بالفيديو | الإمارات.. «الأمن السيبراني» يطلق موقع «Stay Safe» لاكتشاف عمليات الاحتيال
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، عن إطلاق الموقع الإلكتروني StaySafe»» للحفاظ على الأمن الرقمي والمساهمة في بناء مجتمع رقمي أكثر أماناً، من خلال الإبلاغ عن أي نشاط مريب بنقرة واحدة، والتأكّد من صحة المواقع الإلكترونية قبل زيارتها، واكتشاف عمليات الاحتيال بسهولة والإبلاغ عنها.
وأوضح المجلس أنه في ظل عالم تتزايد فيه التهديدات الرقمية أضبح دور الأفراد في الحماية أكثر أهمية من أي وقت مضى، داعية الأفراد البدء في استخدام الموقع الإلكتروني «Stay Safe» من خلال زيارة الموقع عبر الرابط https://staysafe.csc.gov.ae والتحقق من سلامة المواقع الإلكترونية فوراً لمعرفة ما إذا كان أمناً ام محاولة تصيد أو احتيال والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه بسهولة.
وأضاف أنه من خلال الموقع الإلكتروني الجديد يستطيع الأفراد التأكّد من صحة المواقع الإلكترونية قبل زيارتها، اكتشاف عمليات الاحتيال بسهولة والإبلاغ عنها، مؤكداً ان استخدام «Stay Safe» يسهم في بناء مجتمع رقمي أكثر أماناً.
«تعزيز الأمن الرقمي المادي»
وكان مجلس الأمن السيبراني دعا مؤخراً ضرورة حماية الأصول وتعزيز «الأمن الرقمي المادي» لمنع الاختراقات، والمسؤوليات القانونية، والخسائر المالية، لافتاً إلى أنه يمكن أن يؤدي ضعف الأمن المادي إلى تسريب البيانات السرية للشركات، ومسؤوليات قانونية وتداعيات مالية على الشركات.
وأوضح المجلس، أن الأمن الرقمي المادي هو حماية البيانات والأجهزة من الأفعال المادية التي قد تسبب فقدان أو تلف الأصول الرقمية، مما يتطلب تعزيزها، محذراً من أن ضعف الأمن المادي يؤدي إلى اختراق البيانات السرية للشركات، وانتهاك الخصوصية، وترتيب التزامات قانونية للشركات، وسرقة الجهاز، وتداعيات مالية، بالإضافة إلى الضرر بالسمعة.
وحدد 5 إجراءات لتعزيز الأمن المادي وهي: «الحذر من مشاركة المعلومات الحساسة، والتأكد من أن الأفراد غير المصرح لهم لا يمكنهم الوصول إلى البيانات الخاصة، وحماية الوثائق المطبوعة التي تحتوي على معلومات حساسة بشكل مناسب، وتتبع الأجهزة ومحو البيانات عن بعد في حالة فقدانها أو سرقتها، واستخدام الخزائن المغلقة أو حلول التخزين المؤمنة».
وأضاف المجلس، أن الأمن المادي في حماية الأصول الرقمية له أدوار متعددة تشمل: أنه يقيد الوصول إلى المناطق الخاصة التي تضم أنظمة وبيانات حساسة، ويحمي الأجهزة من السرقة ويمنع حوادث اختراق البيانات، والحوادث المحتملة من خلال كاميرات المراقبة. الصورة الصورة الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الأمن السيبراني حكومة الإمارات الاحتيال فيديوهات الأمن الرقمی من خلال
إقرأ أيضاً:
ندوة بالقومي للمرأة بعنوان كيف يؤثر العنف السيبراني ضد النساء على حياتهن
نظم المجلس القومي للمرأة ندوة تحت عنوان " كيف يؤثر العنف السيبراني الممارس ضد النساء والفتيات على حياتهن؟" ، وذلك على هامش فعاليات الدورة 56 لمعرض الكتاب ، بحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس ، والدكتورة ماريان عازر عضوة المجلس ، والنائبة سناء السعيد ، وأدارت الندوة الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي عضوة المجلس.
أكدت الدكتورة نسرين البغدادي على خطورة العنف السيبراني الممارس ضد النساء والفتيات لاسيما الابتزاز الالكتروني والذي يؤدي فى بعض الحالات الى الانتحار، مشددة على ضرورة دعم الحوار البناء والثقة المتبادلة بين الأهل والبنات والابناء لحمايتهم .
كما تطرقت الدكتورة نسرين البغدادي الى جهود المجلس في القضاء على العنف ضد المرأة عبر إطلاق العديد من الحملات التوعوية منها حملة "اتكلمي"وغيرها ، مشيرة أيضًا إلى الدور الهام لمكتب شكاوى المرأة ، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة في مساندة النساء والفتيات ضد جرائم الابتزاز الالكتروني.
وأكدت نشوى الحوفي على أن النساء والأطفال هم أكثر الفئات تضرراُ من أخطار الابتزاز الالكتروني، وذلك بسبب عدم الوعي الكافي بالتكنولوجيا، خاصة فى ظل وجود العديد من حالات الانتحار التي تقع بسبب الجرائم الالكترونية.
فيما أكدت الدكتورة ماريان عازر على أن التكنولوجيا هي سلاح ذو حدين، وأنه لابد من التعرف على كل من مميزاتها ومشكلاتها لتجنبها، مؤكدة على أن الوعي هو أساس الحماية من جرائم الابتزاز الالكتروني، خاصة وأن جرائم العنف الإلكتروني هي أولى خطوات الجرائم الحقيقية، لذلك لابد من مجابهتها بشكل فعال
وأشارت النائبة سناء السعيد الى وجود العديد من القوانين والتشريعات والعقوبات الرادعة للجرائم الالكترونية، مؤكدة على ضرورة نشر الوعي المجتمعي بها، كما دعت إلى الاستفادة بتجربة التوعية بجريمة ختان الإناث وتطبيقها للتوعية ضد العنف السيبراني، لافتة إلى وجود العديد من البروتوكولات بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الداخلية لضمان سرية وسرعة الاستجابة للبلاغات الخاصة بالعنف ضد المرأة.