معهد فلسطين للأمن القومي: مؤشرات إيجابية على احتمال عقد صفقة لإطلاق سراح المحتجزين
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكد مدير معهد فلسطين للأمن القومي، اللواء حابس الشروف، أن هناك مؤشرات إيجابية على احتمال عقد صفقة لإطلاق سراح المحتجزين، وذلك مع تزايد المظاهرات المناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو بشأن عرقلة جميع الجهود المبذولة للإفراج عنهم من قطاع
وقال الشروف اليوم الاثنين: إن المظاهرات التي تشهدها حاليا تل أبيب لها انعكاسات اقتصادية وسياسية سلبية على الصعيدالإسرائيلي"، وبالتالي ستؤثر بشكل كبير على حكومة نتنياهو لعقد صفقة عاجلة لإطلاق سراح المحتجزين خاصة بعد تحميلها المسؤولية الكاملة عن مقتل 6 منهم في غزة.
وأضاف "أن نتنياهو يواجه موجه غضب كبيرة بسبب العراقيل التي يضعها أمام إتمام صفقة تبادل الأسرى" متوقعا أن (واشنطن) ستبذل كل ما في وسعها خلال الفترة القادمة لإتمام هذه الصفقة خوفا على مصالحها الداخلية ومن منطلق دعمها الدائم للاستقرار في إسرائيل.
وشدد الشروف على ضرورة أن يتراجع نتنياهو عن شروط إعاقة التفاوض ويوافق على ما تم التوصل إليه بشأن هذه الصفقة لإتمامها في القريب العاجل، مضيفا أن إسرائيل ضربت عرض الحائط جميع المقترحات التي قدمت بشأن صفقة تبادل الأسرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤشرات إيجابية
إقرأ أيضاً:
بعد مقتل 26 في كشمير.. تبادل جديد لإطلاق النار عند الحدود بين الهند وباكستان
عواصم - الوكالات
تبادلت الهند وباكستان إطلاق النار عند الحدود بين البلدين لليلة الثالثة على التوالي، منذ وقوع الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 مدنيا في الشطر الهندي من كشمير، حسبما أعلن الجيش الهندي الأحد الماضي.
وقال الجيش في بيان، إن إطلاق نار "غير مبرر" بأسلحة خفيفة من مواقع الجيش الباكستاني، استهدف ليل السبت الأحد القوات الهندية في قطاعي توماري غالي ورامبور.
وأضاف "ردت قواتنا بالأسلحة الخفيفة المناسبة"، من دون الإشارة إلى سقوط ضحايا.
وكان الجيش الهندي أفاد عن حوادث مماثلة عند الحدود في الليلتين السابقتين.
وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير، في أعقاب الهجوم الذي نفذه مسلحون الثلاثاء في باهالغام الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصا.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، غير أنّ نيودلهي اتهمت إسلام آباد بالوقوف وراءه.
ونفت باكستان أي دور لها، مطالبة بإجراء "تحقيق محايد" في ظروف الهجوم الأكثر حصدا لمدنيين في المنطقة ذات الغالبية المسلمة، منذ العام 2000.
وكانت الهند بادرت إلى فرض عقوبات الأربعاء الماضي، عبر إعلان سلسلة إجراءات رد دبلوماسية ضد إسلام آباد، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين.
في المقابل، أعلنت إسلام آباد عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومي، طرد دبلوماسيين وتعليق التأشيرات للهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة معها.
وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إن بلاده لن تلجأ إلى عمل عسكري ضد الهند إلا إذا تصاعد الوضع من جانب نيودلهي.
وأضاف آصف في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي الروسية "ليست لدينا نية للمبادرة بأي إجراء، ولكن إذا كان هناك أي إجراء (من الهند) فسيكون هناك رد، وسيكون الرد متناسبا مع الإجراء".
وشدد على أن "إسلام آباد لا تريد تصعيد الموقف أو المبادرة بأي شيء، إذا حاولت الهند غزو باكستان أو مهاجمتها فسيتم الرد عليها برد أكثر من متناسب".
ودعا مجلس الأمن الدولي البلدَين إلى "ضبط النفس"، خصوصا أنّهما كانا قد خاضا 3 حروب منذ التقسيم عام 1947.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية