی الهمم

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.

متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرارمتحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحينرئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.

مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولة

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية. 

ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.

حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئين

وأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء. 

وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.

مقالات مشابهة

  • رئيس الدولة يستقبل عدداً من العسكريين الإماراتيين الفائزين بمسابقة القرآن الكريم التي أقيمت في السعودية
  • السمدوني: إنشاء ميناء طابا نقلة نوعية في تنمية سيناء وربطها بالأسواق الخارجية
  • الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
  • وكيل الشيوخ: الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامة
  • 25 مليار درهم و60 ألف ساكن.. مدينة أجمل مكان تُحدث نقلة نوعية في عقارات الشارقة
  • احذر..المشدد وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لغير المستحقين
  • وسائل إعلام تكشف القواعد التي أقلعت منها الطائرات الأمريكية في عدوانها على اليمن
  • إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن قطاع البترول.. نواب: نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي
  • كبيرة ومتنوعة.. عون يكشف عن التحديات التي يواجهها لبنان
  • زايد العليا: رعاية شاملة لتمكين الأطفال «أصحاب الهمم»