منذ سنوات ليست بالقليلة أقيم في أحد دول الخليج للعمل، وفي كل عام أقوم بإجازة سنوية أحرص فيها على زيارة مصر والجلوس مع الأهل والأصدقاء، وخلال شهر أغسطس المنصرم قمت بتلك الزيارة، والتي ربما تكون الأخيرة في مسيرة غربتي لأستقرّ في وطني الذي أحمله أو يحملني في كل ترحالي، فما بين شهيق وزفير أنفاسي تسكن مصر التى أستنشق منها رحيق الحياة، فمصر ليست وطن نسكن فيه، بل حياة تسكن بداخلنا.
وخلال شهر كان الحديث مع الجميع عن ما يعانيه المواطن من ارتفاع الأسعار، والكثير من المشاكل الأخرى النابعة من بيروقراطية الجهاز الإداري للدولة، وكان ردي في كل المواقف ومع كل الأشخاص، أن مشاكل الوقت الحالي هي لأسباب تاريخية وجغرافية، ولا يمكن حصرها في نظام الحكم الحالي، أو داخل الحدود المصرية، لأنها ترتبط تاريخيًا لأسباب صنعها نظام حكم السادات ومبارك، وتمتد جغرافيًا لأسباب صنعتها أحداث عالمية وإقليمية، بجانب إرهاصات المخطط الجهنمي " الشرق الأوسط الكبير" الذي يستهدف في المقام الأول القضاء علي الوجود المصري، وما قام به نظام الحكم الحالي هو معجزة بمساندة السماء، وهو الحفاظ علي وجود واستقرار مصر، وعدم الانجرار خلف أي مستنقع عسكري معد للجيش المصري، وكل مشكلة ولها حل، لكن لا قدر الله ضياع الوطن ليس له أي حل لأن الأمن سلعة لا تقدر بمال وليس لها أي سوق تباع فيه لكي نشتريها باي ثمن لكن سلعة المعيشة لها الكثير من الأسواق ونستطيع توفير سعرها بأي طريقة، فيلزم مساندة الوطن حتي نعبر ما تبقي من خطوات المخطط وهي قليلة، وان كانت هناك أخطاء فهي تتمثل في استخدام أدوات نظام مبارك في حكم مؤسسات دولة متهالكة والمتمثلة في الجهاز الإداري للدولة.
وكانت لقاءات مع بعض الأحباب والأصدقاء منهم المستشار أسامة مروان رجل القضاء الكبير ابن قريتي البيهو والذي يحمل هوية الماضي ورؤية المستقبل وما دار من حديث حول ما تقوم به مصر من تحول كبير لدخول مؤسسات الدولة إلي دائرة الرقمنة والحوكمة، وأن القادم سيكون أفضل، ولقاءات أخري جمعتني مع بعض الأصدقاء منهم الصديق والأخ النائب المخضرم مجدي ملك وما يتمتع به من رؤية متسعة للأحداث، ودار الحديث حول دوره الإيجابي في التعاطي مع الكثير من مشاكل أهل دائرته، وكان اللقاء الأخير قبل السفر مباشرة والذي حرصت عليه هو مع الأخ والصديق العزيز الإعلامي والبرلماني والكاتب مصطفي بكري وما يمثله من ذاكرة للتاريخ لما يتمتع به من تحليل للأحداث وقدرة علي استقراء المستقبل، واتفقنا في حديثنا إلي أن السيد الرئيس هو الشخص المناسب لتلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر، وأنه استطاع تركيع وحصار المخطط الخارجي في دائرة ضيقة من المساحة الجغرافية وتطويق أهدافه، وأن الصراع القائم ما بين نظام عالمي قائم وقادم تدفع مصر ثمنه بسبب موقعها الجغرافي، وما تمتلكه من معطيات تتحكم في أدوات القادم، وأن المرحلة الحالية حرجة للغاية ولابد من أن نتكاتف للخروج منها باقل الخسائر.
وخلال مغادرتي بالسيارة من المنيا إلي مطار القاهرة عن طريق الدائري الغربي كان مشهد الأمن المتمثل في كمائن وسيارات الشرطة المنتشرة في كل مكان بالطريق يجسد ما تناولته مع الجميع بخصوص نعمة الأمن التي تتمتع به مصر، وخلال ذلك درا حديث بيني وبين أحد أبنائنا ضباط الشرطة الذي كان يقف في سطوع شمس تتخطي حرارتها 42 درجة، وقلت له أنت بطل تدفع ثمن باهظ في لحظة حرجة في تاريخ مصر، نحن نعتز ونفتخر بك ومعك كل رجال الشرطة في كل مكان، أنتم تاج علي رؤوسنا، الرب معكم يحرسكم ويقويكم ويعوضكم بالبركة في صحتكم وأولادكم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جمال رشدي مقالات
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفرنسية تكشف: هذا عدد الجزائريين الذين تحصلوا على تأشيرة شنغن وبطاقة إقامة
نشرت وزارة الداخلية الفرنسية يوم الثلاثاء أرقاما رئيسية مؤقتة للهجرة في فرنسا. حيث سيتم إصدار التحديث النهائي في أوائل جوان المقبل 2025.
كما هو الحال كل عام، تنشر الإدارة العامة للأجانب في فرنسا التابعة لوزارة الداخلية أرقامًا رئيسية. حول الهجرة واللجوء والحصول على الجنسية الفرنسية.
خلال عام 2024، أصدرت الحكومة الفرنسية 2.8 مليون تأشيرة شنغن مقارنة بإجمالي 2.4 مليون في عام 2023.
ويظل هذا الرقم أقل بكثير من إجمالي عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الأجانب قبل الأزمة الصحية.
وفي ترتيب الجنسيات الأكثر حصولا على التأشيرات لفرنسا، يحتل الصينيون المركز الأول على المنصة. بإجمالي 562.505 تأشيرة، يليهم المغاربة بـ283.023 تأشيرة حصلوا عليها.
وعلاوة على ذلك، يأتي المواطنون الجزائريون في المركز الثالث في هذا الترتيب بإجمالي 250،095 تأشيرة لفرنسا. منها 7.2٪ إقامات طويلة.
وتصدر التأشيرات في ثلاث فئات: تأشيرات العبور، وتأشيرات الإقامة القصيرة، وتأشيرات الإقامة الطويلة.
وللتذكير، أصدرت الحكومة الفرنسية في عام 2023 ما مجموعه 209,723 تأشيرة شنغن للجزائريين. وقد ارتفع هذا الرقم بنسبة 19.3% خلال العام الماضي.
عدد رخص الإقامة الأولى الممنوحة للجزائريين سينخفض سنة 2024في سياق آخر، بلغت حصة الجزائريين من حيث رخص الإقامة الأولى التي حصلوا عليها العام الماضي 29.100 وثيقة تم منحها. مقابل 32.003 رخصة إقامة أولى تم الحصول عليها في عام 2023. وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 9.1٪.
وأوضح تقرير وزارة الداخلية الفرنسية أن 54.6% من رخص الإقامة الأولى للجزائريين تم منحها لأسباب لم شمل عائلي. و27.2% للدراسة، و9.4% لأسباب اقتصادية. و2% لأسباب إنسانية، و6.8% لأسباب أخرى مختلفة.
علاوة على ذلك، قام الجزائريون بتجديد 125 ألف بطاقة إقامة في عام 2024، أي بزيادة 100% عن العام السابق.
وتسيطر عمليات التجديد لأسباب عائلية على هذا الاتجاه بنسبة 32.1%.
وتأتي الأسباب الاقتصادية في المرتبة الثانية (19.7%)، تليها الأسباب الدراسية (14.8%)، ثم الأسباب الإنسانية (0.6%).
إلى غاية 31 ديسمبر 2024، يظل الجزائريون هم الجنسية التي تمتلك أكبر عدد من تصاريح الإقامة في فرنسا. بإجمالي 649,991 تصريح إقامة ساري المفعول.