وصفه بـ”وزير الفساد”.. هل سيحرك وهبي دعوى قضائية ضد بنيكران ؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
في تصريحات وصفت بـ”الخطيرة” وصف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وزير العدل عبد اللطيف وهبي ب “هذا وزير فساد وليس وزير عدل”، مشددا أنه “ليس من المعقول أن يبقى في حكومة أمير المؤمنين“، وذلك فاعلا مع مختلف التصريحات التي أطلقها وزير العدل عبد اللطيف وهبي آحرها حول العلاقات الرضائية.
وتفاعلا مع هذه التصريحات التي أطلقها بنكيران يوم أمس في افتتاح الحملة الانتخابية لحزبه بدائرة الرباط المحيط، طالب نشطاء من وزير العدل بالخروج من صمت والرد على هذه التصريحات، فيما تساءل بعضهم هل سيتجه وهبي لتحريك دعوى قضائية ضد بنكيران الذي اتهمه بـ”الفساد”؟.
وفي هذا الصدد قال الإعلامي محمد أومسى، على صفحته بالفايسبوك إن “وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المعروف بحرصه الشديد على استغلال سلطاته، لا يفوت فرصة لتحريك النيابة العامة ضد من ينتقده، خصوصاً إذا كانوا من عامة الشعب أو من دون نفوذ سياسي.. و لا يرتاح له بال إلى أن يتم الرمي بهم في السجون” على حد تعبيره.
واضاف لكن هذا الأسبوع، عندما وصفه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران بـ”وزير الفساد” ودعاه للاستقالة في مؤتمر علني، فجأة اختفى حماس الوزير لتحريك النيابة العامة؟ فهل يا ترى لأن بن كيران ليس من “الضعفاء” الذين يسهل رميهم في السجن؟ أم أن الوزير يعرف جيداً متى يستعرض عضلاته القانونية ومتى يتجاهل الانتقادات ؟” وفق تعبيره.
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، على صفحته بالفايسبوك،”بنكيران يصف عبد اللطيف وهبي بوزير الفساد، دبا وحدة من جوج وش احنا متساوون أمام القانون، أم أن هناك اشخاص فوق القانون وآخرون تحته”.
وأضاف “هذا الكلام لو قاله يوتوبر أو صحفي في حق وهبي لسمعنا هذا الأخير يطلب على وجه السرعة الترخيص من رئيس الحكومة لمقاضاة الصحفي أو الناشط الفيسبوكي أو يوتوبر، لكن حينما يقول هذا الكلام أمين عام فالأمر عادي وحرية تعبير ولربما يدخل ضمن قاموس التنابز السياسي المقبول”.
وتابع “للأسف الفاعل السياسي هو من يعطي النموذج في إفساد السياسة ويدوس كل يوم على القانون دون حساب لكن إذا تعلق الأمر بمواطن عادي فإن بنود القانون الجنائي تصبح هي الفيصل”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: عبد اللطیف وهبی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تنوي الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا على الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية
قال وزير الخارجية الإيرلندي إن بلاده تنوي الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها المقدّمة ضدّ الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، وذلك قبل نهاية العام.
وأتت تصريحات مايكل مارتن فيما أقر البرلمان الإيرلندي نصّا غير ملزم جاء فيه أن “إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد الاحتلال في غزة”.
في كانون الأول/ديسمبر، رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية باعتبار أن الحرب في غزة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1948.
والتحقت عدّة دول بالدعوى، منها إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا.
وكانت إيرلندا قد كشفت نيّتها تقديم التماس للمحكمة حال تقديم جنوب إفريقيا الوثائق الداعمة لشكواها، وهو ما قامت به الأخيرة الإثنين.
وصرّح مارتن أمام البرلمان أن “قرار الحكومة التدخّل في القضية المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا استند إلى تحليل قانوني مفصّل ودقيق”.
وأكد أن “إيرلندا من كبار داعمي عمل المحكمة وهي ملتزمة التزاما راسخا بالقانون الدولي والمساءلة”.
وأعلنت جنوب إفريقيا الإثنين أنها سلّمت المحكمة، بناء على طلبها، مذكّرة تتضمّن “أدلّة” على ارتكاب الاحتلال “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وكشف مكتب الرئيس سيريل رامابوزا أن المستند غير المخصّص للنشر “يضم أكثر من 750 صفحة، مدعّما بأكثر من أربعة آلاف صفحة من البيانات والملاحق”.
وأكّد مسؤول في المحكمة التي مقرها في لاهاي تلقّي الوثيقة من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
تعدّ إيرلندا من البلدان الأكثر انتقادا للاحتلال في ردّها على هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 التي أشعلت دوّامة عنف جديدة في المنطقة.
ولم تعترض الأحزاب المشاركة في الحكومة الإيرلندية على نصّ رمزي قدّمته المعارضة الخميس يتّهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في حقّ الفلسطينيين.
والثلاثاء أعلنت إيرلندا تعيين سفير فلسطيني بكامل الصلاحيات للمرّة الأولى في تاريخ البلد، بعدما اعترفت رسميا بدولة فلسطين في وقت سابق من العام.
وقالت السفيرة جيلان وهبة عبد المجيد في مقابلة مع صحيفة “ايريش تايمز” نشرت الخميس إنه ينبغي تعليق عضوية الاحتلال في الأمم المتحدة بسبب وقفها نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وصرّحت “إذا كنت عضوا في الأمم المتحدة ولم تمتثل لقواعد المنظومة، فما المغزى إذن من عضويتك؟”.
ورأت عبد المجيد التي درّس والداها في مدارس للأونروا أن الإحجام عن تعليق عضوية الاحتلال من شأنه أن يفسح المجال لدول أخرى كي تحذو حذوها.
المصدر أ ف ب الوسومإيرلندا جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق