جوميا تقدم خيارات تمويلية جديدة بالشراكة مع فرصة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعلنت اليوم جوميا منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في مصر عن شراكة استراتيجية مع تطبيق "فرصة" التابع لشركة درايف للتمويل إحدى شركات مجموعة غبور أوتو بهدف تقديم خيارات دفع مرنة وخدمات التقسيط للعملاء، مما يتيح لهم تجربة تسوق مريحة وميسرة.
من خلال هذه الاتفاقية، سيتمكن عملاء "جوميا" من شراء مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والأزياء، ومنتجات الجمال، والسوبر ماركت وغيرها، والاستفادة من خدمات التقسيط الميسرة التي يقدمها تطبيق "فرصة"، حيث يمكنهم الشراء والسداد على دفعات.
أكد عبداللطيف عُلما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر أن هذه الخطوة تأتي كجزء من التزام جوميا بتعزيز الشمول المالي وتوفير حلول دفع مبتكرة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأضاف: "نسعى دائماً لتقديم أفضل الحلول والخدمات لعملائنا، حيث تأتي شراكتنا مع تطبيق "فرصة" ضمن استراتيجيتنا لتعزيز تجربة التسوق الإلكتروني وتقديم خيارات دفع مرنة تساعد العملاء على تحقيق احتياجاتهم بسهولة".
قال أحمد أسامة العضو المنتدب لشركة درايف للتمويل: "مضينا قدما في هذه الاتفاقية لتحقيق رؤيتنا بتقديم خدمات تليق بعملائنا واحتياجاتهم فهي خطوة ذات أهمية كبيرة لأنها تعمل على تخفيف العبء المالي على عملائنا وأسرهم وتمنحهم العديد من المزايا المتنوعة التي تقدم للعملاء تجربة راقية وفريدة من نوعها".
وأضاف أن توقيع هذا البروتوكول مع درايف للتمويل أكد على مسؤولية الشركة ودورها في خدمة وتوفير حلول دفع مبتكرة وبالأخص التسوق الالكتروني وهو ما يعكس رؤيته في تحقيق اسلوب حياة مميز للعملاء وتقديم حلول تمويلية مرنة لهم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حلول برلمانية عاجلة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، دعمه الكامل لتحركات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن إحالة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لدراسته وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة حول التعديلات المقترحة.
وفي تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أوضح "منصور" أنه تلقى عشرات الآلاف من الشكاوى من ملاك الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الشكاوى تؤكد تعرض الملاك لظلم كبير بسبب القوانين الحالية التي تؤدي إلى الإضرار بمصالحهم، مؤكدًا علي ضرورة فتح ملف الإيجار القديم بشكل جاد لوضع حلول عملية لهذه القضية المعقدة.
وأشار منصور إلى أن هناك العديد من الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم والتي ظلت مغلقة لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه "لا المالك قادر على الاستفادة من تلك الوحدات، ولا المستأجر في حاجة إليها، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا".
وفيما يتعلق بحل الأزمة، اقترح النائب أن تقوم الحكومة بحصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتحديد الأفراد غير القادرين على دفع الإيجارات المرتفعة، مع التأكد من قدرتهم المالية قبل اتخاذ أي قرارات بشأنها.
كما شدد النائب على ضرورة دعم فئات غير القادرين، مثل أصحاب معاشات تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة، والمستأجرين من محدودي الدخل الذين يعيشون في وحدات سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، مقترحا منح مساعدات مادية أو توفير وحدات سكنية اجتماعية لهم، ما يساعدهم على دفع قيمة الإيجار.
وتابع منصور حديثه مطالبًا بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل كامل، مع ضرورة دعم غير القادرين في أسرع وقت من أجل حل الأزمة الحالية التي تسببت فيها التشريعات القديمة، مؤكدًا أن هناك العديد من الوحدات السكنية التي تقدر بمليارات الجنيهات ويتم تأجيرها بأسعار زهيدة.
وفي ختام حديثه، شدد النائب منصور على ضرورة إصدار قانون جديد يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، مع إعطاء فترة انتقالية لتطبيق التعديلات بشكل تدريجي، وإلغاء قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، احال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية