الإمارات تؤكد حرصها على تعزيز العمل العربي المشترك
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكد جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، حرص دولة الإمارات على دعم العمل العربي المشترك ودَفْعِه لمستويات أكثر تقدماً، مشدداً على ضرورة تعزيز أطر التعاون بين الدول الأعضاء، بما يصب في نمو واستدامة اقتصاداتها.
جاء ذلك في كلمته، اليوم الاثنين، في افتتاح اجتماع اللجنة الاقتصادية التحضيرية للدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك عقب تسلم دولة الإمارات رئاسة الدورة الحالية من اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.
وقال الكيت: إن الاجتماع يُمثل منصة مهمة لتعزيز النقاش والتباحث حول الملفات والموضوعات الاقتصادية الحيوية ودورها في تعزيز نمو وازدهار الاقتصاديات العربية، مشيراً إلى أن الموضوعات المطروحة للمناقشة في اجتماع اليوم تُشكل خريطة طريق لتعزيز العمل العربي المشترك، والاستمرار في بناء بيئة داعمة لنمو واستثمار كافة الإمكانات والموارد التي تزخر بها المنطقة العربية.
ولفت إلى أن الاجتماع سيناقش على مدى يومين العديد من الملفات الهامة، من بينها الملف الاقتصادي والاجتماعي لعرضه على أصحاب السمو رؤساء وملوك الدول العربية في اجتماع القمة العربية القادم في العاصمة العراقية بغداد 2025، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، واستعراض الجوانب الاقتصادية لنشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس الـ 113 و114.
كما يتناول الاجتماع «منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى»، وتطورات «الاتحاد الجمركي العربي» والتحديات التي تواجه تسهيل التجارة البينية وتعزيز فرص الاستثمار بين الدول الأعضاء، إضافة إلى استعراض تجرِبة المملكة المغربية في قطاع البريد، ومقترحها حول آليات التعاون العربي المشترك في هذا المجال الحيوي، بجانب عدد من المقترحات الأخرى للدول الأعضاء، والهادفة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والتبادل التجاري.
أخبار ذات صلة "تريندز" يشارك في ملتقى بحثي بالصين رحلة «أبطال النخبة» تنطلق من العينكما تناقش اللجنة مقترح المملكة العربية السعودية بإدراج «مبادرة الفضاء-مداك» ضمن مشروع جدول أعمال الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، في إطار تعزيز التعاون العربي في مجال أبحاث الفضاء، فضلاً عن الموضوعات الدورية للجنة، ومنها الخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين، وآليات دعم وتعزيز اقتصاد دولة فلسطين الشقيقة، والاطلاع على تقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي العربي، واستراتيجية التنمية الزراعية العربية 2020-2030، والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037، ومتابعة أنشطة منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وجهودها لتنمية وتوسيع أنشطة التعاون، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطيران المدني والتنمية الصناعية والتعدين.
وشدد الكيت على أن هذه الموضوعات المطروحة تتضمن الرؤى والأهداف التي تتبناها الدول الأعضاء لتعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يخدم مصالح كافة الأعضاء، ويعزز تحوُّل دولنا العربية إلى مراكز اقتصادية فاعلة إقليمياً وعالمياً.
وأكد، في ختام كلمته، أهمية العمل العربي المشترك، وضرورة مواصلة هذه الجهود، وتحقيق المصالح والمستهدفات العربية المشتركة، وتبادل الخبرات لتطوير آليات عمل جديدة، بما يتماشى مع استراتيجيات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبما يدعم أهداف المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الإمارات الاقتصادی والاجتماعی العربی العمل العربی المشترک
إقرأ أيضاً:
اختتام المؤتمر العربي الثامن والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتضنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمقرها بتونس على مدى ثلاثة أيام أعمال المؤتمر العربي الثامن والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات والاجتماع المشترك الثاني بين أجهزة مكافحة المخدرات وممثلي وزارات الصحة في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية)، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشروع الاتحاد الأوروبي لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
واختتم المؤتمر والاجتماع أعمالهما بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الأمني العربي في مواجهة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية والحد من تداعياتها السلبية في المنطقة العربية.
ثمن المؤتمر المشروع الخاص بتعزيز قدرة مجلس وزراء الداخلية العرب والدول الأعضاء على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية مع التركيز على المخدرات الاصطناعية، وطلب من الأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ الأنشطة والبرامج التي تضمنها المشروع، كما دعاها إلى العمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ الأنشطة والبرامج المقررة فيه. كما ثمن الأنشطة التي تقوم بها منظمة الإنتربول لمكافحة المخدرات في المنطقة والعالم وطلب من الأمانة العامة التعاون معها في هذا المجال في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين، وكذا التعاون مع مشروع الاتحاد الأوروبي لمكافحة المخدرات و الجريمة المنظمة بما يحقق الأهداف المشتركة.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تطوير خططها واستراتيجياتها الوطنية لتصبح قادرة على استشراف المستقبل في مواجهة التطورات التي تطرأ على خطوط تهريب المخدرات وأنماط تعاطيها عالميا وإقليميا لا سيما خطوط تهريب الميثامفيتامين (الكريستال) الذي أخذ يغزو دول المنطقة وكذلك التطورات التي من المتوقع أن تطرأ على حجم تعاطي الحشيش المخدر لا سيما بعد التوجه العالمي لتقنين استخدام القنب لغايات علاجية وصناعية، وإلى توحيد مواقفها من القضايا التي تطرح في اللقاءات الدولية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
كما دعاها كذلك إلى الاستفادة من الأنشطة العلمية والتدريبية والبرامج الأكاديمية والبحوث والدراسات الأمنية التي يقوم مركز الخبرة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة الذي أنشأته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لبناء قدرات أجهزة الأمن العربية، وإلى رفده بالخبرات العربية المتميزة.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تعين نقاط اتصال لفريق العمل العربي المعني بالتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى الإسراع في تعيين نقاط اتصال وموافاة الأمانة الفنية للفريق بوسائل التواصل مع تلك النقاط، بما يدعم تبادل المعلومات حول المخدرات والمؤثرات العقلية، ويعزز دور فريق العمل في هذا المجال.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة تعميم الخطط والتجارب، والدراسة التي أعدها المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة حول المستجدات الدولية في مجال المخدرات: (مراكز الإنتاج، أنماط الاستهلاك. أساليب التهريب، طرق المكافحة والتصدي)، ومدي تأثيرها على المنطقة العربية على الدول الأعضاء للاستفادة منها.
من جانبه دعا الاجتماع المشترك الثاني بين أجهزة مكافحة المخدرات وممثلي وزارات الصحة في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الدول الأعضاء إلى استخدام الأدوات والخبرات والمنصات التي يوفرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تعزيز الاستجابة لمشكلة المخدرات والتي تشمل الوقاية والرعاية القائمة على الأدلة والمعالجة الناجحة ودراسة اتجاهات المخدرات وتكوينها وأنظمة الإنذار المبكر.
وطلب من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الأخذ بعين الاعتبار مرئيات وزارات الصحة العربية عند تعديل الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية من قبل اللجنة المعنية بإعادة صياغتها، والمقرر عقد اجتماعها العام المقبل.
كما طلب من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب تعميم استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بخصوص المخدرات الاصطناعية مع العروض والدراسات التي قدمت بشأنها على الدول الأعضاء للاستفادة منها، وتعميم التقرير الذي قدمته وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المنصة الإلكترونية الموحدة للأدوية المراقبة المعمول بها لديهم على وزارات الداخلية والصحة العربية للاستفادة منه، وخطة التعامل مع المستجدات والتطورات حول إساءة استعمال العقاقير الطبية والنفسية وكيفية مواجهة أضرارها، للاسترشاد بها، وورقة المحوصلة لردود الدول الأعضاء بشأن تداعيات جائحة كوفيد 19 على مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الوطن العربي، للاستفادة منها، كما طلب منهما تعميم التصور العربي النموذجي للإجراءات والضوابط الخاصة باصطحاب المسافرين للأدوية المخدرة والمراقبة، الذي أعده المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة، على الدول الأعضاء لموافاتها بمرئياتها بشأنه، ليتسنى تضمينها به وإعادة صياغته وعرضه على الاجتماع المشترك المقبل.