النزاهة النيابية تعتزم استضافة كبار المسؤولين: لن نتهاون أمام ملفات الفساد
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت النزاهة النيابية، اليوم الإثنين، عزمها استضافة كبار المسؤولين على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خلال هذا الأسبوع والأسابيع المقبلة.
وذكر بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان أن “لجنة النزاهة النيابية عقدت اجتماعها الدوري، برئاسة النائب زياد الجنابي رئيس اللجنة وحضور الاعضاء لمناقشة القوانين الخاصة بعمل اللجنة”.
وأضاف أن “الاجتماع بحث استضافة كبار المسؤولين على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خلال هذا الأسبوع والأسابيع المقبلة”.
وأكد النائب رئيس اللجنة زياد الجنابي على “حرص اللجنة لمتابعة كل الملفات المطروحة للحد من حالة الفساد وهدر المال العام والتاكيد على مبادئ النزاهة والشفافية”.
وشدد الجنابي على أعضاء اللجنة على عدم التهاون مع كل ملف تشوبه شبهات فساد أو قضايا تتعلق بالمال العام”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الحريات النيابية تتبنى مذكرة لمقترح مشروع عفو عام
#سواليف
أعلنت لجنة الحريات النيابية، اليوم الأحد، أنها ستتبنى مذكرة نيابية لمقترح مشروع قانون العفو العام.
وأكد رئيس اللجنة النائب سليمان الزبن أن “الحريات العامة” ستتبنى المذكرة وعرضها على مجلس النواب للسير بإجراءاته القانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، برئاسة النائب سليمان الزبن، لبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة.
مقالات ذات صلةواستعرض الزبن، المهام المناطة بـ”الحريات النيابية” على الصعيدين التشريعي والرقابي، مؤكدا أن اللجنة معنية بالحفاظ على هذه الحقوق والحريات وتعزيز مكانتها على المستوى الوطني وفق التشريعات الناظمة لها وبما ينسجم مع الرؤى والتوجهات الملكية السامية الداعمة إلى صون حقوق المواطنة والحريات التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية.
ونوه الى ضرورة مناقشة توصيات التقرير الوطني لحقوق الانسان من خلال دعوة أعضاء المركز او قيام اللجنة بزيارة ميدانية.
من جهتهم قدم أعضاء اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات من أهمها السعي التنسيق مع الجهات المختصة بالتوقيف الإداري وبما يضمن صون الحقوق والحريات العامة، وبذل الجهود للإفراج عن الموقوفين إدارياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»