بالفيديو | الإمارات.. «الأمن السيبراني» يطلق موقع «Stay Safe» لاكتشاف عمليات الاحتيال
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، عن إطلاق الموقع الإلكتروني StaySafe»» للحفاظ على الأمن الرقمي والمساهمة في بناء مجتمع رقمي أكثر أماناً، من خلال الإبلاغ عن أي نشاط مريب بنقرة واحدة، والتأكّد من صحة المواقع الإلكترونية قبل زيارتها، واكتشاف عمليات الاحتيال بسهولة والإبلاغ عنها.
وأوضح المجلس أنه في ظل عالم تتزايد فيه التهديدات الرقمية أضبح دور الأفراد في الحماية أكثر أهمية من أي وقت مضى، داعية الأفراد البدء في استخدام الموقع الإلكتروني «Stay Safe» من خلال زيارة الموقع عبر الرابط https://staysafe.csc.gov.ae والتحقق من سلامة المواقع الإلكترونية فوراً لمعرفة ما إذا كان أمناً ام محاولة تصيد أو احتيال والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه بسهولة.
وأضاف أنه من خلال الموقع الإلكتروني الجديد يستطيع الأفراد التأكّد من صحة المواقع الإلكترونية قبل زيارتها، اكتشاف عمليات الاحتيال بسهولة والإبلاغ عنها، مؤكداً ان استخدام «Stay Safe» يسهم في بناء مجتمع رقمي أكثر أماناً.
«تعزيز الأمن الرقمي المادي»
وكان مجلس الأمن السيبراني دعا مؤخراً ضرورة حماية الأصول وتعزيز «الأمن الرقمي المادي» لمنع الاختراقات، والمسؤوليات القانونية، والخسائر المالية، لافتاً إلى أنه يمكن أن يؤدي ضعف الأمن المادي إلى تسريب البيانات السرية للشركات، ومسؤوليات قانونية وتداعيات مالية على الشركات.
وأوضح المجلس، أن الأمن الرقمي المادي هو حماية البيانات والأجهزة من الأفعال المادية التي قد تسبب فقدان أو تلف الأصول الرقمية، مما يتطلب تعزيزها، محذراً من أن ضعف الأمن المادي يؤدي إلى اختراق البيانات السرية للشركات، وانتهاك الخصوصية، وترتيب التزامات قانونية للشركات، وسرقة الجهاز، وتداعيات مالية، بالإضافة إلى الضرر بالسمعة.
وحدد 5 إجراءات لتعزيز الأمن المادي وهي: «الحذر من مشاركة المعلومات الحساسة، والتأكد من أن الأفراد غير المصرح لهم لا يمكنهم الوصول إلى البيانات الخاصة، وحماية الوثائق المطبوعة التي تحتوي على معلومات حساسة بشكل مناسب، وتتبع الأجهزة ومحو البيانات عن بعد في حالة فقدانها أو سرقتها، واستخدام الخزائن المغلقة أو حلول التخزين المؤمنة».
وأضاف المجلس، أن الأمن المادي في حماية الأصول الرقمية له أدوار متعددة تشمل: أنه يقيد الوصول إلى المناطق الخاصة التي تضم أنظمة وبيانات حساسة، ويحمي الأجهزة من السرقة ويمنع حوادث اختراق البيانات، والحوادث المحتملة من خلال كاميرات المراقبة. الصورة الصورة الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الأمن السيبراني حكومة الإمارات الاحتيال فيديوهات الأمن الرقمی من خلال
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الاتحادي يجسّد نهج الشورى في مجتمع الإمارات
يجسد المجلس الوطني الاتحادي في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وفي مختلف نشاطاته، تميز العلاقة بين مختلف السلطات في الدولة، ومدى خصوصية مجتمع الإمارات والنهج الذي اختطته باعتبار أن للديمقراطية قيماً عليا، تستند إلى تعزيز مشاركة أبناء وبنات الوطن في نهضة الدولة وتقدمها وريادتها.
ويشارك المجلس الوطني الاتحادي برلمانات العالم الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف في 15 سبتمبر (أيلول) من كل عام، وهو يواصل مسيرة التنمية المستدامة استمراراً للنهج الذي اختطه الآباء المؤسسون، حيث مارس شعب الإمارات الشورى وعرفها منذ عقود طويلة.
ويواصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، نهج الآباء المؤسسين في ترسيخ الشورى، وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وتمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية، من خلال تأكيده على أهمية تعزيز دور المجلس في تبني مختلف القضايا التي تهم أبناء الوطن وتسهم في تعزيز تطور الدولة وتقدمها.
وتمثل مسيرة العمل البرلماني في الدولة بمضامينها وآلياتها والرؤية التي توجهها نموذجاً في دعم القيادة ومشاركة المواطنين في المسيرة الوطنية، فقد حدد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 12 فبراير(شباط) 1972 مهام المجلس ودوره وتعزيزاً لنهج الشورى بقوله " إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وفي بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا".
وعلى مدى ثمانية عشر فصلاً تشريعياً جسد المجلس الوطني الاتحادي النهج الذي اختطته القيادة الرشيدة لتعزيز الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية، وتمكين المواطنين انطلاقاً من البرنامج الذي أعلنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، والذي من ضمن مرتكزاته إجراء انتخابات لنصف أعضاء المجلس، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 50% وذلك منذ عام 2019.
وشهدت دولة الإمارات مع بدء أعمال الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي خلال عام 2023، مرحلة جديدة في مسيرة العمل البرلماني، في ظل زيادة كبيرة في أعداد القوائم الانتخابية وزيادة نسبة الشباب، فقد بلغت نسبة الأعضاء الشباب في المجلس في هذا الفصل 22.5%.
ويشكل "برلمان الطفل الإماراتي" الذي تم انشاؤه بموجب اتفاقية وقعها المجلس الوطني الاتحادي مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حرص المجلس الوطني الاتحادي على التواصل مع كافة شرائح المجتمع والاستماع إلى كافة الرؤى والتصورات التي تسهم في تحقيق الهدف الأسمى وهو تمثيل شعب الاتحاد، فضلاً عن نشر ثقافة الحوار والتربية على قيم المشاركة للأجيال الصاعدة خاصة في ممارسة حرية التعبير وتنمية الوعي بالهوية الوطنية.
وبهدف إشراك أفراد المجتمع في آليات صنع القرار وجعلهم جزءاً أساسيا من جهود التنمية الشاملة في الدولة، تحرص لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال مناقشة كل ما هو مطروح بجداول أعمالها على التواصل والمشاركة المجتمعية، من خلال تنظيم الزيارات والحلقات النقاشية، ودعوة ذوي الخبرة والاختصاص والمعنيين لحضور اجتماعاتها، بهدف الاستماع إلى آرائهم وتضمين تقاريرها التي ترفعها للمجلس بأفضل التوصيات.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق