هل ما زال تخابر الإخوان المسلمين مستمرًّا؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بقلم:-
* اللواء دكتور/ شوقي صلاح
القاهرة (زمان التركية)- في يناير 2014 وجهت النيابة العامة المصرية للرئيس السابق محمد مرسي وآخرين من قادة تنظيم الإخوان المسلمين تهم جنائية منها: التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
– وقالت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية: “إن التنظيم الدولي للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططًا إرهابيًّا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس، الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيات حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني.. بجانب تنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح عبر الدروب الصحراوية. وعاقبت المحكمة 11 متهمًا من الجماعة بالسجن المؤبد، بينهم المرشد/محمد بديع، وجانب من أعضاء مكتب الإرشاد.. وبرأت المحكمة ستة آخرين، بينما انقضت الدعوى الجنائية ضد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي توفي خلال انعقاد إحدى جلسات محاكمته على ذمة القضية، ونشير أيضًا إلى أن الرئيس المذكور سبق واتهم بالتخابر مع قطر.
– هذا، وذهبت المادة 78 من قانون العقوبات المصري إلى أنه ” كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتادًا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به… “.
– وجدير بالذكر أن هناك عناصر من تنظيم الإخوان يرتكبون في هذه الآونة جرائم تحريض على ارتكاب جرائم إرهابية ضد الدولة المصرية ومصالحها، وذلك بعد هروبهم لدول أجنبية.. من خلال استخدامهم لحسابات على منصات إعلامية كموقع “يوتيوب” أو فيس بوك… وغيرهما، وكذا بالظهور على قنوات تليفزيونية مخصصة لهذا الغرض.. وغني عن البيان ومن منظور تحليل أمني؛ فإن لهم بالضرورة صلات بأجهزة المخابرات في تلك الدول، وأن هذه الأجهزة تقوم بتوظيفهم توظيفًا سياسيًّا ضد الدولة المصرية ودول عربية خاصة الدول الخليجية.. وبالطبع يتلقون دعمًا ماليًا من قادة التنظيم الدولي للإخوان بالخارج.
– ونشير في هذا السياق إلى أن المادة الثانية من قانون العقوبات المصري نصت على أنه: “تسري أحكام هذا القانون أيضًا على الأشخاص الآتي ذكرهم: … ثانيًا ــــ كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية: أـــ جناية مخلة بأمن الحكومة؛ مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون… – الجرائم المضرة بأمن الدولة-“.
– وجدير بالذكر أن؛ المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم 94 لسنة 2014 نصت على أنه “يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها… وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.”
وبهذا، فإن العناصر المشار إليها والتي تحرض على ارتكاب أعمال إرهابية أو جرائم تضر بأمن الدولة.. قد تم إدراجهم من قبل النيابة العامة المصرية على لائحة ترقب الوصول بالمطارات والموانئ المصرية، للقبض على أي منهم حال وصوله، لعرضه على أجهزة التحقيق المختصة.
* الخبير الأمني والقانوني
عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة
Tags: الأخوان المسلمينتخابرمصرالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الأخوان المسلمين تخابر مصر
إقرأ أيضاً:
أمين عام علماء المسلمين: اختيار الشرع رئيسا لسوريا خطوة في الطريق الصحيح
أكأكد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محمد الصلابي، أن القرارات التي اتخذتها الإدارة السورية بخصوص تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد، الذي أعلن بدوره عن خارطة طريق للتعامل مع المرحلة الانتقالية، هو خطوة في الطريق الصحيح وتلبية لطموح السوريين في الأمن والاستقرار والحرية التي دفعوا ثمنها غاليا.
وقال الصلابي في تصريحات خاصة لـ "عربي21": "نبارك للشعب السوري انطلاق مرحلته الجديدة في تاريخه الحديث التي خطها بدمائه وتضحيات العظيمة بعد توفيق الله له".
وأضاف: "لقد دفع السوريون مهر حريتهم غاليا، وهم يستحقون أن يترجموا ذلك إلى واقع عملي على الأرض لا يضمن لهم الحق في الحياة الحرة الكريمة على أرضهم فقط، وإنما أيضا يضمن لهم التمكين لنظام حكم يمكنهم من الإسهام في تقرير مصيرهم، والحفاظ على وحدتهم وسيادة بلادهم، وجذزرهم الحضارية والثقافية والدينية والتاريخية".
وأشار الصلابي إلى "أن خطوة تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد، بما يحمله من قبول واسع لدى السوريين على اعتبار أنه مثل الرمز الذي سقط على يديه صنم الاستبداد ودحر الغزاة وأنهى بتجربته في إدلب ثم بزحفه باتجاه دمشق عقودا من الاستبداد وحكم الفرد، خطوة ضرورية من أجل رسم معالم المرحلة الانتقالية وقيادة الثورة السورية إلى بر الأمان.. كما أنني أشيد بقادة الفصائل الذين فضلوا مصالح شعبهم ودولتهم على المصالح الضيقة واستجابوا لمشروع الدولة والاندماج في مؤسساتها وتوافقوا على اختيار الرئيس الجديد".
وأضاف: "سوريا جريحة وهي تحتاج أن تستعيد عافيتها أولا ويعود المهاجرون إلى ديارهم، ويلملم الناس جراحهم، من أجل بناء دولتهم المدنية بمؤسساتها القوية.. ولا شك أن خطوة توحيد السلاح وحل جميع الفصائل العسكرية هو الخطوة الأولى الضامنة لوحدة السوريين وحمايتهم من الانزلاق نحو الحرب الأهلية، طبعا دون أن ننسى مؤسسة الحوار الوطني التي بدأت عمليا في إجراء مشاةرات موسعة ومكثفة من أجل سوريا الجديدة".
وثمن الصلابي عاليا الدور الإقليمي المساند والمرحب بالتطورات السورية، وخص بالذكر دور كل من قطر وتركيا لوقوفهما الثابت والدائم مع حق الشعوب العربية في تقرير مصيرها، ودعمهما لحق الشعب السوري تحديدا في الحرية والكرامة. وأشاد بدور السعودية الداعم للشعب السوري ولقيادته الجديدة
وقال: "المطلوب اليوم من النظام العربي الرسمي ومن المجتمع الدولي، ليس فقط أن يحترم حق السوريين في بناء دولتهم المدنية الحديثة، وإنما أن يدعمهم من خلال إلغاء العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على بلادهم بسبب المظالم التي ارتكبها نظامهم السابق، ومد يد العون إلى تجربة جديدة فتية تؤمن بالعدل والشورى والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان المستمدة من القرآن الكريم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم".
وأضاف: "المتميز في التجربة السورية، أن من يقودها هم جيل من الشباب الذي نشأ وفقا لقيم سوريا الأصيلة ولتاريخها الثقافي والحضاري والإسلامي العريق مستفيدا من المنجز الإنساني في كل المجالات".
وحول المخاوف من أن تكون هذه القرارات التي تم الإعلان عنها مقدمة لصناعة ديكتاتورية جديدة وتغييب الإرادة الشعبية، قال الصلابي: "ما جرى من خطوات كان ثمرة لحوارات طويلة ولدماء زكية، ثم إنه يجري والعالم كله يراقب، هذا فضلا عن أن السوريين يستصحبون تجارب ثورات الربيع العربي المتعثرة حتى الآن التي لا بد بإذن الله تعالى أن تنجح في النهاية كما نجحت الثورة السورية، لأن إرادة الشعبوب تنتصر على إرادة الطغاة وهذا من سنن الله التي لا تتبدل ولا تتغير، بالإضافة إلى الأخطار الإقليمية التي تواجهها سوريا، وهذه كلها عوامل تزيد من حكم التفاؤل بنجاح السوريين في حماية تجربتهم وبلادهم".
والأربعاء، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.
ومساء أمس الخميس أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، خريطة طريق للبلاد في المرحلة القادمة بعد سقوط نظام الأسد، بما يشمل تشكيل لجنتين لاختيار برلمان مصغر والتحضير لمؤتمر حوار وطني، بجانب تشكيل حكومة انتقالية شاملة.
جاء ذلك في أول خطاب للشعب السوري بعد توليه منصب الرئاسة لمرحلة انتقالية الأربعاء، أكد خلاله عزمه فرض سيادة سوريا تحت سلطة واحدة وعلى أرض واحدة.
وقال الشرع إن إدارته "ستعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة (عوضا عن الحكومة المؤقتة الحالية)، تعبر عن تنوع سوريا برجالها ونسائها وشبابها، وتتولى العمل على بناء مؤسسات سوريا الجديدة حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة نزيهة".
وأضاف: "استنادا لتفويضي بمهامي الحالية وقرار حل مجلس الشعب (البرلمان السابق) فإنني سأعلن عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر يملأ هذا الفراغ في المرحلة الانتقالية".
واستطرد: "سنعلن في الأيام القادمة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، والذي سيكون منصة مباشرة للمداولات والمشاورات واستماع مختلف وجهات النظر حول برنامجنا السياسي القادم".
ومضى الشرع قائلا: "بعد إتمام هذه الخطوات، سنعلن عن الإعلان الدستوري ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية".
وبشأن أولويات الفترة المقبلة، قال الشرع: "سنركز على تحقيق السلم الأهلي، وملاحقة المجرمين الذين ولغوا في الدم السوري، وارتكبوا بحقنا المجازر والجرائم، سواء ممن اختبؤوا داخل البلاد، أو فروا خارجها، عبر عدالة انتقالية حقيقية".
وأضاف أن إدارته ستركز كذلك على "إتمام وحدة أراضي سوريا، وفرض سيادتها تحت سلطة واحدة، وعلى أرض واحدة"، و"بناء مؤسسات قوية للدولة تقوم على الكفاءة والعدل، حيث لا فساد فيها ولا محسوبية ولا رشاوى".
كما أكد أن إدارته ستعمل على "إرساء دعائم اقتصاد قوي يعيد لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية، ويوفر فرص عمل حقيقية كريمة لتحسين الظروف المعيشية واستعادة الخدمات الأساسية المفقودة".
ووجه الشرع دعوة إلى جميع السوريين "للمشاركة في بناء وطن جديد يُحكم فيه بالعدل والشورى".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، تم تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة للبلاد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الجاري، تقرر عقب اجتماع موسع للفصائل العسكرية والثورية بقصر الشعب الرئاسي في دمشق أن يتولى الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012، فضلا عن حل حزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد.د.
إقرأ أيضا: في أول خطاب للشعب.. أحمد الشرع يعلن الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت