تفاقم الخلافات بين نتنياهو وغالانت إلى حد غير مسبوق
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تتواصل الخلافات بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت؛ بالتفاقم جراء تمسك الأول باستمرار سيطرة الجيش على محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر.
ويتسبب هذا المطلب ضمن مطالب أخرى، بعرقلة التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بشأن تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية بدعم أمريكي للشهر الحادي عشر.
وظهرت الخلافات بوضوح بين نتنياهو وغالانت خلال مناقشات أجراها المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" الأحد، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.
ونقلت الهيئة عن نتنياهو قوله خلال الاجتماع إن "محور فيلادلفيا هو شريانُ حياة لحماس ولا يمكن الانسحاب منه".
وتوجه غالانت إلى نتنياهو قائلا: "لقد أطلقت 1027 أسيرا (فلسطينيا) بمن فيهم السنوار مقابل رجل واحد هو (الجندي) جلعاد شاليط" عام 2011.
ووفق الهيئة، "ينبع انتقاد غالانت اللاذع لنتنياهو من إصرار رئيس الوزراء على قضية محور فيلادلفيا ومن تصويت الكابينت الخميس لصالح استمرار سيطرة الجيش على المحور (..) وهذا يتناقض مع موقف فريق التفاوض ورؤساء الأجهزة الأمنية".
وصادق "الكابينت" على هذا القرار بأغلبية ثمانية أصوات، فيما اعترض عليه غالانت، وامتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت.
ونقلا عن مصدر مطلع على التفاصيل لم تسمه، أضافت هيئة البث أن وزراء "الكابينت" هاجموا غالانت واقتراحه طرح قضية محور فيلادلفيا للنقاش مجددا.
وادعى الوزراء أن "القرار (تصويت الكابينت) يقرب التوصل إلى اتفاق؛ لأنه يوضح لحماس أنه يتعين عليها تقديم تنازلات بشأن فيلادلفيا".
و"يرى غاضبون مقربون من نتنياهو أن طلب غالانت إلغاء قرار الكابينت بشأن محور فيلادلفيا يمثل محاولة لتأجيج الاحتجاجات في الشوارع"، وفق الهيئة.
وزادت بأن المسؤولين في "مكتب نتنياهو عملوا على إطلاق تصريحات مناهضة لوزير الدفاع، مفادها: لقد فقد عقله".
واستدركت: "رغم الانتقادات اللاذعة وتراجع العلاقات، تشير التقديرات في محيط نتنياهو إلى أنه لن يقيل غالانت قريبا".
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل واقتباسات جديدة حصلت خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني والسياسي الإسرائيلي "الكابينت" الذي أقر بقاء جيش الاحتلال في ما سمي محور "فيلادلفيا"، الفاصل بين حدود مصر مع قطاع غزة.
وعارض غالانت هذا الإجراء وقال لنتنياهو وبقية الوزراء إن اتخاذ الكابنيت قرارًا رسميًا بهذا الشكل "يقيد إسرائيل في المفاوضات حول صفقة الأسرى".
واتهم غالانت نتنياهو قائلا: "بهذه الطريقة لن يكون هناك اتفاق لتحرير الأسرى"، ورد الأخير: "هذا هو القرار".
صرح مسؤول إسرائيلي بأن غالانت رد بعد أن أعلن نتنياهو نيته طرح الموضوع للتصويت قائلا: "رئيس الوزراء لديه سلطة طرح أي قرار للتصويت، بما في ذلك تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى".
وفي أكثر من مناسبة، وجَّه غالانت انتقادات لاذعة لنتنياهو أبرزها بشأن محاولاته عرقلة أي صفقة لتبادل أسرى عبر طرح شروط جديدة في المفاوضات.
وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 101 أسير إسرائيلي في غزة، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.
وتتصاعد في إسرائيل انتقادات تحّمل نتنياهو مسؤولية مقتل 6 أسرى إسرائيليين عثر عليهم الجيش في غزة الأحد، وقالت حماس إنهم قتلوا في قصف إسرائيلي.
ومساء الأحد، تظاهر نحو 770 ألف إسرائيلي في مدن عدة؛ للمطالبة بإبرام اتفاق تبادل أسرى استقالة نتنياهو، فيما يعم إضراب عام عن العمل أنحاء البلاد الاثنين للغرض ذاته.
ومنذ أشهر، يتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو بعرقلة إبرام اتفاق مع حماس؛ خشية انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه.
ويهدد وزراء اليمين المتطرف، وبينهم بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تشن "إسرائيل" حربا على غزة، خلَّفت قرابة 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلي نتنياهو غالانت الكابينت إسرائيل نتنياهو الكابينت غالانت المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محور فیلادلفیا
إقرأ أيضاً:
دول عربية وأوروبية تطالب إسرائيل بالانسحاب من محور فيلادلفيا ومعبر رفح
مدريد – أصدرت دول عربية وإسلامية وأوروبية، بيانا مشتركا بعد اجتماع اليوم في مدريد، حول القضية الفلسطينية، طالبت فيه بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، بما في ذلك ممر فيلادلفيا ومعبر رفح.
واجتمع اليوم في مدريد، ممثلو مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من البحرين، ومصر، والأردن، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وتركيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ ووزراء خارجية وممثلو كل من أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا.
وجاء في البيان المشترك أن الاجتماع اليوم في مدريد، يأتي “في خضم أسوأ أزمة شهدها الشرق الأوسط منذ عقود، للتأكيد على التزامنا المشترك بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين”.
وأكد المجتمعون، الدعم الكامل لجهود الوساطة الجارية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، ورفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة عملية الوساطة هذه، وجددوا الدعوة “لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمعتقلين”. كما دعوا إلى “إعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة، بما في ذلك ممر فيلادلفيا”.
وذكر البيان، أنه “خلال سنوات عملية السلام، حددت الأطراف والمجتمع الدولي مرجعيات ومعايير لتنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية. وبدلا من ذلك، تسببت الإجراءات الأحادية غير القانونية، والمستوطنات، والتهجير القسري، والتطرف في إحباط آمال الشعبين في تحقيق السلام. منذ السابع من أكتوبر، تتكشف أمام أعيننا مأساة غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، مما يقوض السلم والأمن الدوليين”.
وتابع البيان: “ندين جميع أشكال العنف والإرهاب. وندعو إلى التنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين وفقا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية في منطقة يسودها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون”.
وقالوا إنه بعد مرور ثلاثة وثلاثين عاما على مؤتمر السلام الذي عقد في هذه المدينة، لم تتمكن الأطراف والمجتمع الدولي من تحقيق هدفنا المشترك، والذي لا يزال قائما، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق واقع تعيش فيه دولتان مستقلتان وذات سيادة، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب بسلام وأمان، ومندمجتان في المنطقة، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون الفعّال لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.
ورحبت الدول “بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024. ونكرر التأكيد علي ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وأكدوا أنه “توجد حاجة ملحة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون شروط وبدون عوائق وبكميات كبيرة من خلال فتح جميع المعابر الإسرائيلية، ودعم عمل وكالة الأونروا وغيرها من الوكالات الأممية. ونحث جميع الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية”.
وحذروا “من التصعيد الخطير في الضفة الغربية ونحث على وقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين، وكذلك جميع الإجراءات غير القانونية التي تقوض آفاق السلام، بما في ذلك أنشطة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين. ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ونعترف بالدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا الصدد. وندعو إلى وقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى التصعيد الإقليمي”.
وواصل البيان: “يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات نشطة لتنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، وضمها كعضو كامل في الأمم المتحدة. ونؤكد أن مسألة الاعتراف هي عنصر أساسي في هذه الأجندة الجديدة للسلام، مما يؤدي إلى الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين”.
وأكدت الدول من جديد “التزامنا المشترك بجهود السلام لتعزيز تنفيذ حل الدولتين. ونذكر أن دولنا قد اتفقت على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن”.
واختتم البيان: “مع وضع هذه الأهداف في الاعتبار، ندعو الأطراف وجميع أعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى الاجتماع الموسع حول “الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل”، وذلك على هامش الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2024”.
المصدر: RT
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق