قرار جمهوري بإضافة 4 كليات جديدة في جامعة النيل
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، عن صدور القرار الجمهوري رقم 368 لسنة 2024 بإنشاء وبدء الدراسة في 4 كليات جديدة تضاف إلى الكليات القائمة بجامعة النيل وهي كليات (العلوم الإنسانية والرقمنة - علوم المياه والأمن الغذائي - كلية العلوم - كلية الدراسات العليا في التربية).
إضافة 4 كليات جديدة إلى كليات جامعة النيلفي هذا الصدد قدم الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإيمانه بدور الجامعات بشكل عام وجامعة النيل وتخصصاتها بشكل خاص، وحرصه الدائم على دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، إضافة إلى خالص التقدير للأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لدعمه للجامعة وتبنيه رؤية لاستحداث تخصصات بينية قادرة على تأهيل خريجين لمواجهة التحديات في المرحلة القادمة.
وأكد رئيس جامعة النيل، أن القرار الجمهوري الخاص بإضافة 4 كليات جديدة إلى كليات جامعة النيل يأتي ملبيا لطموحات وتطلعات الجامعة في خدمة مسيرة البحث العلمي والابتكار وتحقيق رؤية مصر 2030، ودعم منظومة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة والتحول الرقمي والمُشاركة في المشروعات القومية والتنموية، كما تساعد الكليات الجديدة الجامعة على تحقيق محاور عملها الاستراتيجية التي ترتكز عليها وهي (التعلم، البحث العلمي، الابتكار وريادة الأعمال، التأثير المجتمعي الإيجابي) كما ان الكليات الجديدة من شأنها تلبية الاحتياجات الوطنية وإضافة تخصصات نوعية ومجالات وظيفية مطلوبة محلياً وعالمياً خلال السنوات القليلة القادمة.
وقال عقل إن فكرة الكليات الجديدة جاءت بعد دراسة مستفيضة لاحتياجات الدولة خلال الفترة المقبلة، وأن التخصصات التي تقدمها الكليات الجديدة تمثل تحديات رئيسية تواجه الدولة المصرية ولا بد أن يكون لدينا كوادر مؤهلة للتعامل معها ومع التحديات المحلية والعالمية ومع التغيرات الراهنة خاصة في مجال المياه والغذاء والعلوم الإنسانية الرقمية التي تعتمد على كيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في تحليل البيانات الإنسانية والعلوم الإنسانية وعلوم المجتمع والعلوم النفسية، هذا بخلاف كلية الدراسات العليا في التربية لتأهيل المتخصصين من الكليات العلمية والنظرية المختلفة وإمدادهم بالمهارات التدريسية المتقدمة وعلى رأسها تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في التعليم وتأهيل جيل من المتخصصين لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك المتخصصين في مجالات STEM وتهيئة جليل جديد من المعلمين المسلحين بالتقنيات الحديثة
جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر أمس الأحد، قرارًا جمهوريًا رقم 368 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006، بإنشاء جامعة النيل، وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة النيل، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2014 بتحويل جامعة النيل الخاصة إلى جامعة النيل الأهلية، وعلى موافقة مجلس الجامعات الأهلية، وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ تقرر إضافة كليات ( العلوم الإنسانية والرقمنة - علوم المياه والأمن الغذائي - العلوم - الدراسات العليا في التربية ) على ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتياجات الخاصة الاقتصاد الوطني البحث العلمي التعليم العالي التقنيات الحديثة التنمية المستدامة الجامعات الأهلية الجامعات الخاصة والأهلية أحكام أستاذ العلوم الإنسانیة الکلیات الجدیدة رئیس الجمهوریة کلیات جدیدة جامعة النیل
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل قانون المسئولية الطبية إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، في بداية الجلسة العامة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا