وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيرته الإندونيسية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم 10 أغسطس الجاري، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الإندونيسية "ريتنو مارسودى".
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول أوجه العلاقات الثنائية بين مصر وإندونيسيا وسبل تعزيزها خلال المرحلة القادمة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزيريّ الخارجية تبادلا الرؤى حول آخر مُستجدات قضايا المنطقة، وفي مُقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والشأن الليبي والأزمة السودانية، حيث حرصت الوزيرة الإندونيسية على الاستماع للرؤية المصرية إزاء سُبل التوصل إلى تسويات عادلة وشاملة لقضايا وأزمات المنطقة نحو تحقيق الاستقرار المنشود.
من جانبها، أكدت الوزيرة الإندونيسية، أن بلادها تعول على الدور الهام الذى تلعبه مصر كعنصر رئيسي للاستقرار في المنطقة، معربة عن أملها في استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتصال ا هاتفي ا شكري وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
«المستقلين الجدد» يرحب بإعلان القضايا الإقليمية أولوية على أجندة الحوار الوطني
رحب حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عناني، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني بأن القضايا الإقليمية والأمن القومي أولوية للحوار، وذلك استجابة لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بطرح هذه الموضوعات على أجندة الحوار الوطني.
وقال الدكتور هشام عناني، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن طرح هذه القضايا على أجندة الحوار الوطني في هذا التوقيت يعد أمرا هام جدا، نظرا للاضطراب الإقليمي الكبير الذي تشهده المنطقة، ولا سيما أن هناك اتساع خطير في رقعه الصراع العسكري في المنطقة.
وأكد رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الحوار الوطني أصبح أكثر تماسا مع نبض الشارع وأكثر تفاعلا مع كل القصايا الهامة والتي تمس الوطن، مضيفا: «نرحب بما أعلنه الحوار الوطني بشأن وضع برنامج متكامل لطرح قضية الدعم»، مشيرا إلى أهمية ذلك الملف، نظرا لأن تلك القضية تهم أكثر من 62% من السكان، وبالتالي فهي أحد أهم القضايا على مدار عقود طويلة.
وتابع عناني: «ما يشوب قضية الدعم من بعض المظاهر السلبية التي ينتج عنها حصول غير المستحقين للدعم على مخصصات من الدعم، يعد إهدار للمال العام، يتطلب سرعة بحث أفضل الوسائل والأشكال والأدوات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع إهدار الأموال».