قرار جمهوري بإضافة 4 كليات جديدة في جامعة النيل
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، عن صدور القرار الجمهوري رقم 368 لسنة 2024 بإنشاء وبدء الدراسة في 4 كليات جديدة تضاف إلى الكليات القائمة بجامعة النيل وهي كليات (العلوم الإنسانية والرقمنة - علوم المياه والأمن الغذائي - كلية العلوم - كلية الدراسات العليا في التربية).
إضافة 4 كليات جديدة إلى كليات جامعة النيلفي هذا الصدد قدم الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإيمانه بدور الجامعات بشكل عام وجامعة النيل وتخصصاتها بشكل خاص، وحرصه الدائم على دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، إضافة إلى خالص التقدير للأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لدعمه للجامعة وتبنيه رؤية لاستحداث تخصصات بينية قادرة على تأهيل خريجين لمواجهة التحديات في المرحلة القادمة.
وأكد رئيس جامعة النيل، أن القرار الجمهوري الخاص بإضافة 4 كليات جديدة إلى كليات جامعة النيل يأتي ملبيا لطموحات وتطلعات الجامعة في خدمة مسيرة البحث العلمي والابتكار وتحقيق رؤية مصر 2030، ودعم منظومة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة والتحول الرقمي والمُشاركة في المشروعات القومية والتنموية، كما تساعد الكليات الجديدة الجامعة على تحقيق محاور عملها الاستراتيجية التي ترتكز عليها وهي (التعلم، البحث العلمي، الابتكار وريادة الأعمال، التأثير المجتمعي الإيجابي) كما ان الكليات الجديدة من شأنها تلبية الاحتياجات الوطنية وإضافة تخصصات نوعية ومجالات وظيفية مطلوبة محلياً وعالمياً خلال السنوات القليلة القادمة.
وقال عقل إن فكرة الكليات الجديدة جاءت بعد دراسة مستفيضة لاحتياجات الدولة خلال الفترة المقبلة، وأن التخصصات التي تقدمها الكليات الجديدة تمثل تحديات رئيسية تواجه الدولة المصرية ولا بد أن يكون لدينا كوادر مؤهلة للتعامل معها ومع التحديات المحلية والعالمية ومع التغيرات الراهنة خاصة في مجال المياه والغذاء والعلوم الإنسانية الرقمية التي تعتمد على كيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في تحليل البيانات الإنسانية والعلوم الإنسانية وعلوم المجتمع والعلوم النفسية، هذا بخلاف كلية الدراسات العليا في التربية لتأهيل المتخصصين من الكليات العلمية والنظرية المختلفة وإمدادهم بالمهارات التدريسية المتقدمة وعلى رأسها تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في التعليم وتأهيل جيل من المتخصصين لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك المتخصصين في مجالات STEM وتهيئة جليل جديد من المعلمين المسلحين بالتقنيات الحديثة
جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر أمس الأحد، قرارًا جمهوريًا رقم 368 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006، بإنشاء جامعة النيل، وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة النيل، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2014 بتحويل جامعة النيل الخاصة إلى جامعة النيل الأهلية، وعلى موافقة مجلس الجامعات الأهلية، وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ تقرر إضافة كليات ( العلوم الإنسانية والرقمنة - علوم المياه والأمن الغذائي - العلوم - الدراسات العليا في التربية ) على ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتياجات الخاصة الاقتصاد الوطني البحث العلمي التعليم العالي التقنيات الحديثة التنمية المستدامة الجامعات الأهلية الجامعات الخاصة والأهلية أحكام أستاذ العلوم الإنسانیة الکلیات الجدیدة رئیس الجمهوریة کلیات جدیدة جامعة النیل
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة غش الأغذية في العيد بسبب بيع الرنجة الفاسدة
مع حلول عيد الفطر المبارك ، يتناول المصريون الفسيخ والرنجة ، إلا أنه في بعض الأحيان ، تكون هناك رنجة و فسيخ فاسد ، وتصدى كل من قانوني الغش والتدليس والعقوبات لجريمة غش الأغذية ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي