أبوظبي للصيد والفروسية.. إطلالة على التراث وتعزيز الاستدامة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تحرص الأجنحة المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، على توعية الزوار بالتراث الوطني وأهمية المحافظة عليه، وتسليط الضوء على الفعاليات والمهرجانات التي يتم تنظيمها في الدولة، بهدف تعزيز ارتباط الأجيال الناشئة بالموروث الثقافي الإماراتي والعربي، إضافة إلى التعريف بممارسات الصيد المستدام.
ويقدم جناح هيئة أبوظبي للتراث، الشريك التراثي للمعرض، مجموعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية ضمن أركان تتيح للزوار التعرف على التراث الإماراتي بأسلوب معاصر، بما يعكس رسالة الهيئة في نشر التراث وغرسه في نفوس النشء.
واستثمرت الهيئة الحدث لتعريف الزوار بتفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الظفرة وما تتضمنه من مزاينات للإبل ومسابقات تراثية، ومواعيد محطاته الأربع ضمن موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي، الذي يحتفي بالسلالات الأصيلة من فئات "المحليات" و"المجاهيم" و"المهجنات الأصايل" و"الوضح"، وشروط المشاركة والتسجيل والجوائز الخاصة بالأشواط.
وقال عبدالله بطي القبيسي المتحدث الرسمي باسم جناح هيئة أبوظبي للتراث بالمعرض، بهذه المناسبة، إن الهيئة كونها الشريك التراثي للحدث حرصت على تعريف الزوار بأجندة فعالياتها المتنوعة، لافتا إلى أن جناحها يقدم معلومات كاملة عن الدورة الـ 18 من مهرجان الظفرة الذي يأتي تنظيمه تجسيداً لدعم الدولة المستمر لمشاريع صون التراث وتعزيز المهرجانات التراثية وتنميتها وتطويرها وتمكين ملاك الإبل للاستمرار في تربية الإبل ورعايتها، ودعم المهتمين بمسابقات الصيد بالصقور والخيول العربية الأصيلة والمسابقات التراثية، والتي جعلت من إمارة أبوظبي نموذجاً فريداً في مجال تنظيم المهرجانات التراثية.
ويتيح جناح الهيئة، إمكانية الاطلاع على النسخة الإلكترونية من كتيب مهرجان الظفرة الذي سينطلق بمحطته الأولى "مزاينة سويحان" أكتوبر المقبل، ويتبعها مزاينات (رزين، ومزاينة مدينة زايد، والظفرة الختامي)، ويقدم معلومات عن جميع المحطات، إضافة للمسابقات التراثية التي تصاحب مهرجان الظفرة الختامي في شهر يناير 2025.
أخبار ذات صلةوشهد ركن مهرجان الظفرة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، إقبالاً كبيراً من الزوار المهتمين بالمسابقات التراثية، إذ يتضمن المهرجان في دورته القادمة مزاينات الإبل والصقور والسلوقي، وسباقات الخيل العربي الأصيل والسلوقي العربي والصيد بالصقور، ومسابقات الرماية والتمور والمحالب وغنم النعيم واللبن الحامض.
وأشار القبيسي إلى الحرص على تعزيز الوعي بمعايير الصيد المستدام، ويتم في هذا الصدد تعريف الزوار بمحمية المرزوم التي تفتح أبوابها للزوار شهر نوفمبر المقبل.
وتعد محمية المرزوم، أول وأكبر محمية في الدولة لممارسة الصيد بالطرق التقليدية عن طريق الصقور والسلوقي، حيث تقدم تجربة ثقافية وسياحية فريدة للصيد التقليدي، وتعزز الوعي بالصقارة وصون البيئة والتراث، كما توفر لمرتاديها تجربة الاستمتاع بالطبيعة والبيئة الخلابة التي تمتاز بها إلى جانب ممارسة هواية الصيد التقليدي ضمن إطار الصيد المستدام.
وتعقد الدورة الـ 21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، حتى 8 سبتمبر تحت شعار "تاريخ يُحاك بروح مبتكرة"، وتبرز التزام دولة الإمارات بالمحافظة على تراثها الثقافي الغني، مع تبني أحدث الابتكارات في القطاعات ذات الصلة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية التراث الإماراتي معرض أبوظبی الدولی للصید والفروسیة مهرجان الظفرة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بتطوير منظومة الجمارك وتعزيز التكامل الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تطوير منظومة الجمارك المصرية، بما يشمل تفعيل منظومة «النافذة الواحدة» ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بما يضمن تسهيل حركة التجارة الدولية، وتعزيز كفاءة الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على متطلبات الأمان وحماية السوق المحلي من الممارسات غير القانونية.
وقال «فرج»، إن جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن تطبيق النافذة الواحدة يُعد من أبرز الخطوات الإصلاحية في قطاع الجمارك، حيث تتيح هذه المنصة الإلكترونية الموحدة تقديم المستندات، وسداد الرسوم، وإجراء التخليص الجمركي إلكترونيًا من خلال نقطة اتصال واحدة، بما يقلل من التكدس الورقي ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المستوردين والمصدرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يمثل تطورا نوعيا في الإجراءات الجمركية، حيث يتم تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها إلى الموانئ المصرية بـ 48 ساعة، مما يمنح الجهات الرقابية الوقت الكافي للتحليل والتدقيق، ويسهم في تسريع عملية الإفراج وتوفير بيئة تجارية أكثر أمانًا وشفافية.
ولفت «فرج»، إلى أن الواقع العملي يكشف عن عدد من التحديات والمعوقات التي تُضعف من فاعلية هذه المنظومة، منها الأعطال المتكررة في نظام التسجيل المسبق، وعدم التكامل الإلكتروني بين منصة "نافذة" وباقي الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب استمرار بعض المعاملات الورقية والمدفوعات اليدوية، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة وتدخلاً عاجلاً من وزارة المالية.
وتابع قائلا: «هناك ضعفا واضحا في التوعية والتدريب، حيث يفتقر عدد كبير من المستوردين والمصدرين للمعرفة الكافية بكيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة، فضلا عن عدم وضوح بعض الإجراءات، وازدواجية المتطلبات من الجهات المختلفة، وغياب المزايا الفعلية لبعض البرامج مثل "المشغل الاقتصادي المعتمد».
وشدد «فرج»، على ضرورة توحيد إجراءات الإفراج الجمركي بين المنافذ المختلفة، ووضع إطار زمني موحد، وتوفير آليات تواصل أكثر فاعلية بين الجهات الرقابية من جهة، والمجتمع التجاري من جهة أخرى، داعيا إلى دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها تجارب الإمارات والسعودية وماليزيا، التي حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل أنظمة رقمية متكاملة تعتمد على إدارة المخاطر وتيسير التجارة.
وطالب النائب فرج فتحي، وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والهيئات المعنية، بتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية، وتطوير أنظمة إدارة المخاطر، وإعادة النظر في معدلات الفحص والمعاينة المرتفعة التي تؤخر الإفراج وتزيد الأعباء المالية على التجار، مشددًا على أن تطوير منظومة الجمارك لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم الاستثمار، وزيادة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أن البرلمان لن يتوانى في متابعة هذا الملف الحيوي حتى تتحقق الأهداف المنشودة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة