محافظ بني سويف يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع كوبري «الشاملة»
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير ومستجدات العمل في المرحلة الأولى ضمن مشروع إنشاء كوبري «الشاملة» على ترعة الابراهيمية وشريط السكة الحديد بمدينة بني سويف، وذلك في إطار خطة المحافظة لتيسير الحركة، وتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على شوارع وميادين المحافظة.
تفقد المحافظ سير الأعمال الجاري تنفيذها، حيث يجرى العمل حاليا في أعمال إنشاء الخوازيق وحفر القواعد الخرسانية بشارع صلاح سالم، فضلاً عن أعمال الحفر الاستكشافي الجاري تنفيذها بشارع سعد زغلول شرق الإبراهيمية، بعد ما تم الانتهاء من تنفيذ بعض الأعمال التمهيدية، لإتاحة مسارات مرورية لتسهيل العمل في المشروع وضمان سيولة الحركة بميحط الأعمال، وشملت إزالة الرصيف الملاصق لسور حديقة الحيوان بشارع صلاح سالم وعمل حارة مرورية بعرض 4.5متر، لتسيير الحركة المرورية بالشارع.
تعديل ومقترح جديد في إنشاء كوبري الشاملةكما ناقش المحافظ الإجراءات التي تم تنفيذها بشأن مقترح تقدمت به مديرية الطرق والنقل، والذي قامت هيئة الطرق والكباري بدراسته وتم إقراره وإضافته لتصميم الكوبري، لجعل شارع سعد زغلول اتجاهين، وذلك في المسافة من مديرية الطرق حتى حي الزهور، وذلك من خلال ربط مطلع الكوبري من أمام مديرية الصحة باتجاه مديرية التنظيم والإدارة مع نزلة الكوبري من المشتل حتى مديرية الطرق والنقل، بهدف تحقيق مزيد من السيولة وتسهيل الحركة بمحيط ووصلات الكوبري
3 محاور لمشروع كوبري «الشاملة»شدد المحافظ على استمرار متابعة سير العمل بالمشروع، والذي يتم تنفيذه على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في المسافة من نزلة صلاح سالم بداية من دوران العبور وحتى نهاية حديقة الحيوان في الجانب الغربي من الإبراهيمية وكذا المسافة من أمام مديرية الصحة وحتى المشتل في الناحية الشرقية من الترعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة بني سويف محافظ بني سويف كوبري الشاملة بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
الـCDT تؤكد رفضها التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب وتلوح بالتصعيد
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) رفضه التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تم إعداده بشكل أحادي، واعتبره مخالفاً لدسترة هذا الحق الذي يهدف إلى حمايته وضمان ممارسته. كما أشار المكتب إلى مخالفته للاتفاقية الدولية رقم 87 والمواثيق الدولية ذات الصلة. ودعا الحكومة إلى إلغاء التشريعات التي تنتهك الحرية النقابية، بما في ذلك الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يُستخدم لاعتقال النقابيين بتهمة عرقلة حرية العمل، وطالب بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 87.
جاء هذا الموقف خلال اجتماع المكتب التنفيذي يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024 في المقر المركزي بالدار البيضاء. وأوضح بيان الكونفدرالية، الذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب تم تقديمه بشكل أحادي دون إشراك فعلي للنقابات، وقد وضع بالبرلمان منذ 2016، وهو ما رفضته الكونفدرالية باعتباره تهريباً لقانون يهم الطبقة العاملة وضرباً لمؤسسة الحوار. واعتبرت الكونفدرالية أن هذا الموقف يعبر عنه كذلك خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية، حيث رفضت التوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل شددت على أن حق الإضراب هو حق كوني ومكتسب تاريخي تحقق بفضل نضالات الطبقة العاملة ضد الاستغلال، وتعتبره منظمة العمل الدولية حقاً أساسياً ملازماً للحق النقابي. ومع ذلك، أكدت الكونفدرالية أن مشروع القانون التنظيمي يقيّد بشكل كبير هذا الحق، حيث يقلص من مجالاته ويضع مساطر معقدة تجعل الإضراب غير مؤثر.
كما دعت الكونفدرالية إلى أن يشكل مشروع القانون التنظيمي للإضراب موضوع حوار مجتمعي يشمل كل الأطراف، ويجب أن يستند إلى تصور شامل يأخذ بعين الاعتبار السياق الاجتماعي ويعالج أسباب ممارسة هذا الحق. وشددت على ضرورة احترام الحرية النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي، واعتبرت أن هذا المشروع يجب أن يعزز المكتسبات التاريخية لحقوق العمال.
في ختام البيان، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جميع فروعها المحلية والإقليمية إلى عقد مجالس موسعة يومي 21 و22 شتنبر الجاري، للتعبئة لمواجهة أي محاولات لضرب هذا المكتسب التاريخي للطبقة العاملة.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق