وصفه بـ”وزير الفساد”.. هل سيحرك وهبي دعوى قضائية ضد بنيكران ؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
في تصريحات وصفت بـ”الخطيرة” وصف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وزير العدل عبد اللطيف وهبي ب “هذا وزير فساد وليس وزير عدل”، مشددا أنه “ليس من المعقول أن يبقى في حكومة أمير المؤمنين“، وذلك فاعلا مع مختلف التصريحات التي أطلقها وزير العدل عبد اللطيف وهبي آحرها حول العلاقات الرضائية.
وتفاعلا مع هذه التصريحات التي أطلقها بنكيران يوم أمس في افتتاح الحملة الانتخابية لحزبه بدائرة الرباط المحيط، طالب نشطاء من وزير العدل بالخروج من صمت والرد على هذه التصريحات، فيما تساءل بعضهم هل سيتجه وهبي لتحريك دعوى قضائية ضد بنكيران الذي اتهمه بـ”الفساد”؟.
وفي هذا الصدد قال الإعلامي محمد أومسى، على صفحته بالفايسبوك إن “وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المعروف بحرصه الشديد على استغلال سلطاته، لا يفوت فرصة لتحريك النيابة العامة ضد من ينتقده، خصوصاً إذا كانوا من عامة الشعب أو من دون نفوذ سياسي.. و لا يرتاح له بال إلى أن يتم الرمي بهم في السجون” على حد تعبيره.
واضاف لكن هذا الأسبوع، عندما وصفه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران بـ”وزير الفساد” ودعاه للاستقالة في مؤتمر علني، فجأة اختفى حماس الوزير لتحريك النيابة العامة؟ فهل يا ترى لأن بن كيران ليس من “الضعفاء” الذين يسهل رميهم في السجن؟ أم أن الوزير يعرف جيداً متى يستعرض عضلاته القانونية ومتى يتجاهل الانتقادات ؟” وفق تعبيره.
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، على صفحته بالفايسبوك،”بنكيران يصف عبد اللطيف وهبي بوزير الفساد، دبا وحدة من جوج وش احنا متساوون أمام القانون، أم أن هناك اشخاص فوق القانون وآخرون تحته”.
وأضاف “هذا الكلام لو قاله يوتوبر أو صحفي في حق وهبي لسمعنا هذا الأخير يطلب على وجه السرعة الترخيص من رئيس الحكومة لمقاضاة الصحفي أو الناشط الفيسبوكي أو يوتوبر، لكن حينما يقول هذا الكلام أمين عام فالأمر عادي وحرية تعبير ولربما يدخل ضمن قاموس التنابز السياسي المقبول”.
وتابع “للأسف الفاعل السياسي هو من يعطي النموذج في إفساد السياسة ويدوس كل يوم على القانون دون حساب لكن إذا تعلق الأمر بمواطن عادي فإن بنود القانون الجنائي تصبح هي الفيصل”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: عبد اللطیف وهبی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: تسديد المال العام المسروق مقابل الشمول بالعفو العام
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، حقيقة شمول المتهم الرئيسي بسرقة القرن “نور زهير” بقانون العفو العام، المصوت عليه يوم امس.وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز،في حديث صحفي، إن “أي نص في القانون لم يذكر بشكل صريح بأن قانون العفو العام سوف يشمل نور زهير، كما يروج البعض ذلك دون الاطلاع على فقرات القانون”، موضحا أن “هناك فقرة في القانون تتعلق بقضايا هدر المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري، ما لم يسدد ما في ذمته أموال من خلال إجراء تسوية مالية مع الجهة المتضررة، وعلى أن أي يسدد المبلغ كاملا وليس قسطاً” وأضاف عنوز، أن “هذه الفقرة تشمل أي شخص محكوم بقضايا الفساد”، مؤكداً أن “من لا يسدد تلك الأموال لا يمكن شموله بقانون العفو العام، وكل من يسدد ما بذمته من جرائم الفساد يشمل بقانون العفو، ومن لا يسدد، لا يشمل بالقانون اطلاقاً”.ورأى، أن “هذا افضل من بقاء الفاسدين في السجون لسنوات معدودة دون تسديد ما في ذمتهم من أموال فساد”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟