«المالية»: نعمل على تعزيز العلاقات مع المستثمرين المحليين والأجانب
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن السياسات المالية تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير، وتشجيع نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية كالطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة التصديرية؛ بما يُعزز حركة النمو والتنمية الشاملة والمستدامة في إطار تنفيذ أهداف برنامج عمل الحكومة التي تصب جميعها في تحسين معيشة المواطنين.
ولفت إلى أن المنظومة الضريبية ستشهد تطويرًا شاملًا، سيشعر مجتمع الأعمال بثماره على أرض الواقع، حيث يتم إطلاق حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية للإسهام في تحفيز الاستثمار خلال الفترة القليلة المقبلة، وهناك رؤية متكاملة ومرنة أيضًا للتعامل مع التحديات الضريبية للاقتصاد غير الرسمي بما يساعد في دمجه ومساندته.
أضاف وزير المالية، في أول لقاء بالسفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفي غارغ، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تعزيز العلاقات مع المستثمرين المحليين والأجانب ببرنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية لاستعادة الثقة مع مجتمع الأعمال.
تعزيز العلاقات مع المستثمرينوقال الوزير، إننا نعمل على إيجاد مساحات مالية لتوجيهها إلى قطاعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية؛ تنفيذًا لأولويات الدولة في مسار التعامل مع التحديات الاقتصادية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية، موضحًا أننا نعمل على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لخفض أعباء ومعدل الدين للناتج المحلي، وندرس طرح سندات خضراء، وصكوك في السوق المحلية لتنويع شرائح المستثمرين أيضًا.
وأضاف: «لدينا فرص اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال المصري والأمريكي، أخذًا في الاعتبار ما يتمتع به الاقتصاد المصري من إمكانيات وقدرات تجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، في ظل ما تحظى به مصر من مقومات تفضيلية بما في ذلك البنية التحتية المتطورة التي أصبحت أكثر قدرة على استيعاب الأنشطة والتوسعات الاستثمارية».
دعم الاقتصاد المصريفيما قالت هيرو مصطفي غارغ السفيرة الأمريكية بالقاهرة، أننا نعمل على دعم الاستقرار الاقتصادي لمصر، وحريصون على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، لافتةً إلى أن مجتمع الأعمال متفائل بوزير المالية الجديد، ويترقب تحسنًا ملموسًا في الأوضاع الاقتصادية وبيئة الاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزير المالية أحمد كوجك السياسات المالية الاقتصاد المصري تعزیز العلاقات مجتمع الأعمال نعمل على
إقرأ أيضاً:
تفاؤل بافتتاح فروع مصرفي الرافدين والرشيد في الإقليم: تنشط الاقتصاد وتجذب المستثمرين
بغداد اليوم - بغداد
علقت الخبيرة الاقتصادية كلالة صديق، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، على أهمية افتتاح فروع مصارف الرافدين والرشيد في السليمانية وعموم إقليم كردستان، وفوائدها الاقتصادية.
وقالت صديق في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه الخطوة ستساهم بتنشيط الاقتصاد المحلي، وافتتاح فروع لهذه المصارف الحكومية خطوة مهمة لتنشيط الاقتصاد المحلي في السليمانية، كما ستوفر هذه الفروع خدمات مالية متنوعة للسكان والشركات، مما يساهم في تحفيز الاستثمارات وتنمية الأعمال".
وأضافت أن "افتتاح المصارف سيساهم بتسهيل المعاملات المالية، وسيتمكن المواطن والشركات من إجراء معاملاتهم المالية بسهولة ويسر أكبر، دون الحاجة إلى السفر إلى مناطق أخرى. يشمل ذلك سحب الرواتب، وإجراء التحويلات المالية، ودفع الفواتير، والحصول على القروض".
وأشارت إلى أنها "ستساهم بزيادة المنافسة، وستؤدي إلى دخول مصارف جديدة إلى السوق لزيادة المنافسة بين المؤسسات المالية، مما قد يحسن من جودة الخدمات المقدمة ويقلل من التكاليف".
كما أنها ستوفر فرص عمل، وسيساهم افتتاح هذه الفروع في توفير فرص عمل جديدة في السليمانية، مما يساعد في تقليل البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
وتابعت إلى أن "فتح المصارف يساهم بجذب الاستثمارات، ويمكن أن يساهم وجود فروع لمصارف حكومية في تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي، مما قد يجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة".
فيما علق النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، بوقت سابق من يوم امس الأربعاء، على زيارة محافظ البنك المركزي علي العلاق لمدينة السليمانية.
وقال في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هذه الزيارة خطوة مهمة وممتازة جاءت بناءً على رغبة أهالي السليمانية وإقليم كردستان"، موضحا بإجابته عن سؤال حول افتتاح فروع لمصارف الرافدين والرشيد، وأجاب أنه "في حال تمت فهي تعتبر خطوة مهمة لضمان صرف رواتب الموظفين وفقا لما نص عليه قرار المحكمة الاتحادية، وأيضا خطوة مهمة للتعاملات المالية الأخرى التي يريدها أهالي الإقليم".
وأشار أحمد إلى أن "هناك طلبًا لفتح فروع أخرى لمصارف الرافدين والرشيد في محافظات إقليم كردستان، وفي الإدارات المستقلة كإدارة رابرين فقي رانيه وإدارة كرميان".
ويأتي هذا في سياق قرار المحكمة الاتحادية الذي قرر توطين رواتب موظفي إقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي.
وأضاف أحمد أن "هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الاستقرار المالي في الإقليم، وتلبية احتياجات المواطنين في مجال الخدمات المالية. كما أكد على أهمية تعزيز التعاون بين البنك المركزي العراقي وحكومة إقليم كردستان لتحقيق هذه الأهداف".
ومن المقرر أن "يزور محافظ البنك المركزي علي العلاق مدينة السليمانية لغرض افتتاح فروع الرافدين والرشيد في المدينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات المالية في الإقليم وتلبية احتياجات المواطنين".