عضو بـ«الشيوخ»: وجود قاعدة بيانات تفصيلية عن ذوي الهمم يحقق لهم نقلة نوعية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تعكف على دعم ومساندة ذوي الهمم من أجل تمكينهم ودمجهم في المجتمع، مشيرة إلى أن وجود قاعدة بيانات دقيقة عنهم، بمعلومات تفصيلية، تضم المستفيدين من خدمات الوزارة وعلى رأسها برنامج الدعم النقدي «كرامة» ومستفيدي بطاقات الخدمات المتكاملة، تساعد الدولة في تعزيز الخدمات المقدمة وتوسيع قاعدة المستحقين منهم من المزايا التي يمنحها القانون لهم لتسير الحياة اليومية وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، خاصة أن نسبة ذوي الهمم تبلغ 15% من إجمالي السكان بواقع 12 مليون شخص يحتاجون للدعم المستمر.
وأضافت «هلالي»، أن لا أحد ينكر جهود الدولة بتكليفات من القيادة السياسية لدعم ذوي الهمم على مدار السنوات الماضية، فقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما بالغا بذوي الهمم، فقد تم إصدار قانون صندوق قادرون باختلاف وتعديلاته والتي تهدف إلى حصولهم على الكثير من المزايا القانونية، كما أطلقت الدولة بطاقة الخدمات المتكاملة، وخصصت نسبة 5% من الوحدات السكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، بجانب توفير فرص العمل المختلفة، فقد ألزمت جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملا فأكثر بتعيين 5 % من عدد العاملين على الأقل من ذوي الهمم.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك انتصارا كبيرا لحقوق ذوي الهمم، حيث عكفت الدولة على تطبيق معايير «كود الإتاحة» لتسهيل الطرق وحركة السير، لافتة إلى أن مصر قد وقع عليها الاختيار لتكون ضمن العشر دول الأكثر ابتكارا في مجال سياسات توظيف الأشخاص ذوي الهمم، نظرا لأنها لسعيها الدائم لتطوير تطبيقات ذكية تساعدهم على التوظيف، كما أطلقت مسابقة «تمكين» التي تسعى لتحفيز المبتكرين والشركات الناشئة لتطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة والتقنية المساعدة باللغة العربية، مؤكدة أن تلك الخطوات ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في حياة ذوي الهمم لاستكمال مهمة حياتهم بصبر وإرادة.
صرف المساعدات الاجتماعيةوأوضحت «هلالي»، أن الدولة تقدم دعما نقديا وخدميا مباشرا لذوي الهمم يشمل مساعدات نقدية شهرية للأسر التي يكون بينها طفل يحمل إعاقة ذهنية، علما بأن 28% من إجمالي بطاقات صرف المساعدات الاجتماعية ببرنامج تكافل وكرامة توجه لذوي الهمم، بجانب الدعم التعليمي بالمدارس والجامعات، مطالبة بضرورة دعم المدارس الفكرية ومدارس المكفوفين مع دعم مراكز ذوي الهمم في الجامعات، مع التأكيد على أهمية التعاون بين المجلس والوزارة لتحسين منظومة وآلية إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، من أجل إزالة الحواجز والمعوقات عند إصدارها، ومواجهة مافيا البطاقات بكل صرامة وشدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق قادرون باختلاف صرف المساعدات الاجتماعية برنامج تكافل وكرامة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
السعدي: منتوجات الصناعة التقليدية ستكون في موعد التظاهرات الكروية العالمية التي ستحتضنها بلادنا
زنقة20ا الرباط
تم اليوم الخميس 13 فبراير 2025 توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجمعياتها بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
و ترأس حفل التوقع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع بو كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي بحضور ممثلي جامعة غرف الصناعة التقليدية ورؤساء الغرف الجهوية.
وفي هذا الصدد، أكد لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، في تصريح لموقع Rue20، على هامش حفل توقيع الإتفاقية، أن “هذه الإتفاقية بمثابة عقد برنامج بين كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية الوزارة المكلفة بالميزانية ومؤسسة دار الصانع، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية، وذلك لتوجيه وتوحيد المجهودات داخل القطاع ببرامج محددة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية”.
وقال السعدي إن “اليوم بلادنا مقبلة على تظاهرات كبير من أبرزها كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وما سيصاحبها من منافسة شرسة لقطاع الصناعة التقيلدية.. لذلك وجب تقوية قطاع الصناعة التقليدية من خلال تسجيلا علامات الملكية ومن خلال توفير المادة الأولية بأثمنة مناسبة لصمود الصناعة التقليدية المغربية أمام محاولة بعض الدول تقليد المنتوج المغربي”.
وشدد المشؤول الحكومي على أنه “بفضل هذه الإتفاقية بالإضافة إل المواكبة التي سيقوم بها رؤساء الغرف سنتمكن من إعطاء دفعة كبيرة للصناعة التقليدية المغربية للحفاظ على الهوية والتراث المغربي من الزوال، وكذلك من أجل تحسين وضعية الاجتماعية أزيد من 2 مليون و700 شخص يشتغلون في القطاع”.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إعادة هيكلة وتأطير الصناع التقليديين وتحسين جودة المنتجات وظروف الإنتاج وتطوير جهود التسويق والترويج على المستويين الوطني والدولي.
وتسعى ذات الإتفاقية إلى الحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض وضمان استمراريتها وتحسين البنيات التحتية والخدمات المقدمة للصناع التقليديين.
وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الصناعة التقليدية حيث ستساهم في تمكين غرف الصناعة التقليدية من وضع برامج عمل متكاملة تسهم في تطوير القطاع وضمان استدامته وفق رؤية حكومية تدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.